وزير الخارجية القطري: حريصون على تجنيب الخليج أخطار السلاح النووي

الوسط - المحرر السياسي

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين (3 أغسطس/ آب 2015) أعمال الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري. ويرأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الخارجية عادل الجبير، حسبما أفادت صحيفة الحياة.

ووفق "وكالة الأنباء السعودية" (واس) قال وزير الخارجية القطري خالد محمد العطية في كلمته في بداية الاجتماع: "إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الأهداف والغايات التي تحقق مصالحنا المشتركة التي رسمها لنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف أن الاجتماع يعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية وتحديات غير مسبوقة يواجهها العديد من مناطق العالم وبخاصة منطقة الشرق الأوسط، تستدعي منا والولايات المتحدة الأميركية بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض مجتمعاتنا كافة من أجل إحلال السلم والأمن والاستقرار العالمي.

ولفت وزير الخارجية إلى أن تحقيق الاستقرار يعد أهمية إستراتيجية لمنطقة الخليج والمجتمع الدولي بأسره، مؤكداً موقف دول المجلس الثابت لتجنيب منطقة الخليج أي أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار القواعد الدولية.

وفي ما يتعلق بتوقيع الغرب وإيران، قال إن دول الخليج تتطلع إلى أن يؤدي الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "5+1" إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً "أهمية التعاون مع إيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية".

من جانب آخر، أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعاني آثار وانعكاسات اخفاق وتجميد عملية السلام واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الذي أدى إلى حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومواقف الاحتلال الإسرائيلي المتعنتة والمخالفة لإرادة المجتمع الدولي.

ودعا العطية، الولايات المتحدة الأميركية إلى بذل جهد مضاعف للعودة بعملية السلام إلى مسارها الشامل وإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين بعيداً عن الحلول الجزئية التي لم توصل إلى نتيجة.

وفي شأن الوضع في اليمن، أكد العطية حرص دول المجلس على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن في كانون الثاني (يناير) 2014 وإعلان الرياض آيار (مايو) 2015 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح أنه في ظل تخاذل المجتمع الدولي في التعامل بصورة عادلة إزاء الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري، فإن مجلس التعاون الخليجي مطالب اليوم مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بتكثيف الجهود المشتركة لوقف العنف وحقن الدماء وتحقيق إرادة الشعب السوري في الوحدة والأمن والاستقرار وفق مقررات "جنيف 1".

وفي الشأن العراقي، شدد وزير الخارجية القطري على أن استقرار العراق يتطلب توافقاً وطنياً عاماً بمنأى عن أي تدخلات خارجية ونبذ التحزبات الطائفية.

وأشار إلى تنامي ظاهرة الإرهاب التي طاولت أخيراً بعض الدول الخليجية، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ مختلف التدابير اللازمة لوأد هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها بوصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار العالمي.