رأي - على المجتمع الدولي الضغط على إيران "حقوقياً" بعد الاتفاق النووي

الوسط - المحرر السياسي

قال الباحث في الشئون الإيرانية والبحرينية بمنظمة هيومن رايتس ووتش فراز صانعي إن على المجتمع الدولي أن يحقق نبوءة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله سيد علي خامنئي ويضغط على إيران للمضي قدماً في الإصلاحات الحقوقية المستحقة منذ وقت طويل.

وأضاف في مقال نشرته المنظمة أن خامنئي تنبأ أن أعداء إيران سيلجأون إلى "حقوق الإنسان" وغيرها من القضايا فور حل المسألة النووية في خطبة بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية العام الماضي.

وما يلي نص المقال:

في خطبة بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية في العام الماضي، اتهم زعيم إيران الأعلى، آية الله خامنئي، أعداء إيران باتخاذ المسألة النووية ذريعةً للتنمر على إيران، من خلال فرض عقوبات قاسية، وتنبأ بأنهم سيلجأون إلى "حقوق الإنسان" وغيرها من القضايا فور حل المسألة النووية.

ومع الإعلان اليوم عن توصل إيران وشركائها في التفاوض إلى اتفاق نووي، فإن على المجتمع الدولي أن يحقق نبوءة خامنئي ويضغط على إيران للمضي قدماً في الإصلاحات الحقوقية المستحقة منذ وقت طويل.

لقد طال تواري الأوضاع الحقوقية المزرية في إيران في ظل الملف النووي. وما زالت انتهاكات حقوقية جسيمة، يرتكب أغلبها مسئولو القضاء والأمن والمخابرات، الذين تندر محاسبتهم على أفعالهم، ما زالت تطال آلاف الإيرانيين على أساس يومي.

ويأتي الاتفاق النووي في وقت يتولى فيه القضاء الإيراني الإشراف على إعدام مئات السجناء، الذين يعدم الكثيرون منهم في جرائم خالية من العنف تتعلق بالمخدرات. وقد شنق المسئولون أكثر من 650 شخصاً في هذا العام وحده، وبينهم عدد من الذين ارتكبوا الجرائم في طفولتهم، بحسب المزاعم. كما يستمر استهداف السلطات الأمنية للمحامين والنشطاء الحقوقيين البارزين بغير هوادة.

ثم أن إيران تمثل أحد أكبر سجون العالم للصحفيين والمدونين، في وجود ما لا يقل عن 46 منهم خلف القضبان حتى أبريل/نيسان 2015، بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود". وقد اشتدت الحملة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بوجه خاص، فحكمت عليهم المحاكم الثورية بعقوبات قاسية، تشمل الإعدام، لتعليقات على موقع فيسبوك. وخضع رموز المعارضة، مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وزهرة رهنورد، للإقامة الجبرية منذ 2011. وترفض طهران التعاون مع الهيئات الحقوقية للأمم المتحدة، بما في ذلك حظر دخول أحمد شهيد، الخبير الأممي في حقوق الإنسان في إيران.

ويرجو كثيرون من الإيرانيين أن يؤدي حل المواجهة النووية إلى رفع العقوبات الاقتصادية والمالية القاسية، وتحسن أحوالهم المعيشية. ومع ذلك فإن الأمل في مستقبل أفضل يظل نائياً عن آلاف السجناء في عنابر الإعدام، ومئات المسجونين السياسيين الذين يواجهون التعذيب أو الانزواء في مقرات الاحتجاز، وأعضاء الأقليات الدينية المحرومين دون وجه حق من الوصول إلى التعليم والتوظف.

وبينما تتأهب الدول الأعضاء في المجتمع الدولي للاستفادة من رفع العقوبات على طهران، فإن عليها أن تتذكر أن زيادة تكاملها الاقتصادي والمالي والدبلوماسي مع إيران سيمنحها نفوذاً أكبر، لا في صفقات التجارة المربحة وحدها، وإنما أيضاً في الجهر بانتقاد الانتهاكات الحقوقية. ومن اللازم أن تستغل هذا النفوذ للضغط على طهران في سبيل التقيد بالتزاماتها الحقوقية، فشعب إيران لا يستحق أقل من هذا.