مصادر لـ «الحياة»: التناقضات في أقوال المتهمين في قضية «التحرش» ستكون دليلاً يُعتَدّ به
الحياة - 27 يوليو 2015
فيما تواصل الجهات الأمنية في الطائف تعقب الشابين المتورطين في حادثة التحرش بفتاة المول، كشفت مصادر لـ «الحياة»، أن التناقضات في أقوال المتهمين في قضية فيديو التحرش بفتيات جدة، والتي قيدت في دفاتر التحقيق ستكون دليلاً يعتد به وإثباتاً قوياً على مشاركتهم في الواقعة، إضافة إلى أن القضية قد تتضمن شهادة من أشخاص في موقع الحادثة.
وأكدت أن «المدعي» يعمل على ضبط أقوال المتهمين في كل جلسة تحقيق، وتدوين أقوالهم متضمنة التناقضات التي حدثت في أقوال المتهمين، مشيرة إلى أنه سيتم ذكر تلك التناقضات في لائحة الاتهام التي ستوجه ضد المتهمين، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة الجزائية بالمحافظة للنظر فيها وإصدار الحكم القضائي بشأنها خلال الفترة المقبلة.
ويرى المحامي السعودي عبدالعزيز الزامل، أن التحرش هو كل قول أو فعل ينتهك جسداً أو خصوصية أو مشاعر شخص ما ويجعله يشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان أو الخوف أو عدم الاحترام أو الترويع أو الإهانة أو الإساءة أو الترهيب أو الانتهاك أو غير ذلك.
فالتعرض لأنثى في طريق عام على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل، جريمة يعاقب عليها من باشر الفعل، أو شارك معه في ذلك الأمر الذي تترتب عليه إحالة المتهمين إلى جهات الضبط الجنائي كمرحلة أولى من مراحل الاستدلال وجمع المعلومات والتحقيق الأولي، ومواجهة المتهمين ببعضهم وبعدها تتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإنهاء التحقيق في شكل نهائي وإصدار لائحة دعوى عامة لمقاضاتهم أمام المحكمة الجزائية وإصدار حكم قضائي بذلك بعد أن تسمع المحكمة أقوال المتهمين وتطلع على مجريات الضبط والتحقيق، وحيثيات وملابسات ووقائع الدعوى بشكل مفصل بما في ذلك شهادة الشهود وغيرها من أدلة الإثبات، علماً بأن العقوبات تقع على أي شخص بحسب ما ارتكبه من جرم وبحسب المؤثرات والدوافع كما يؤخذ في الاعتبار تغليظ العقوبة إذا كانت هنالك سوابق جنائية على الجاني وهذه العقوبات هي عقوبات تعزيرية بحسب تقدير القاضي.
من جهة ثانية، تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها مع عدد من الشبان المتهمين في «مقطع فيديو» التحرش الجنسي لفتيات في محافظة جدة، بعد أن سجل ملف التحقيق تناقضاً ملاحظاً في أقوال المتهمين، إذ تضمن اختلاف أقوال المتهمين في القضية إنكاراً من البعض في حين طالب بعض المتهمين بالنظر إلى مسببات التحرش، وأن الفتيات كن طرفاً في القضية، وأنهن استدرجن الشبان لتلك المضايقات.
وتوقعت المصادر أن يشهد ملف القضية الكثير من التحولات، لا سيما في ظل تناقض أقوال المتهمين، إضافة إلى الطريقة التي دفعت بالمتهمين إلى محاولة مضايقة الفتيات عبر مقاطع الفيديو المصورة، فيما أكد بعض المتهمين الذين يخضعون للتحقيق أن ظهورهم في مقطع الفيديو كان من ناحية الفضول وأنه لاعلاقة لهم بالقضية.
يذكر أن هذه التطورات في ملف القضية بعد إعلان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي الاسبوع الماضي، عن ضبط عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في تلك الحادثة، وجرى توقيفهم بعد سماع أقوالهم، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص، على أن تتم إحالة ملف القضية بعد إنهاء التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة لاستكمال التحقيق وتوجيه الاتهام لهم تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإصدار الحكم الشرعي بحقهم.
وكان تداول مقطع الفيديو الذي أظهر التحرش بالفتيات أثار ردة فعل كبيرة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل شرطة منطقة مكة المكرمة بسرعة القبض على المتهمين بالتحرش بفتاتين في أحد المواقع الترفيهية في كورنيش محافظة جدة.
... والفريق الأمني يصل إلى خيوط عريضة للمتحرشين بفتاة الطائف
< شرع الفريق الأمني بشرطة الطائف المكلف بتحليل وتفحص مقــطع الفيديو لحادثة التحرش التي وقعت بالمحافظة من شابين تــجاه إحــدى الفتيات أثناء خروجها من أحد المراكز التجارية في محافظة الطائف أول من أمس.
وكشفت مصادر لـ«الحياة» أن الفريق الأمني بدأ في وضع الخطوط العريضة للتوصل إلى الشابين المتورطين في حادثة التحرش، بعد الاستعانة بمقاطع مرئية من كاميرات المراقبة التابعة للمركز التجاري الذي وقعت فيه الحادثة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة رصدت مقطع فيديو يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شــابان يـقومان بتصرفات غير لائقة تجاه فتاة بأحد المواقع، يعتقد أنه بمحافظة الطائف، ولم تتقدم الفتاة أو ذووها بأي بلاغ حيال الواقعة، وتم تشكيل فريق عمل لتحليل مقطع الفيديو وتقصي المعلومات اللازمة عن الواقعة والأشخاص والعمل على كشف هويتهما لضبطهما وتقديمهما لجهة الاختصاص.