وزير الأشغال لـ"بنا": نقله نوعية في شبكة الطرق وزيادة مستوى السلامة لمستخدمي الطرق

المنامة - بنا

أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف أن الوزارة تتبع خطة متكاملة للطرق تمتد إلى العام 2030 وتشمل جميع أعمال التطوير لشبكات الطرق في المملكة، موضحا أن الوزارة قامت بتشغيل النسخة المطورة لنظام التحكم المروري في الإشارات الضوئية (سكوت) الذي يقوم بالتنسيق بين الإشارات الضوئية القريبة من بعض لتوفير موجة ضوئية خضراء أمام حركة المرور الأكثر كثافة لتقليل زمن الانتظار أو التوقف المتكرر بين الإشارات الضوئية .

وأوضح الوزير خلف أن الوزارة قامت بدعوة إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي والعاملة في مجال (لا مركزية المعالجة) بالنسبة للتجمعات السكنية والتجارية والمتوسطة والصغيرة (2500 متر مكعب يومياً) مضيفا ان هناك خطة لإشراك القطاع الخاص في مشاريع الصرف الصحي أسوة بما حدث في مشروع محطة المحرق للصرف الصحي، وان الوزارة وتماشياً مع سياسة الخصخصة التي تتبناها الحكومة والتي بدأت في تنفيذها وزارة المالية ووزارة الأشغال ومجلس التنمية الاقتصادية، تم توقيع عقد للبناء والامتلاك والتشغيل لمدة 27 عاماً بقيمة 200 مليون دولار مع اتحاد شركة سامسونغ المحدودة للهندسة (كوريا الجنوبية) ومؤسسة أبوظبي للاستثمار ويونايتد يوتيليتيز.

واليكم نص الحوار:

- ما هي الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في المملكة؟

يحرص قطاع الطرق على تصميم وتنفيذ وإدارة شبكة الطرق في المملكة لتوفر حركة مرورية آمنة وفعالة وسلسة لجميع مستخدمي الطريق وخلق شبكة نقل عالية الجودة وبنية تحتية مريحة وفعالة في المملكة، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة تخطيط وتصميم الطرق وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وتتبع الوزارة خطة متكاملة للطرق تمتد الى العام 2030 وتشمل جميع أعمال التطوير لشبكات الطرق في المملكة، وهذه الخطة تعتمد على إستراتيجية التطوير العمراني بالمملكة وبناءً على نموذج إستخدام الأراضي والتعداد السكاني المتوقع في المستقبل والنمو في الحركة المرورية ونظام النقل والمواصلات، تبعاً لبيانات النموذج لمختلف الجهات الحكومية المعنية بتطوير الخطط الإستراتيجة في المملكة بمختلف قطاعاتها.

وقد شرع قطاع الطرق في عدد من المبادرات الإستراتيجية لدعم هذه الخطة، ومن أهم أهداف إستراتيجية الطرق إحداث نقلة نوعية ملفتة في أداء ومستوى شبكة الطرق وفتح المجال أمام أعمال تطوير مستقبلية والتخفيف من كثافة الازدحام المروري وزيادة مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق وتسهيل الوصول الى مختلف مناطق المملكة وخلق فرص استثمارية أكثر. ويأتي ضمن التوجهات أيضا دراسة إستراتيجية متكاملة للنقل لاستعراض التحسينات اللازمة على وسائل النقل العام، ومنها دراسة أنماط النقل التي تهدف إلى تشجيع استخدام وسائل مواصلات جماعية مثل الحافلات والقطارات وغيرها، كما تركز الخطة على استخدام وسائل النقل الذكية التي تهدف إلى زيادة كفاءة شبكة الطرق الحالية وإرشاد السائقين إلى الطرق الأقل إزدحاماً وتركيب الإعلانات المرورية المتحركة للإرشاد، وقيادة الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي تهدف إلى وضع أهداف على المستوى الوطني لزيادة سبل السلامة المرورية.

وفي السياق نفسه قامت الوزارة بخطوات رائدة نحو تحقيق خطة الوزارة الاستراتيجية للطرق، والتي تهتم بإحداث نقلة نوعية في أداء مستوى شبكة الطرق، بالإضافة إلى تسهيل أعمال التطوير المستقبلية والتخفيف من كثافة الازدحام المروري وزيادة مستويات السلامة لجميع مستخدمي الطرق. وقطعت الوزارة شوطاً في معالجة حالات الازدحام المروري التي تشهدها البحرين وذلك بإنتهاجها إستراتيجية طموحة لتطوير وتحسين شبكة الطرق، وشملت الخطة عدداً من الخطط الفورية والمتوسطة والطويلة المدى. وتضمنت الخطة الفورية وضع برنامج فوري لتطوير شبكة الطرق في المملكة والتي تم تنفيذها في العام 2007 إذ إشتمل البرنامج على:

1- إستبدال معظم الدوارات الرئيسية التي كانت تشهد اختناقات مرورية بإشارات ضوئية وذلك داخل وخارج منطقة المنامة ومنها إستبدال دوار القصر ودوار الشيراتون ودوار السلمانية ودوار مدرسة الحكمة وغيرها.

2- كما شملت الخطة بناء عدد من الجسور والأنفاق على التقاطعات الرئيسية كتقاطع بوابة مدينة عيسى وتقاطع أم الحصم وتقاطع السيف.

وتم تنفيذ الخطة المتوسطة المدى في عام 2011، والتي شملت بناء عدد من الجسور على التقاطعات الرئيسية كتقاطع ميناء سلمان وجسر المنامة الشمالي بما في ذلك تطوير وتوسعة مسارات شارع الملك فيصل من 6 إلى 10 مسارات.

وفي الوقت نفسه، فإن العمل جاري في تحضير عدد كبير من المشاريع لخطة عام 2021 (الخطة الطويلة المدى)، والتي تشمل تحسين وتطوير الشوارع الرئيسية وإنشاء شوارع ومنافذ جديدة، وسيتم تنفيذها تباعاً حسب البرنامج المعد وتوافر الميزانية، منها على سبيل المثال:

1. تطوير وتوسعة عدد من الشوارع الرئيسية كشارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، وشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح وشارع ولي العهد، وشارع الفاتح وشارع الحوض الجاف وشارع البديع وشارع الجنبية وغيرها.

2. كما شملت الإستراتيجية إنشاء شوارع ومنافذ جديدة، كمشروع إنشاء كوبري جديد على شارع الشيخ زايد تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان وكوبري آخر عند تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان، والذي سيوفر منفذ رئيسي رابط بين المنامة ومنطقة عالي ومدينة عيسى (المنطقة التعليمية) وسلماباد ومدينة زايد بالإضافة إلى منطقة سار والجنبية. كما سيتم إنشاء شارع المحرق الدائري والجسر الرابع (جسر البسيتين)، والذي سيربط جزيرة المحرق بالعاصمة المنامة كما سيوفر رابط إضافي بديل لمحافظة المحرق ليخدم قرى شمال المحرق وديار المحرق وأمواج ودلمونيا والساية والمشاريع الإسكانية ومطار البحرين المستقبلي.

ويعمل قطاع الطرق في شراكة مع القطاعين العام والخاص لتحسين الإنتاجية والاستفادة القصوى من إستخدام المصادر لتحقيق رؤيتها الرامية إلى جعل الوزارة هيئة أساسية في إدارة المرور. وهناك حوالي 60% من تصاميم الطرق والمناقصات والدراسات الاستقصائية والدراسات المتعلقة بتخطيط إدارة المرور تحت إشراف قطاع الطرق يتم منحها للمستشارين الدوليين.

- ما جهود الوزارة في ضوء الزيادة المطردة في عدد المركبات؟

دأبت شئون الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في منهجية مشاريع الطرق البدء بإعداد الدراسات المرورية حسب المعايير العالمية قبل تنفيذ أي مشروع، حيث يتم الإطلاع على حركة المرور الحالية والتنبؤ بحركة المرور المستقبلية بواسطة برامج النموذج المروري ومن ثم يتم تصميم مشاريع تطوير الطرق والتي التوسعة أو إنشاء الجسور والأنفاق على التقاطعات الرئيسية.

كما أن تحديد توفير الجسور والأنفاق على التقاطعات يعتمد على معايير خاصة تشمل الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، كما يتم الأخذ بالإعتبار التقاطعات القريبة والمناطق المحيطة، وبالتالي يتم تصميم التقاطع بعد التأكد من عدم وجود أي مشكلة مرورية حالية أو مستقبلية وذلك بإستخدام برامج النمذجة المرورية. كما أن الوزارة تقوم في بعض الأحيان بتنفيذ الحلول الممكنة على التقاطعات وبصورة تدريجية مراعاة للأمور الفنية الأخرى التي لها علاقة بموافقة أجهزة الخدمات وتوفر الميزانية.

وتحرص الوزارة ايضاً على أن تنسيق دائم ومستمر مع المعنيين في الإدارة العامة للمرور حيث أن الازدياد المطرد في عدد المركبات ساهم في وقوع ازدحامات مرورية على بعض الطرق ببعض المناطق بالمملكة وبالتالي يتم اجراء زيارات وجولات يومية مشتركة بين مهندسي شؤون الطرق وضباط الإدارة العامة للمرور للوقوف على مشاكل الازدحامات المرورية ووضع الحلول الفورية الممكنة أو إجراء دراسات مرورية موسّعة لوضع الحلول طويلة الأمد.

الجدير بالذكر أن الوزارة عضو دائم لمجلس المرور والذي يضم عضوية عدد من الوزارات برآسة وزير الداخلية، حيث وجه المجلس مؤخراً بدراسة بعض الاجراءات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الازدحامات المروري منها دراسة رفع تعرفة مواقف السيارات التي تدار بالعدادات، وكذلك دراسة رفع السن القانوني لإعطاء رخص قيادة المركبات بهدف تقليل عدد المركبات المسجلة، إضافة إلى دراسة الغاء السيارات القديمة لتقليل عدد المركبات على الطرق.

وتشجع الوزارة المواطنين والمقيمين على استخدام وسائل النقل العام كعنصر مساهم في التخفيف من ازدياد عدد المركبات على الطرق، حيث قامت وزارة المواصلات بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وسائل النقل الجماعي والذي شمل تطوير شبكة النقل الجماعي وزيادة عدد وخطوط الباصات وذلك لتوفير بديل عن استخدام المركبات الخاصة.

- هل يوجد نظام فعال وذكي لإدارة أنظمة المرور الخاصة بتقليل الازدحام؟

بدأت الوزارة بتشغيل النسخة المطورة لنظام التحكم المروري في الإشارات الضوئية (سكوت) الذي يقوم بالتنسيق بين الإشارات الضوئية القريبة من بعض لتوفير موجة ضوئية خضراء أمام حركة المرور الأكثر كثافة لتقليل زمن الإنتظار أو التوقف المتكرر بين الإشارات الضوئية.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع على الربط بين 22 إشارة، من بينها 14 اشارة في شمال المنامة والمنطقة الدبلوماسية وثمان أخرى وسط المنامة والمحرق.

وبينت إحصائيات حركة المرور مع تشغيل النظام بتقليل زمن الإنتظار بنسبة 20% على شارع الملك فيصل وشارع الحكومة وشارع الفرضة وتقاطع السلمانية مما كان له الأثر الإيجابي على إنسيابية حركة المرور، كما أن الوزارة ماضية في ربط باقي الإشارات الضوئية على مراحل، حيث تشتمل المرحلة الثانية على ربط 10 اشارة ضوئية موجودة على شارع القصر وشارع الفاتح في المنامة.

ويحوي نظام "سكوت" مزايا إضافية ذات أهمية قصوى تصب في عملية تطوير شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور عليها، حيث أن النظام يمكن الاستفادة منه لرصد إحصائيات عدد المركبات العابرة على مدار 24 ساعة وعلى مواقع مرورية تحدد مسبقاً. وتعتبر هذه الإحصائيات مهمة جداً لمهندسي المرور وخاصة عند عمل النماذج المرورية أو تصميم التقاطعات.

كما يقوم النظام بعمل مسح شامل على جميع أجهزة الإشارات الضوئية للتأكد من صلاحيتها وفعالية أدائها، ويبلغ عن الأعطال فيها إن وجدت. كما يستطيع النظام إعطاء أولوية المرور للمركبات الخاصة مثل سيارات الإسعاف ومركبات الدفاع المدني عند الحاجة.

الجدير بالذكر بأن مملكة البحرين تعتبر من أول الدول في منطقة الشرق الأوسط التي أدخلت نظام "سكوت" في إدارة حركة المرور مع نهاية شهر ديسمبر عام 1989.

- ما هي الخطة المستقبلية في مجال لا مركزية شبكات ومحطات الصرف الصحي؟

وفقا للخطة الإستراتيجية الوطنية فإن قطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال هو القطاع المسؤول عن شبكات الصرف الصحي وصرف المياه، وعن جميع خدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين، ويتم تحقيق هذا من خلال إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي وإدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي.

وتقوم إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بتخطيط وتصميم وإنشاء شبكات الصرف الصحي في المملكة، وهي أيضاً مسؤولة عن تحسين ورفع كفاءة شبكات جمع ومعالجة المجاري. وتشمل مهمات هذه الإدارة الإشراف على محطات المعالجة، وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكة تصريف المياه الناتجة عن أعمال الزراعة. وتقوم الإدارة أيضا باستعراض وتحديث المواصفات التقنية الخاصة بمشاريع الصرف الصحي، وإعداد القوانين والأنظمة التنفيذية الخاصة بتلك المشاريع، إضافة إلى دراسة وتقييم الشركات الاستشارية والمقاولين المشاركين في المشاريع الكبرى.

أما إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي فتتولي مسؤولية جمع وتوزيع ومعالجة الصرف الصحي في مملكة البحرين من خلال ثلاث نشاطات: الشبكات، المعالجة، ومياه الصرف الصحي المعالجة. وهي مسئولة أيضا عن ضمان سلامة وكفاءة تشغيل وصيانة جميع مشاريع الصرف الصحي، بما فيها شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية ومحطات الضخ ومحطات المعالجة.

وتمشياً مع أحدث الوسائل العالمية لمعالجة الصرف الصحي، قامت وزارة الاشغال بتجربة أحد الأجهزة المتقدمة في معالجة مياه الصرف الصحي التي تعمل بالطرق البيولوجية دون تدخل كيميائي بهدف اجراء تجربة عملية لهذه المعالجة في محطة الصرف الصحي بمنطقة سترة الصناعية للتعرف على مزايا هذه التقنية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقامت الوزارة بدعوة إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي والعاملة في مجال (لا مركزية المعالجة) بالنسبة للتجمعات السكنية والتجارية والمتوسطة والصغيرة (2500 متر مكعب يومياً).

مما يجدر ذكره أن (لا مركزية المعالجة) تؤدي إلى تقليل استخدام وسائل النقل المحملة بمياه الصرف الصحي الى مراكز المعالجة الرئيسية مما يشكل ضغطاً على الطرقات وكذلك على محطات الصرف الصحي المركزية

وتتميز هذه التقنية بمعالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى مياه صالحة لعمليات الزراعة الحضرية أو مياه صالحة للاستخدام في عمليات البناء وغسل الشوارع وغسل السيارات، كما يحافظ على المخزون الاستراتيجي للمياه في البحرين.

ويمكن نقل هذه الاجهزة من مشروع إلى آخر بسهولة وتتميز هذه المعالجة بعدم وجود روائح غير مرغوب فيها وكذلك الحد الأدنى من مخلفات المعالجة والحد من عمليات الصيانة الدورية.

- هل هنام خطة لإشراك القطاع الخاص في مشاريع الصرف الصحي أسوة بما حدث في مشروع محطة المحرق للصرف الصحي؟

بلاشك فإن توجه الوزارة مستمر في هذا السياق، فقد اعتبر مشروع محطة المحرق الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي (STP) من أكبر مشاريع الخصخصة وأحد أهم المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن خطط الوزارة في لامركزية محطات المعالجة، ومثل تنفيذه خطوة جديدة ضمن سعي الحكومة في إشراك القطاع الخاص للاستثمار في قطاع البنية التحتية.

وتماشياً مع سياسة الخصخصة التي تتبناها الحكومة والتي بدأت في تنفيذها وزارة المالية ووزارة الأشغال ومجلس التنمية الاقتصادية، تم توقيع عقد للبناء والامتلاك والتشغيل لمدة 27 عاماً بقيمة 200 مليون دولار مع اتحاد شركة سامسونغ المحدودة للهندسة (كوريا الجنوبية) ومؤسسة أبوظبي للاستثمار ويونايتد يوتيليتيز.

- ما تعليقكم بشأن تطبيق قانون التطوير العقاري الذي صدر مؤخرا؟

في ضوء الحاجة الملحة لتنظيم وتطوير البنود المرتبطة بقانون التطوير العقاري في المملكة، فقد جاءت مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى على إصدار قانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري لتضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بقضايا التطوير العقاري، فهذا القانون تسري أحكامه على كل من يقوم بنشاط تطوير العقارات وبيع الوحدات العقارية على الخريطة كأحد مشاريع التطوير العقاري في المملكة.

كما تطرق القانون إلى مجالات وحدود مزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة، وما إذا كان المطور مرخصاً له من الجهة المختصة، ومقيداً في ذلك السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا الترخيص.

كذلك شدد القانون على أنه لا يجوز للمطور البدء في تنفيذ مشروع التطوير إلا بعد الانتهاء من المخطط الرئيسي للمشروع والحصول على ترخيص التطوير من الجهة المختصة.

- ما هي خطط توفير وتطوير السواحل والواجهات البحرية والحدائق والمناطق الترفيهية للمواطنين، وهل هناك خطة لإشراك القطاع الخاص؟

أولت إدارة التنمية الحضرية جُل اهتمامها بدراسة احتياجات المناطق ودراستها خصوصاً المناطق القديمة وفقاً لمعدلات التطوير الحضري حيث تم التنسيق مع المجالس البلدية لرفع مقترحات تطوير المناطق ضمن خطط التطوير لكل مجلس وبواقع منطقتين بكل محافظة ، فضلاً عن مشاريع التطوير الحضري الأخرى التي تندرج تحت مظلة التنمية الحضرية والتي تأتي وفقاً لسياسة الدولة بتوفير البيئة الملائمة لسكان تلك المناطق. وقد شملت تلك الدراسات كافة الأمور كتطوير السواحل (مثل: ساحل جو، ساحل الزلاق وساحل المعامير)، عمل الحدائق والمتنزهات ومواقف السيارات.

أما بشأن تنفيذ تلك المشاريع فهو مقترن بتوفير الميزانيات والاعتمادات المالية لهذه المشاريع. كما أن البلدية تُرحِّب بمساهمات شركات القطاع الخاص بتمويل المشاريع ذات الأهمية التي تعود بالنفع على كافة أطياف المجتمع البحريني وتُسهم بالنهوض بالمستوى العام للتطوير الحضري في جميع مُدن وقُرى مملكة البحرين .