مجلس الوزراء يستنكر بشدة كافة أشكال التدخل الإيراني في شئون البحرين

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (27 يوليو/ تموز 2015).

في مستهل الجلسة ، عبر مجلس الوزراء عن استنكاره الشديد لكافة أشكال التدخل في شئون مملكة البحرين من قبل المسئولين الإيرانيين، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته حرص مملكة البحرين وإرادتها الصادقة في تطوير علاقاتها مع مختلف الدول، وفق مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الغير . وشدد المجلس على أن مملكة البحرين تعد ومنذ القدم نموذجاً باهراً في حرية الرأي والتعبير والتسامح الديني والتعايش المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع في ظل الدستور والقوانين التي تضمن المساواة وتحقق الأمن للجميع.

وأشاد المجلس بالوقفة الشعبية والتكاتف والالتفاف الوطني من قبل كافة فعاليات المجتمع مع القيادة الحكيمة وذلك تعبيراً منهم عن الرفض القاطع لأي محاولات للتدخل في شئون المملكة، مؤكدًا المجلس أن هذا ليس بغريب على شعب البحرين الوفي لقيادته والحريص على أمن واستقرار بلاده، والذي يتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات التي تتحقق في ظل قيادته الحكيمة.

بعدها أشاد صاحب السمو الملكي باليقظة التي أبدتها كافة الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن الوطن، كما أشاد سموه بجهود رجال الأمن وحرصهم على المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد والتي تكللت في الكشف عن عملية تهريب كمية من المواد المتفجرة والأسلحة عن طريق البحر، مشدداً سموه على أن الحكومة لن تسمح أبداً بالنيل من أمن الوطن والمواطنين وستواجه أي محاولات تستهدف أمن الوطن واستقراره .

بعد ذلك أكد المجلس أن مملكة البحرين حققت الكثير من الانجازات على صعيد التنمية حيث تمكنت الحكومة من إنجاز معظم ما جاء في الأهداف الانمائية للألفية 2015، وأن ما تحقق على صعيد الارتقاء بمعيشة المواطن خدمياً وإسكانيا -وتعليمياً واجتماعياً يتطلب من الجهات المختصة تبني المبادرات التي تكفل إبرازه إعلامياً على المستويين الإقليمي والدولي، وقد وقف المجلس في هذا الشأن على تقرير مقدم من وزيرة التنمية الاجتماعية حول مشاركة مملكة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة على المستوى الوزاري الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من 6–8 يوليو/ تموز 2015، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا خلال الفترة من 13 – 16 يوليو/ تموز 2015، حيث قرر المجلس الموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من توصيات هامة تصب في اتجاه جهود الحكومة نحو التنمية المستدامة. وفي سبيل وضع آلية فاعلة لمواءمة السياسيات والخطط والبرامج الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، فقد كلف المجلس وزير شئون المتابعة رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص ، فيما كلف المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد للمشاركة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد أهداف التنمية المستدامة المقرر إقامته في نيويورك في شهر سبتمبر/ أيلول القادم والذي يتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة.

بعد ذلك انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :

أولاً: استعرض المجلس عدد من الآليات الخاصة بتسريع إجراءات الاستملاكات للمنفعة العامة بالشكل الذي يخدم تنفيذ المشاريع الخدمية، حيث بحث المجلس مشروع قانون بتعديل المادة رقم (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإخضاعه للمزيد من الدراسة.

ثانياً: وافق المجلس على مشروع اتفاق بين منظمة الأسلحة الكيميائية وحكومة مملكة البحرين بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها وفوض وزير الخارجية للتوقيع عليه.

ثالثاً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل وأحالها إلى السلطة التشريعية .

رابعاً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب الأول بشأن دعم العاملين برياض الأطفال ، والثاني بشأن تطوير كبائن الصيادين المحاذية لشارع الحد البحري لخدمة الصيادين وإنشاء سوق شعبي لبيع الأسماك ، والثالث بشأن إنشاء مبنى لمركز شبابي في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية ، والرابع حول صيانة وبناء مركز شباب رأس رمان الثقافي في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة ، ووافق المجلس على مسودات ردود الحكومة التي أعدتها اللجنة الوزارية للشئون القانونية