وزير المالية البريطاني يعلن خطط خفض عجز الموازنة لتحقيق " الأمن الاقتصادي"

لندن - د ب ا

أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اليوم الأربعاء (8 يوليو/ تموز2015 ) عن خطط للحد من نسبة عجز الموازنة ،وتحقيق فائض خلال أربعة أعوام ، ضمن الموازنة " التي تضع الأمن الاقتصادي أولا".

وقال أوزبورن أمام البرلمان " بريطانيا مازالت تنفق كثيرا بصورة مفرطة وتقترض كثيرا بصورة تفوق الحد ، وإنتاجنا الضعيف يظهر أننا لا ندرب ولا نبنى ولا نستثمر بما يكفي ".

وقد تعهد أوزبورن ببناء دولة ذات " أجور أعلى وضرائب أقل ونفقات ضمان اجتماعي أقل "، موضحا خططه لخفض الحوافز الضريبية ومزايا الاسكان والمزايا الاجتماعية الفردية وإنهاء إعطاء المنح للطلاب من الأسر الفقيرة.

وأضاف ان الخطة المالية لهذه الموازنة تتطلب 37 مليار جنية استرليني (سنويا) من خلال المزيد من الدمج .

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم توفير 12 مليار جنية استرليني ( 5ر18 مليار دولار) سنويا من خلال خفض الإنفاق الاجتماعي و توفير 5 مليارات جنية استرليني من خلال مواجهة التهرب الضريبي والاختلال في النظام الضريبي وإجراءات أخرى .

وكان أوزبورن قد قال الشهر الماضي إن خطته تتمثل في جعل تحقيق فائض في الموازنة أمرا إجباريا للحكومات البريطانية المستقبلية ، في خطوة اعتبرت أنها تهدف لتعزيز سلطة حزبه المحافظ بعد الفوز الذي حققه في انتخابات البرلمان في آيار/مايو الماضي.

وأشار أوزبورن اليوم إلى ميثاق مالي جديد يلزم الحكومة بخفض الديون كمساهمة في إجمالي الناتج المحلي سنويا حتى تحقق فائضا خلال العام المالي .2020-2019

وقال أوزبورن " سوف يطلب من الحكومات الحفاظ على تحقيق فائض في الأوقات الطبيعية ، عندما لا يكون هناك ركود أو تباطؤ".

وأضاف " يتعين عليكم فقط النظر إلى الازمة في اليونان التي تتكشف في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم ، لتدركوا انه إذا لم تسيطر دولة على الاقتراض ، فإن الاقتراض سوف يسيطر عليها".

من ناحيتها قالت هاريت هارمان القائمة بأعمال رئيس حزب العمال المعارض إن الميزانية "ستجعل الطبقة العاملة أسوأ حالا" رغم ادعاء أوزبورن العكس.

وأضافت هارمان أن حزب العمال يؤيد إجراءات خفض الضرائب على ذوي الدخول المنخفضة وتشجيع التوظيف في مشروع الموازنة. وقالت إن خفض مخصصات الضمان الاجتماعي سيضع "العبء الأكبر على كاهل العمال الأقل دخلا".

أما لين ماكلوسكي أمين عام نقابة "يونايت" أكبر نقابة عمالية في بريطانيا والتي تضم حوالي 2ر1 مليون عضو فقالت إن "خفض المساعدات المقدمة لأصحاب الدخول المنخفضة وارتفاع تكاليف السكن سيضر بملايين الأسر التي انخفض دخلها بالفعل بنحو 40 جنيه إسترليني أسبوعيا منذ الأزمة المالية".

وقد احتشدت مجموعة من المتظاهرين المناهضين للتقشف في شارع " داوننج ستريت " ، بالقرب من البرلمان ، حيث مقري الاقامة الرسميين لأوزبورن ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

كما تم تنظيم المزيد من المظاهرات في وقت تال من اليوم في لندن ومدن أخرى ، بدعم من النقابات العمالية والجماعات اليمينية تحت شعار "جمعية الشعب" .