رئيس مجلس النواب: نستغرب قرار البرلمان الأوروبي والتدخل في الشأن البحريني
القضيبية - مجلس النواب
أعرب رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا عن استغرابه ورفضه لما صدر من قرار في البرلمان الأوروبي والتدخل السافر في الشأن البحريني، والمطالبة بإسقاط جميع التهم وبالإفراج عن عدد من المدانين في قضايا، والتي أكد فيها القضاء البحريني المستقل حكمه القضائي وفق الإجراءات القانونية والدستورية.
وأضاف الملا أن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هو مطلب دولي تمارسه دول العالم أجمع، والدول الأوروبية نفسها، وأن مملكة البحرين لا تتدخل في الشأن الأوروبي، كما أن البرلمان الأوربي يدرك أن الإرهاب لا دين له، وقد تنامى في جميع المجتمعات، ومن الواجب مكافحته والعمل الجماعي للقضاء عليه. كما أن القنوات الرسمية والبرلمانية معروفة للتواصل وأخذ المعلومات الموثوقة وفق العرف الدبلوماسي والدولي
وأشار الملا أن ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي ضد السلطة القضائية النزية والعادلة، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا، تماما كما ترفضه الدول الأوربية في الإساءة والتشكيك في السلطة القضائية هناك، وأن اتخاذ القرارات وتبني المواقف والاعتماد على مصادر أحادية وذات أجندة مسيسة وأهداف فئوية، التي لطالما رفضت مملكة البحرين والمؤسسة التشريعية فيها من الاعتماد عليها، لأنها غير ذات مصداقية ولا موضوعية، ومن شأنها تقديم معلومات مغلوطة تنتج عنها قرارات غير سليمة.
وأوضح الملا أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، وحرية الرأي والتعبير فيها مكفولة دستوريا، وأن كافة الإجراءات التي تمت مع المجموعة المشار لها هي إجراءات قانونية، وقامت باتخاذها الدول الأوربية نفسها، وأكثر منها كذلك، مع الأشخاص المدانين في العمل الإرهابي، كما أن مملكة البحرين قامت بخطوات ومبادرات رفيعة في الجانب الحقوقي من أجل الإصلاح والتطوير، وفرض الأمن والاستقرار، ودعم التنمية والاقتصاد، وتعزيز الحقوق والواجبات، وإن مملكة البحرين، تسير بخطى ثابتة وراسخة، نحو تعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وقد منحت البرلمان، الصلاحيات الواسعة، لممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وفقا للتعديلات الدستورية، ونتائج حوار التوافق الوطني، ومجلس النواب حريص على تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع، ومجلس النواب يعد نموذجا للوحدة الوطنية، وأعضاءه يمثلون الطائفتين الكريمتين، عبر المجلس المنتخب.
كما أن مملكة البحرين قامت بالعديد من المبادرات الحضارية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والعديد من الانجازات المتطورة في هذا المجال.
وطالب الملا البرلمان الأوروبي مراجعة قراره والتواصل مع مجلس النواب وأعضاءه، وتوطيد العلاقات المشركة بما يهدف للعمل الجماعي نحو مكافحة ظاهرة الإرهاب التي تعد ظاهرة دولية تستوجب العمل المشترك من أجل مواجهتها وحماية المجتمعات من مخاطرها، لا دعمها وتبرير أعمالها، والتدخل في الشأن البحريني ومؤسساته الدستورية.