45 سعودية يحملن عضوية هيئة المهندسين

السعودية : اعتماد 34 مكتبا نسائيا بأسماء مهندسات سعوديات

الوسط – المحرر الدولي

أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين عبدالناصر العبداللطيف لـ"الاقتصادية" منح عديد من المهندسات السعوديات تصاريح تخولهن ممارسة المهنة، وفتح مكاتب هندسية مصرحة، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الهيئة 34 مكتبا هندسيا رسميا مسجلا بأسماء مهندسات سعوديات، حسبما أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الأحد (26 يوليو/ تموز 2015)

ولفت العبداللطيف وجود أكثر من 45 مهندسة سعودية يحملن العضوية الأساسية لدى الهيئة، من مختلف التخصصات الهندسية والدرجات المهنية، موضحا أن الهيئة لديها خطة تجعل برامج التدريب تشمل المهندسات السعوديات، بما يتلاءم مع حاجتهن ومسار وظائفهن.

وقال: "وضعت الهيئة عديدا من الأهداف والمشاريع التي تسعى إلى تحقيقها وفقا لخطتها الاستراتيجية، ويأتي في مقدمة الأهداف، تدريب المهندسين وتأهيلهم بشكل جيد، من خلال إقامة عديد من الدورات في مختلف المجالات الهندسية، وفي جميع مناطق المملكة، لتشمل أكبر شريحة ممكنة من الكوادر الوطنية التي نأمل أن تنضم سريعا وبشكل فعال إلى سوق العمل السعودي.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة المهندسين على ضرورة ضبط جودة مخرجات المكاتب الهندسية، من خلال العمل على إيجاد نظام فاعل ومؤثر لممارسة مهنة الهندسة في المملكة يحدد أسس وقواعد ومتطلبات الترخيص لممارسة المهنة للأفراد والشركات وأن يحدد النظام أيضا الأسس والقواعد الإدارية والمهنية التي يلزم تحقيقها عند تجديد الترخيص. وأضاف: "تسعى الهيئة إلى فرض المشاركة الفعالة للشركات السعودية والمهندسين السعوديين في مشاريع القطاعين العام والخاص وتنمية شراكة عمل حقيقية بين المؤسسات الهندسية السعودية والأجنبية بطريقة تحقق تنمية القدرات الوطنية، وذلك بالعمل على تجزئة العقود الكبيرة بطريقة تمكن الشركات الهندسية والمهندسين السعوديين من تنفيذ أكبر قدر منها.

وحول تطبيق عقود فيديك قال العبداللطيف: "لا يزال تطبيق عقود فيديك لم يتم تفعيله بشكل رسمي أو إلزامي في المشاريع، والعمل به حاليا اختياريا، وذلك لحداثة العقود ولحاجة المهندسين إلى التدرب عليها بشكل جيد، والهيئة تسير إلى إلزامية تطبيقها خلال العام الحالي، في المشاريع الحكومية والخاصة".

وتهدف الهيئة السعودية للمهندسين إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.