"جيبكا": الاستحواذ أفضل طريقة لمواجهة نقص التقنية

126 مليون طن إنتاج السعودية من البتروكيماويات بحلول 2020

الوسط - المحرر الدولي

توقع الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" عبدالوهاب السعدون أن يضيف قطاع البتروكيماويات السعودي أكثر من 30 مليون طن سنويا ليصل الإنتاج إلى 126 مليون طن بحلول عام 2020، محققاً ارتفاعاً قدره 94.6 مليون طن عن عام 2014، وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم السبت (11 يوليو/ تموز2015).

وقال السعدون إن هذا الارتفاع سيوفر كثيرا من الفوائد للمملكة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ولتحقيق ذلك دعا السعدون خلال حديثه لـ "الاقتصادية" إلى استثمار القطاع بقوة في تطوير "الابتكار لبناء القدرات".

ويستلزم هذا الأمر استخدام منتجات من بضائع أو خدمات جديدة أو محسّنة، أو اتباع أسلوب تسويقي ومؤسساتي جديد في ممارسات إدارة الشركات. وسوف تسهم هذه الأمور مجتمعة في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للصناعات السعودية.

وأوضح السعدون أن النجاح الذي حققته المملكة في تطوير قطاع بتروكيماويات قادر على المنافسة عالمياً، خاصة في مجال تصنيع منتجات السلع الأساسية. وأضاف أن الحكومة كانت محركاً أساسياً لهذا النجاح، من خلال تقديم استثمارات ضخمة لتطوير بنية أساسية متطورة في مدينتي الجبيل وينبع

وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إن القطاع يدخل مرحلة جديدة تتسم بالتوسع الثابت للطاقة الإنتاجية، وتنويع السلاسل الأقل قيمة بمنتجات أكثر قيمة.

وبالنظر إلى كون صناعة البتروكيماويات هي صناعة عالمية، فإن التقدم إلى الأمام سوف يشتمل على توفير تنوع قادر على المنافسة من خلال "التميز الوظيفي" ومواصلة التركيز على الابتكار والاستدامة. الشيء الذي يتطلب وجود مُنتجين يمتلكون "القدرات الكتلية" سواء من خلال النمو العضوي أو غير العضوي.

ولمحافظة المملكة على قوة أداء سوق البتروكيماويات طالب السعدون بمواصلة العمل على تعزيز "تنويع المنتجات" لتقديم منتجات ذات جودة أعلى (المنتجات الكيماوية المتخصصة وذات الأداء العالي).

وتوقع أن يكون التحدي الأبرز الذي تواجهه هذه الخطوة توافر التقنيات الحديثة المطلوبة. ويشكل الاستحواذ على الشركات التقنية أحد الحلول المناسبة لتجاوز هذه المشكلة، فضلا عن مواصلة العمل على تعزيز "تنويع المنتجات" لتقديم منتجات ذات جودة أعلى (المنتجات الكيماوية المتخصصة وذات الأداء العالي).

وأشار السعدون إلى ضرورة تطوير الصناعات التحويلية للحصول على قيمة أكبر للمنتجات المصدرة لتحل محل المواد الكيماوية المستوردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت قيمتها، وفقاً لاستطلاع أجراه الاتحاد سابقاً، 23.1 مليار دولار بنهاية عام 2013. كما سيتماشى هذا الأمر مع توجهات حكومات المنطقة لتوفير فرص عمل للمواطنين.

ولفت السعدون إلى أهمية تنسيق الجهود بين الشركات المحلية المشاركة في تطوير تقنيات حديثة مبتكرة مثل: تحويل النفط الخام إلى منتجات كيماوية تعوض عن أزمة تأمين إمدادات المواد الخام التي تواجهها السوق وسط القيود المفروضة على توريد مادة الإيثين التي تعتبر الخيار الأفضل

وعن المشاريع الرئيسة القائمة في المملكة حالياً التي سيبدأ العمل بها خلال عام 2015، التي يتوقع أن ينمو إنتاجها في غضون هذا العام وأبان الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات أن شركة "صدارة" تصنع نحو 26 منتجاً تشمل: الإيثوكسيلات والأمينات، والمطاط الصناعي. وتم وضع برنامج لبدء عمل بعض وحدات الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الجاري. أما على صعيد "سبكيم" (الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات) فقد بدأت بتشغيل مصنع خلّات فينيل الإيثيلين والبولي إيثيلين في الجبيل. كما بدأت الشركة بتشغيل مصنع البولي بيوتيلين ترافتليت في بداية العام الجاري، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع 63 ألف طن سنوياً.

وتطرق السعدون إلى الإنجاز بالغ الأهمية لمصنع "سافكو 5" الجديد في جبيل من شركة "سافكو" (شركة الأسمدة العربية السعودية)، التابعة لـ "سابك"، الذي سيبدأ بالإنتاج قريباً. وقد تم إعداد المصنع لإنتاج 1.1 مليون طن من اليوريا سنوياً. إذ يعتبر المصنع أكبر منشأة عالمية لاحتجاز وتخزين الكربون، كونه سيقوم بتحويل 850 ألف طن متري سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى يوريا عالية القيمة.

وكذلك شركة الهيدروجين بيروكسايد السعودية، المشروع المشترك بين "صدارة" ومجموعة "سولفاي" البلجيكية ، الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2015، كأحد أكبر مصانع الهيدروجين بيروكسايد في العالم وتتجاوز طاقته الإنتاجية 300 ألف طن سنوياً. أما عن المشكلات التي يواجهها القطاع خلال عام 2015 والطرق المثلى لحلها فقد أرجع السعدون تراجع أسعار النفط بتأثيرها الكبير في الأسعار ضمن قطاع البتروكيماويات، حيث كان انخفاضها بمعدل 25 - 35 في المائة. كما كان لأداء الاقتصاد العالمي دور بارز في تدني الأسعار، وولّد هذا الأمر صعوبة بالتوقع بالنسبة لقطاع الكيماويات العالمي حتى على المدى القريب.

وأرجع السعدون انخفاض أسعار النفط في جعل منتجات النافثا المصنعة في أوروبا وآسيا أن تكون أكثر قدرة على المنافسة، ما أدى لوضع مزيد من الضغط على أسعار المنتجات البتروكيماوية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عوائد المبيعات لكل منتجات القطاع محليا وعالميا مع ملاحظة أن منتجي السلع الأساسية في السعودية هم الأكثر تأثراً مقارنة بنظرائهم في دول العالم، ممن ينتجون مواد كيماوية متخصصة، والذين تأثروا بانخفاض الأسعار في السوق.

ونظراً لأن القطاع في المملكة ليس من يحدد الأسعار العالمية، طالب السعدون بأهمية تبني الإجراءات اللازمة بتخفيض التكلفة بهدف تحسين النموذج التشغيلي المطلوب للوصول إلى النتائج المرجوة.