نائب يقترح: رسوم شهرية على العقارات غير المبنية بعد 3 سنوات من استملاكها
القضيبية - مجلس النواب
تقدم النائب عيسى احمد تركي باقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من من القانون رقم (13) لسنة 2013 باصدار قانون التسجيل العقاري.
ويفرض، بموجب هذا القانون رسم شهري على العقارات غير المبنية و التي مضى على استملاكها اكثر من 3 سنوات ، ويحسب الرسم على مساحة العقار بالكامل ، بحيث لا يقل الرسم عن 500 فلس لكل متر مربع، ويصدر قرار من الرئيس بتحديد هذا الرسم و اجراءات تحصيله.
وبحسب النائب تركي فإن الاقتراح يهدف إلى الحد من احتكار العقارات (الاراضي البيضاء) والمضاربة بها.
وجاء في نص الاقتراح أنه استنادة الى المادة (92) من الدستور ،والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، اتقدم لمعاليكم باقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013 باصدار قانون التسجيل العقاري .
الديباجة:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشان تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية و الاراض في دولة البحرين ،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالاقنون رقم (38) لسنة 2006.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013 باصدار قانون التسجيل العقاري ،
اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة الاولى:
تضاف مادة جديدة برقم (50) مكررا نصها الاتي :
مادة (50) مكررا:
يفرض ، بموجب هذا القانون رسم شهري على العقارات الغير مبنية و التي مضى على استملاكها اكثر من 3 سنوات ، ويحسب الرسم على مساحة العقار بالكامل ، بحيث لا يقل الرسم عن 500فلس لكل متر مربع ، ويصدر قرار من الرئيس بتحديد هذا الرسم و اجراءات تحصيله .
ويستثنى من حكم هذه المادة كل من :
1- كل صاحب عقار لديه طلب قرض بناء من وزارة الاسكان
2- كل صاحب عقار يتيم او ارملة .
3- كل صاحب عقار لديه رخصة بناء صالحة على الا يمضي على تاريخ استخرجها الاول ثلاث سنوات .
4- كل صاحب عقار من مواطني دول مجلس التعاون .
ويعتبر كل عقارمملوك ملكية خاصة و لم تصدر له فاتورة كهرباء بانه عقار غير مبني .
انتقال ملكية العقار الى شخص تربطه علاقه قرابة حتى الدراجة الرابعة بصاحب العقار الاصلي لا يوقف او يلغي احتساب مدة 3 سنوات لفرض الرسم .
المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المذكرة الايضاحية
تعاني مملكة البحرين من ازمة كبيرة تتمثل في ارتفاع كبير و حاد في اسعار العقار ، و تعتبر محدودية وصغر المساحة الجغرافية للبحرين بجانب عدم وجود تشريع يمنع او يحد من الاحتكار من الاسباب الرئيسية لارتفاع هذه الاسعار، والذي يترتب عليه اضرار بمصالح المواطن الذي يبحث عن سكن ملائم ، بجانب ان هذا الامر انعكس سلبا على سرعة تنفيذ الكثير من المشاريع الاسكانية وذلك لارتفاع تكلفة استملاك الاراضي لتنفيذ هذه المشاريع .
و لكون العقار عصب الاقتصاد ، فقد اثر ارتفاع اسعاره على جميع مناحي الحياة ، فارتفاع اسعار العقار يؤدي الى رفع تكاليف الحياة ، فتكاليف الايجارات المرتفعة نتيجة لارتفاع اسعار تملك العقار دفع التجار الى زيادة اسعار سلعهم ، والتي يتحمل في النهاية اثار هذه الزيادة المواطن.
وبالتالي اصبح من الضرورة بمكان ايجاد وسائل وتدابير تحد من احتكار العقارات (الاراضي البيضاء) والمضاربة بها من خلال فرض رسوم عليها، كما ان ايجاد مثل هذه الرسوم يعد باب ومصدر لتنويع دخل الدولة، وهذا الامر مطلب كبير خاصة مع تدني اسعار النفط، كما ان نجاح المقترح سيخفف من الاعباء على مشاريع وزارة الاسكان ، و يمكن المواطن في الحصول على مسكن ملائم له بتكاليف منخفضة .
المبادىء و الاسس التي يهدف اليها الاقتراح .
1- تنويع مصادر دخل الدولة
2- تخفيض اسعار العقار لمعدلات عادلة .
3- القضاء على احتكار العقار(الاراضي البيضاء )
4- تمكين المواطن من الحصول على مسكن بتكاليف منخفضة .
5- تخفيف الاعباء على وزارة الاسكان و ضمان سرعة تنفيذها لمشاريعها .
6- تحقيق الاستقرار و الامن الاجتماعي.