تورط طبيبين ألمانيين في فضيحة زرع أعضاء بشرية

لايبسيج - د ب أ

قدم الادعاء العام في ألمانيا عريضة اتهام ضد اثنين من رؤساء الأقسام الطبية بمستشفى الجامعة بمدينة لايبسيج الألمانية على خلفية احتمال تورطهما في عمليات شروع في القتل نجمت عن التزوير في بيانات مرضى يحتاجون لزرع أعضاء بشرية. كانت عمليات التزوير في نقل الكبد لعدد من المرضى في مستشفى جامعة لايبسيج ذاعت منذ بداية 2013.

وذكرت سلطات الادعاء اليوم الجمعة (24 يوليو/ تموز 2015) أن الطبيبين متهمان بالاشتراك في تنفيذ جرائم الشروع في قتل 31 شخصا لهذا الغرض تم وضع أسمائهم في مواقع متأخرة على قائمة المسجلين لنقل أعضاء بشرية وذلك لصالح مرضى آخرين.

وقال الادعاء العام إنه تأكد لديه أن الطبيبين أوعزا في عامي 2010 و 2011 بصورة منتظمة ببيانات خاطئة من أجل وضع أسماء لمرضى في أماكن مقدمة على قائمة الانتظار متجاوزين بذلك دور مرضى آخرين ممن يتهددهم الموت لشدة مرضهم وكانوا هم أولى بنقل الكبد إليهم ممن وضعت أسماؤهم أسبق منهم.

وأضاف الادعاء أن الطبيبين وجها العاملين معهما بوضع إشارة إيجابية على بند إصابة هؤلاء المرضى بعطب الكلى وحاجتهم للغسيل الكلوي حتى ترقية أسماؤهم إلى أعلى قائمة المحتاجين لزرع الكبد، الأمر الذي أدى إلى حصول 23 مريضا على كبد آخر بصورة أسرع ، ما يعني تجاوز دور مرضى آخرين معرضين للموت.

وقال الادعاء العام "إن مثل هذا الإفشال العمدي لمساعي إنقاذ الآخرين يصنف حسب ما يرى الادعاء العام كشروع في القتل أو كجريمة قتل مكتملة". وأشار الادعاء العام إلى أنه مع ذلك لم يثبت موت أحد من المرضى الآخرين ثبوتا مؤكدا بسبب ما قام به الطبيبان.

وأوضح الادعاء العام أن الطبيبين لم يعلقا حتى الآن على هذه الاتهامات. وكان رئيس القسم بالمستشفى نفى علمه بأي تلاعب بعمليات زرع الأعضاء فيها.

وقال الادعاء العام إنه لم يثبت لديه بصورة كافية قيام هذا الطبيب بتوجيه العاملين بالمستشفى لإعطاء بيانات خاطئة بحق المسجلين في قائمة الانتظار.

وهناك وقائع مماثلة عن نقل الأعضاء حدثت في الماضي أيضا في مستشفيات ألمانية أخرى، كان منها ما وقع في مستشفى بولاية ميونيخ على يمين نهر الإيزر ومستشفى الجامعة بمدينة جوتنجن.

وكانت محكمة جوتنجن برأت في أيار/مايو الماضي أحد جراحي الكبد من تهمة الشروع في القتل على هذه الخلفية، حيث قيل إنه تلاعب أيضا في درجة تصنيف الحالة المرضية لدى مرضاه حتى يدفع بأسمائهم على رأس قائمة المنتظرين لنقل الأعضاء على غير استحقاق، إلا أن ذلك لم يكن في حينها جرما يستحق العقوبة.