جدل في تونس حول مصير حكومة الصيد.. والسبسي و{النهضة} ضد إسقاطها

الوسط - المحرر السياسي

أورد وزير شئون الرئاسة وكبير مستشاري الرئيس التونسي رضا بالحاج أن رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب الأغلبية الحاكمة (نداء تونس) محمد الناصر يقوم بزيارة عمل اليوم إلى لندن برفقة وفد كبير من البرلمانيين ورجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين ومسئولي القطاع السياحي، بهدف عقد لقاءات مع البرلمانيين والرسميين ومؤسسات المال والأعمال والسياحة والرحلات في بريطانيا، في محاولة «لاحتواء المضاعفات السلبية لعملية منتجع سوسة السياحي يوم 26 من الشهر الماضي والتي تسببت في سقوط 38 قتيلا بينهم 30 سائحا بريطانيا وإصابة 40 آخرين بجراح ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين (20 يوليو / تموز 2015).

وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أجرى قبل أيام مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني كامرون لتعزيته باسم تونس عن الضحايا البريطانيين ولدعوة لندن إلى تطوير تعاونها مع تونس في المجالين الأمني والسياسي في سياق الحرب العالمية على الإرهاب والتنظيمات المسلحة المتشددة. كما أعلن الحبيب الصيد خلال تصريحات لعدد من وسائل الإعلام التونسية والبريطانية أن تونس تحترم قرار بريطانيا ترحيل سياحها من تونس مؤقتا، لكنها تدعوها إلى عدم الوقوع في فخ استراتيجية الإرهابيين الذين يريدون توجيه ضربة استراتيجية للسياحة والاقتصاد التونسيين.

وبشأن الجدل حول إقالة رئيس الحكومة، واحتمال إعلان رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي عن تغيير الحبيب الصيد أو طاقم كبير من وزرائه، استبعد وزير شؤون الرئاسة في تونس رضا بالحاج لـ«الشرق الأوسط» هذا السيناريو وأطنب في التنويه بخبرة الحبيب الصيد. وأورد أنه «يكاد يكون رجل الدولة الوحيد في تونس حاليا القادر على تفعيل عمل الإدارة مركزيا وجهويا ومحليا وعلى فهم الشواغل التنموية للتونسيين في المدن والمناطق المهمشة التي عمل به وخبرها مطولا، فضلا عن خصاله باعتباره مسؤولا سابقا عن وزارة الداخلية ومستشارا أمنيا لرئاسة الحكومة، وسبق له أن تولى حقائب وزارية تنموية وسياسية كثيرة، من بينها الزراعة والبيئة والتنمية الجهوية». كما نوه رضا بالحاج بقدرة الحبيب الصيد على التعاون مع كل الفرقاء في الأطراف الوطنية الحزبية والسياسية من النداء إلى النهضة وبقية الشركاء في الائتلاف الحاكم والمعارضة والنقابات.

واعتبر رضا بالحاج أن «من بين نقاط القوة في رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد التوافق التام مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس البرلمان زعيم حزب الأغلبية الحاكمة محمد الناصر.. أي أن التوافق بين الرؤساء الثلاثة متميز». وذكر بالحاج بكون الدستور الحالي يعطي صلاحيات كبيرة جدا لرئيس الحكومة وللبرلمان وأخرى لرئيس الجمهورية ومن بين أكبر المخاطر التي قد تشل البلاد في صورة مغادرة الحبيب الصيد لرئاسة الحكومة أن تتعرض مؤسسات الدولة لنوع من الشلل بسبب تضارب النفوذ والخيارات والتوجهات بين رأسي السلطة التنفيذية في قرطاج والقصبة. كما تحتاج تونس إلى ما لا يقل عن 6 أشهر لتتوصل الأحزاب الكبرى في البرلمان والمعارضة إلى توافق على شخصية جديدة ترأس الحكومة بعد توافقها على الحبيب الصيد الذي اختاره حزب الباجي قائد السبسي وسبق أن عمل وزيرا في حكومة الترويكا بزعامة حمادي الجبالي فضلا عن كونه تولى حقائب وزارية تنموية في عهد زين العابدين بن علي.

على صعيد آخر نوه الوزير بالحاج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» بمشروع رئاسي للمصالحة الاقتصادية والمالية الشاملة، صادق عليه مجلس الوزراء التونسي مؤخرا، من بين أهدافه وقف المحاكمات والتتبعات لآلاف من كبار المسؤولين السابقين في الدولة والإدارة ورجال الأعمال المتهمين بـ« الفساد». وأوضح بالحاج أن رئاسة الجمهورية والحكومة يتوقعان أن يساهم هذا القانون الجديد في تشجيع آلاف المواطنين على تسوية قضاياهم المالية وعلى جلب مدخراتهم من العملة الصعبة خارج الوطن، «وهو ما سوف يساهم في عودة كمية هائلة من أموال التونسيين في الخارج بما يضمن مصالح كل الأطراف مع تحسين السيولة في تونس والتشجيع على الادخار والاستثمار والحد من مضاعفات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس، والتي توشك أن تستفحل بعد الهجمات الإرهابية».

وأوضح بالحاج إلى كون الأمر لا يتعلق بـ«قضايا عائلات الرئيس الأسبق بن علي ولا بالأملاك المصادرة والأموال المهربة ولكن بقضايا الموظفين السامين والوزراء من جهة ورجال الأعمال من جهة ثانية».

وأوضح بالحاج بكون المقصود بقانون المصالحة الوطنية تنفيذ التزامات سابقة من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي مع ناخبيه، ومع الرأي العام الوطني في ما يتعلق بالمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي.

وأشار الوزير مدير الديوان الرئاسي إلى كون الرئيس الباجي قائد السبسي وغالبية كبار الساسة في الائتلاف الحاكم وخارجه أصبحوا مقتنعين أن تونس خسرت فرصا كبيرة للتنمية والاستثمار وتشغيل الشباب ومعالجة معضلات المناطق المهمشة بسبب «الهرسلة» التي يتعرض لها آلاف الموظفين ورجال الأعمال والمواطنين منذ الثورة والتي يمكن أن يمكن أن تمتد أكثر مع ما يعنيه ذلك من بقاء مشتبه فيهم بالجملة عرضة للتتبعات العدلية والمحاكمات والمضايقات وبينها الحرمان من جواز السفر على الرغم من عدم حصول غالبية المتهمين على منافع مادية شخصية لكن مخالفتهم الكبرى هي «تطبيق تعليمات» رؤسائهم في الشغل وبينها تعليمات رئاسية غير قانونية وغير موثقة.