"النيابة": التحقيقات مستمرة في قضية المتوفى بحوض السباحة بأم الحصم
المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة
![](http://www.alwasatnews.com/data/2015/4710/images/main_01438359848.jpg)
صرح القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد المالكي بشأن واقعة العثور على جثة شخص بحوض حمام سباحة أعلى إحدى البنايات قيد الإنشاء بمنطقة أم الحصم مساء يوم 23/7/2015، بأن النيابة العامة منذ أن تلقت الإخطار بالواقعة وهي تكثف كل الجهود من أجل الكشف عن حقيقة الواقعة والتعرف على الظروف والملابسات التي أحاطت بالوفاة وذلك من خلال تحقيقاتها المكثفة والمستمرة، وقد اعتمدت النيابة في ذلك عدة محاور هي التحقيق في الظروف التي عثر فيها على الجثة والحالة التي كانت عليها والبحث عن الآثار المادية التي قد توجد في ذلك مكان العثور عليها وتفيد في إظهار الحقيقة، فضلاً عن تقصي الحالة الخاصة بالمتوفى في نطاق عمله وعلاقاته الشخصية، وفي هذا الإطار قامت فور إخطارها بالحادث بإجراء معاينة لمكان الحادث وناظرت جثة المتوفى وانتدبت الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما كلفت مسرح الجريمة بمعاينة ذلك المكان ورفع وفحص أية آثار تفيد التحقيق. كما بادرت أيضاً تنفيذاً لمقتضيات التحقيق في مثل هذه الوقائع بتكليف الشرطة بإجراء التحريات الدقيقة لتشمل المحاور السابق ذكرها بنطاقيها الشخصي والمادي، وذلك جميعه للكشف عن ملابسات الوفاة وإظهار الحقيقة.
مشيراً إلى ما ثبت من معاينة النيابة من أن الجثة قد وجدت مقيدة من العنق والرجلين بسلم حوض السباحة بينما كانتا اليدان حرتين غير مقيدتين، وكذا إلى ما سبق أن أفاد به الطبيب الشرعي من أن الوفاة قد نشأت عن سبب وحيد هو الغرق.
وتحقيقاً لما تقدم فقد قامت النيابة باستدعاء عدد من ذوي المتوفى ومن خلطائه وأصدقائه واستمعت لأقوالهم من أجل استخلاص غاية ما لديهم من معلومات عن المتوفى، وقد دلت التحريات وثبت من التحقيقات التي أجريت حتى حينه، ومن واقع ما جاء بأقوال من استمعت إليهم النيابة من أصدقائه والمقربين منه، أن المتوفى قد تعرض لضائقة مالية شديدة ترتب عنها حل شركة كان يساهم فيها، وأنه كان مديناً لعدد من الأشخاص حيث سبق أن تحصل منهم على مبالغ مالية لاستثمارها، إلا أنه قد خسر تلك الأموال ومن ثم اضطر إلى الحصول على قرض مصرفي لسداد ديونه ورغم ذلك عجز عن سدادها بالكامل، في حين ذكر بعضهم أن المتوفى كان يوصيهم في الآونة الأخيرة بالمحافظة على أسرته ورعايتهم. هذا وقد قرر جار للمتوفى بأن الأخير طلب منه في يوم الواقعة توصيله إلى مكان ما بمنطقة أم الحصم، فاصطحبه في سيارته إلى حيث أرشده، وقد تبين من التحقيق أن ذلك المكان يقع بالقرب من العقار الذي عثر فيه على جثته، وكان بلوغهما ذلك المكان قبل حوالي ساعتين من اكتشاف الجثة.
كما ثبت أيضاً أن المتوفى قام بالتأمين على حياته لدى إحدى الشركات المتخصصة وذلك بتاريخ 1/7/2014 أي قبل عام من الواقعة، وقد شملت وثيقة التأمين حالة الانتحار إذا تمت بعد مرور سنة من تاريخ بدأ التأمين، فضلاً عن إبرامه وثيقة تأمين مماثلة لدى شركة أخرى بتاريخ 26/6/2015 تشمل أيضاً حالة الانتحار، وقد استمعت النيابة في هذا الصدد إلى أقوال ممثلي شركتي التأمين واطلعت على الوثيقتين سالفتي البيان.
وأكد رئيس النيابة على أن التحقيقات لا زالت مستمرة بلا انقطاع لجمع كافة الأدلة والشواهد الظرفية والمادية، وتستكمل حالياً سماع أقوال الشهود ممن لهم صلة بالمتوفى من أجل كشف حقيقة الواقعة وأبعادها، فيما تنتظر ورود بقية التقارير الفنية المتعلقة بفحص البصمات والعينات المرفوعة من مسرح الجريمة لاستكمال التحقيق في ضوء ما يظهر.