بيت التمويل الكويتي راعياً ماسياً لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن "بيت التمويل الكويتي" (بيتك) انضم إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ليكون الراعي الماسي لهذا الحدث المهم الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
يُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وينظمه كل من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الأمين العام للمنظمة عبدالعزيز بن حمد العقيل إلى أن "بيت التمويل الكويتي" من المؤسسات الرائدة في دولة الكويت والخليج والعالم، مؤكداً أن مشاركته في دعم مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيكون لها الأثر الإيجابي، خصوصاً أنه يقدم باقة كبيرة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية مثل: الخدمات العقارية، التداول المالي، المحافظ الاستثمارية، الخدمات التجارية، والخدمات التمويلية المخصصة للشركات والأفراد في كل من دولة الكويت، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، تركيا، ماليزيا، أستراليا.
يشار إلى أن بيت التمويل الكويتي "بيتك" مؤسسة مصرفية إسلامية رائدة تتبع وتطبق المنهج الإسلامي في تعاملاتها كافة، فهو أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في دولة الكويت في عام 1977، أما اليوم فقد أصبح من رواد وقادة العمل المصرفي الإسلامي في العالم.
تمكّن بيت التمويل الكويتي "بيتك" بخطوات واثقة من توسيع أعماله وإنجازاته، ليتبوأ مركز الصدارة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، ويصبح مؤسسة مالية قيادية، ليس في الصناعة المصرفية الإسلامية فحسب، بل أيضاً ضمن قطاع الصناعة المصرفية ككل، إلى جانب كونه أكبر الممولين في السوق الكويتية والإقليمية.
ومن كبار مساهمي بيت التمويل الكويتي "بيتك" الهيئة العامة للاستثمار (ملكية مباشرة)، الأمانة العامة للأوقاف (ملكية مباشرة)، الهيئة العامة لشؤون القصر (ملكية مباشرة)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (ملكية غير مباشرة). كما يعد بيت التمويل الكويتي "بيتك" شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (KSE.KFIN).
الصيرفة الإسلامية هي النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بما يخدم بناء مجتمع متكامل وعادل، وترتكز صيغ الخدمات البنكية والمالية الإسلامية على التعاملات الشفافة والنزيهة، التي تحقق الاستفادة المُثلى للمصرف والعميل على حد سواء. بيت التمويل الكويتي "بيتك" يحرص على الالتزام، والتقيد بالمبادئ والقيم الإسلامية السامية.
تقود مجموعة "بيتك" التمويل والصيرفة الإسلامية عالمياً، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، والخدمات المالية الإسلامية. وتعمل في سبع مناطق حول العالم، ولديها أكثر من 380 فرعاً مصرفياً، وأكثر من 475 جهاز سحب آلي، وحوالي 8,000 موظف.
يشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.
وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات. وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة.
ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص.
ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية.
ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسئولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية".