أصدرتها محكمتا الرياض وجدة.. و85 % من المتهمين استعانوا بـ"تويتر" في التحريض

السعودية :أحكام قضائية ضد 28 متهماً في قضايا أمنية وإرهابية خلال 20 يوما

الوسط - المحرر السياسي

سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية في الرياض وجدة أحكاما قضائية على نحو 28 متهما في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك ، وفق ما نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الخميس (9 يوليو/ تموز2015).

ورصدت "الاقتصادية" أن ما يقارب 85 في المائة من المحكوم عليهم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في تواصلهم مع الجماعات والخلايا الإرهابية، حيث جاء "تويتر" في مقدمة هذه الوسائل المستخدمة في العمليات التحريضية.

ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من المقبوض عليهم، حيث شملت الأحكام بين القتل تعزيرا والسجن لمدد متفاوتة من متهم لآخر، إضافة إلى المنع من السفر، والغرامات المالية.

وتنوعت التهم الموجهة للمحكوم عليهم، بين خروجهم لمواطن الفتنة، خصوصا العراق وسورية، والافتيات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، وعلاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وبإيوائهم ودعمهم ماليا.

إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة حكما ابتدائيا بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بسفره إلى مواطن الفتنة والقتال في سورية، وانضمامه إلى إحدى الجماعات المسلحة هناك، وتدربه في معسكراتها على استخدام الأسلحة الرشاشة، وعلى كيفية استخدام القنابل اليدوية وأنواع القذائف.

ووجهت له المحكمة تهم المشاركة في معسكرين ضمن صفوف مقاتلي تلك الجماعة، واختلاطه وعلاقته بعدد من الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة، وتستره على أحد الأشخاص بعد أن علم نيته الخروج للقتال. ووجهت له المحكمة حكما قضائيا يقضي بتعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادا إلى المادة (6 / 2) من نظام وثائق السفر.

وأوضحت المحكمة للمدان بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، إذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.

إلى ذلك شرع مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في إطلاق خدمة المناصحة والحوار الإلكترونية عن بعد للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية للاستفادة من الخدمة.

واشترط المركز على الراغبين في التحاور الإلكتروني عددا من الشروط، كالتحلي بالذوق والأدب ومراعاة مشاعر الآخرين، واحترام الرأي الآخر وعدم تسفيهه، ويمنع تضمين المشاركات روابط إعلانية لأي مواقع أو خدمات أخرى، وعدم استخدام الخدمة للإساءة لأي جهة اعتبارية أو معنوية أو تصفية حسابات شخصية، إضافة إلى إثراء الموضوع من زاوياه المختلفة والبعد كليا عن شخصنة الموضوع، والتركيز على الفكرة لا على طارحها.