تقرير: تخفيض الصين قيمة "اليوان" يزيد القلق حول نمو الاقتصاد العالمي

الوسط – المحرر الاقتصادي

قال بنك الكويت الوطني في أحدث تقاريره، إن الخبر الأهم في الأسبوع الماضي جاء من الصين، إذ أقدم البنك المركزي الصيني على خفض السعر الإسنادي لليوان بنسبة قياسية بلغت %1.9، والسماح لليوان بالانخفاض إثر البيانات الضعيفة الأخيرة، وذلك في محاولة لتحفيز الاقتصاد.

ووفقاً للتقرير رغم ما يُقال عن هذا التدخل إنه لمرة واحدة فقط، أصدر البنك بياناً يقول فيه إن السوق سيلعب دوراً أكبر في تحديد سعر اليوان باستخدام الأسعار التي وضعها صانعو السوق في بداية التداول وعند إغلاق اليوم السابق.

ومن ناحية الصرف الأجنبي، تراجع الدولار بحدة ليصل لأدنى مستوى له عند 95.94 مقابل سلة من العملات الرئيسة، وذلك بسبب الشكوك حول ما إذا كان مجلس الاحتياط الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر نظراً لتخفيض الصين قيمة اليوان. ولكن البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع في قطاعي التجزئة وطلبات الإعانة عززت الاعتقاد بأن مجلس الاحتياط قد يرفع أسعار الفائدة خلال عام 2015.واستعاد الدولار قليلاً من خسائره وأغلق عند 96.588.

وبلغ اليورو أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ شهر عند مستوى 1.1215 بعد أن حدد البنك السعر الإسنادي الوسطي اليومي عند 6.3306. وإضافة لذلك، ارتفع اليورو مقابل الدولار بسبب المخاوف من أن الإجراءات الصينية قد تحفز مجلس الاحتياط على تفادي رفع الأسعار في الشهر القادم، وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.1107.

وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند مستوى 1.5490، ليرتفع بحدة بعدها ويصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5659 بعد أن قال عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا، ديفيد مايلز، رغم تصويته لإبقاء أسعار الفائدة على حالها، إنه يوجد ما يبرر "بشكل معقول" رفع بنك إنكلترا لأسعار الفائدة، محذراً من أنه "كلما طال بقاء الأسعار على حالها، كلما أصبح المسار أكثر وعورة".وأغلق الإسترليني الأسبوع عند 1.5643.

وبدأ الين الياباني الأسبوع عند مستوى 124.12 مقابل الدولار الأمريكي، ثم تراجع ليصل إلى أعلى مستوى له عند 125.28 بعد أن أشارت محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان إلى استمرار عملياتها في أسواق المال من أجل ازدياد القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين تقريباً. وأنهى الين الأسبوع عند124.30.

وانخفض اليوان لثلاثة أيام متتالية وبلغ بشكل متكرر منذ يوم الثلاثاء مستويات جديدة هي الأدنى منذ أربعة أسابيع، حين فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بخفض قيمة اليوان. ولكن في نهاية الأسبوع لم يتغير سعر اليوان، إذ قال المتداولون إن الرسائل المهدئة من السلطات التنظيمية وطلبات الشراء من البنوك الحكومية أبقت السوق تحت السيطرة. وأغلق اليوان الأسبوع عند 6.3908.

وفي عالم السلع، انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر دون سعر 50 دولاراً للبرميل في الأسبوع الماضي، مع ضخ أوبك أكبر كمية من النفط الخام في الشهر الماضي منذ ثلاث سنوات مع إعادة إيران إنتاجها إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات منذ عام 2012.

وتحسنت مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو مع زيادة قطاع العائلات شراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى، ما يشير إلى زخم قوي في الاقتصاد في بداية الربع الثالث.

ويساعد ارتفاع معدل التوظيف وانخفاض أسعار الطاقة في جذب المستهلكين إلى المتاجر ووكالات السيارات. ويدعم النمو في إنفاق قطاع العائلات، الذي يشكّل حوالي %70 من الاقتصاد، انتعاش الاقتصاد، مع تحرك واضعي السياسة في مجلس الاحتياط نحو رفع أسعار الفائدة هذه السنة للمرة الأولى منذ تسع سنوات.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة %0.6 في الشهر الماضي. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة في يونيو بعد المراجعة لتظهر أن المبيعات لم تتغير، بدل التراجع البالغة نسبته %0.3 الذي سجّل سابقا.

وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات تقديم الطعام، بنسبة %0.3 بعد المراجعة، بعد زيادة نسبتها %0.3 في يونيو

كما وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة لإعانة البطالة بشكل طفيف في الأسبوع الماضي. فقد ارتفع عدد الطلبات الأولية بمقدار 3، 000 ليصل إلى 271، 000 بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 20 يونيو.

وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي التي تبقى فيه الطلبات دون 300، 000، وهو العتبة المرتبطة بسوق عمل قوي. وارتفع المعدل المتحرك لأربعة أسابيع بمقدار 14، 500 ما بين مايو ويونيو، ما يشير إلى عدم حدوث تغير في معدل البطالة. وكان معدل البطالة في مايو %5.5.

وتراجع مؤشر ZEW الألماني للثقة بالاقتصاد مجدداً في أغسطس 2015، إذ سجل استطلاع التوقعات 25.0 نقطة بعد تراجعه بواقع 4.7 نقاط مقارنة بالشهر السابق. وتراجعت الثقة بين المحللين والمستثمرين في ألمانيا في أغسطس؛ بسبب القلق حيال تأثير واقع اقتصادي عالمي غير مستقر على اقتصاد البلاد المعتمد على التصدير.

وقال مكتب احصائيات منطقة اليورو إن الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسعة عشر في منطقة اليورو ارتفع بنسبة %0.3 مقارنة بالربع السابق في الفترة ما بين أبريل ويونيو ليصل الارتفاع مقارنة بالسنة السابقة إلى %1.2، فيما توقع الاقتصاديون ارتفاعاً ربع سنوي بنسبة %0.4 وارتفاعاً سنوياً بنسبة %1.3. ونما الاقتصاد الألماني بنسبة %0.4، والإيطالي بنسبة %0.2، فيما بقي الاقتصاد الفرنسي على حاله.

وارتفع معدل البطالة في بريطانيا في الربع الثاني وتراجع نمو مجموع الأجر، ما يشير إلى بعض التباطؤ في انتعاش سوق العمل. وارتفع عدد الأشخاص الباحثين عن عمل بواقع 25، 000 ليصل إلى 1.85 مليونا، ويبلغ معدل البطالة %5.6. وتراجع معدل البطالة بواقع 63، 000 في هذه الفترة.

وفي آسيا، أصدر بنك اليابان محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد في الأسبوع الماضي. وأظهرت هذه المحاضر أن القرار اتخذ بأغلبية 8 – 1 للتداول في سوق المال من أجل زيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية مقدارها 80 تريليون ين تقريباً.

وتتوقع اللجنة أيضاً أن يستمر الاقتصاد الياباني بالانتعاش باعتدال فيما معدل الزيادة من سنة لأخرى في مؤشر سعر المستهلك ستكون على الأرجح بنسبة %0.0 في الوقت الحالي، وذلك بسبب تأثيرات التراجع في أسعار الطاقة.

وارتفع الناتج الصناعي الصيني بنسبة %0.6 في يوليو عن سنة سابقة، مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته %6.6، ومعززاً الاحتمالات بأن الاقتصاد بحاجة لتحفيز جديد لتفادي تباطؤ أكبر.

وجاءت بيانات النمو البطيء بعد بيانات التجارة والتضخم المخيبة للآمال هذا الشهر والتي أظهرت استمرار الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.