العدد 4695 بتاريخ 15-07-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


الجنائية الدولية تأمر بمراجعة قرار عدم التحقيق في الهجوم على أسطول غزة

لاهاي - أ ف ب

صورة أرشيفية

أمرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس (16 يوليو/ تموز 2015) مدعيتها العامة بمراجعة قرارها بعدم التحقيق في الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول مساعدات كان متوجها إلى قطاع غزة في 2010 بحجة أنها "ارتكبت أخطاء".

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت العام الماضي وقف التحقيق الذي كان يمكن ان يؤدي إلى ملاحقة إسرائيل في الهجوم الذي أودى بحياة 10 نشطاء أتراك على يد كوماندوس إسرائيليين.

وكانت حكومة جزر القمر رفعت القضية أمام بنسودا، علما أنها دولة موقعة على ميثاق روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، وان سفينة مافي مرمرة التي شاركت في أسطول المساعدات مسجلة لديها.

وأعلنت المحكمة في بيان ان "الغرفة التمهيدية وافقت على الطلب (...) وأمرت المدعية بمراجعة القرار".

وفي معرض تبريرها لوقف التحقيق قالت بنسودا في تشرين الثاني/نوفمبر ان "المعلومات المتوفرة توفر أساسا منطقيا للاعتقاد ان جرائم حرب ارتكبت على متن السفينة مافي مرمرة المسجلة في جزر القمر خلال اعتراض الأسطول".

وأضافت "إلا انه وبعد التقييم الدقيق لجميع الاعتبارات ذات العلاقة، فقد توصلت إلى استنتاج بان القضايا المحتملة التي من المرجح أن تنجم عن التحقيق في هذا الحادث لن تكون +قوية بالشكل الكافي+ لتبرير قيام المحكمة الجنائية الدولية بمزيد من الخطوات".

إلا أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية خالفوها الرأي.

وقال القضاة إن "المدعية العامة ارتكبت أخطاء مادية في تحديدها لخطورة القضايا المحتملة".

وأضافوا "وبشكل خاص فقد حددت الغرفة أخطاء مادية في تقييم المدعية بشان احتمال مقاضاة الأشخاص الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية للجرائم المحددة التي ارتكبت خلال احتجاز مافي مرمرة".

وأكد القضاة أن على بنسودا الآن إعادة دراسة قرارها "بالسرعة الممكنة وستبلغ الغرفة وجزر القمر والضحايا (...) بالاستنتاجات والأسباب".

وفي 31 ايار/مايو 2010 فجرا تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة لهجوم حين كان في المياه الإقليمية من فرقة كوماندوس إسرائيلية في طريقها إلى قطاع غزة الخاضعة لحصار إسرائيلي.

وقتل تسعة أتراك على متن سفينة مافي مرمرة في الهجوم ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.

وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه. وتشكل الأسطول من ثماني سفن نقلت 70 راكبا من حوالي 40 بلدا، وسعى إلى نقل مساعدات إلى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.



أضف تعليق



التعليقات 1
زائر 2 | وجهة نظري 6:45 م ان الاخطاء ليست نادية وانما قانونيه منها الفساد ف التسبيب والخطأ ف الاستدلال لان الادعاء يحدد التهمة ويثبت نسبتها لمرتكبها والباقي ع المحكمه مو شغله هو لكن المحكمه خففت الالفاظ لصون ماء وجه المدعيه العامه رد على تعليق