الماجد: قرار تأجيل رفع الدعم عن اللحوم يحقق العدالة ويحفظ مكتسبات المواطنين
القضيبية - مجلس النواب
صرح النائب ماجد الماجد رئيس الجانب النيابي في اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، أن اللجنة تُقدر أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بوقف تنفيذ القرار الخاص برفع الدعم عن اللحوم مدة شهر آخر، وذلك لإعطاء الفرصة لمزيد من البحث ودراسة كيفية تطبيق القرار بما يحقق العدالة ويحفظ المكتسبات للمواطنين، وما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة...
وأضاف الماجد، في الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح اليوم الأربعاء، أن القرار يعكس الاهتمام البالغ والحرص الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تأكيد التعاون الإيجابي والمثمر مع مجلس النواب، وتعزيز الشراكة في صنع القرار الوطني، وعدم المساس بالمكتسبات الخاصة بالمواطنين، والسعي لتحسين مستوى المعيشة الكريمة لهم، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشار الماجد أن سمو رئيس الوزراء عودنا دائما على الحنكة والحكمة في اتخاذ القرارات في الأوقات الصعبة، والاستجابة لمطالب المواطنين، والحرص على التعاون الفاعل مع ممثلي الشعب، وأن القرار الصائب الذي استجاب لطلب الجانب النيابي في اللجنة المشتركة فرصة لتدارس موضوع سياسة الدعم والتوافق مع النواب وفق آلية واضحة للصرف، ودراسة مستفيضة وشاملة، على أن لا تكون للقرار أي تأثيرات سلبية على المواطنين، مباشرة أو غير مباشرة، كارتفاع أسعار الحياة المعيشية على المواطنين وغيرها.
وأوضح الماجد أن مجلس النواب والجانب النيابي في اللجنة المشتركة في الوقت الذي يشيد بقرار سمو رئيس الوزراء الموقر، فإنه يؤكد على أهمية النظر لمصلحة الوطن والمواطن، كما وتؤكد اللجنة ترحيبها بالتعاون التام مع أعضاء اللجنة الحكومية، مقدرين حرصهم وجهودهم لخدمة الوطن والمواطنين، ومتطلعين لمزيد من التعاون والتباحث والتشاور لما فيه المصلحة العامة.
وأعرب الماجد عن تقدير اللجنة لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء على دوره الفاعل والإيجابي مع مجلس النواب، والسعي التام للعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد الماجد حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون مع الحكومة الموقرة، وسعيه لتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات، وهو ما تحقق من خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة، ومرحبا الماجد بالاجتماع مع الوفد الحكومي في الأيام المقبلة، وفق أجندة وجدول أعمال متفق عليه.