العدد 4687 بتاريخ 07-07-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"الخدمة المدنية" يقدم مرئياته في 18 طلب من السلطة التشريعية

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

انطلاقاً من توجيهات الحكومة في تعزيز أطر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد قام الديوان بدراسة ما يقارب 18 طلب وارد من مجلسي النواب والشورى واللجان التابعة لهما فيما يتعلق بوضع مرئيات الديوان على عدد من الموضوعات ذات الصلة بالخدمة المدنية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.

وقد قام ديوان الخدمة المدنية بالرد على جميع الطلبات الواردة من السلطة التشريعية والالتزام بالمدة القانونية المحددة، وذلك من خلال إعداده المرئيات في 3 اقتراحات بقانون و2 مشاريع بقانون، ومرسوم بقانون و7 اقتراحات برغبة، إضافة إلى 5 أسئلة.

ومن أبرز الموضوعات الواردة من مجلسي النواب والشورى تتعلق بالتوظيف والأجور والرواتب، كما قام ممثلي ديوان الخدمة المدنية بحضور جلسات مجلسي النواب والشورى واجتماعات اللجان لمناقشة ما يطرح من مواضيع تخص الخدمة المدنية.

ويؤكد ديوان الخدمة المدنية استعداده للتعاون في تزويد السلطة التشريعية بكل ما من شأنه الإسراع في سير العملية الديمقراطية والارتقاء بالكوادر الوطنية والأداء الحكومي وصولاً إلى التعاون المثمر والمنشود بين السلطة التنفيذية والتشريعية لما فيه خير وصالح المملكة.

 



أضف تعليق



التعليقات 4
زائر 1 | الله يستر 7:01 ص هذا البرلمان ضد الشعب رد على تعليق
زائر 2 | Aleskafi 7:39 ص لو يتم الغاء ديوان الخدمة يكون التوظيف للبحرينيين امرن و اسهل و اسرع
ديوان الخدمة المدنية مجرد اعاقة لتوظيف البحرينيين رد على تعليق
زائر 3 | طل أقووول 8:16 ص ما سويتون شي لمخالفات وزارة التربية

و موظفي معهد البحرين للتدريب المنقولين بشكل غير قانوني للحين معلقين

موظف منقول من معهد البحرين للتدريب رد على تعليق
زائر 4 | ديوان الخدمة المدنية 1:18 م الديوان هو اداة عقيمة ومعرقلة ومعيقة للتوظيف وبالاخص للبحرينيبن وكل اعمالة مجرد روتيتية معادة والا فما الفائدة من وجود شئون موظفين في كل وزارة وكل هيئة ومنظمة حكومية اذن هو مجرد مهيمن قمعي كي يفرض ارادته على قرارات كل وزارة اي انه يعيق عمل وتطور الوزارة سواء الصحة او الكهرباء والماء او النفط او التعليم فما علاقة الديوان بكل هذا سواء تشتيت الجهود فقط وخلق فوضى ورقية منتشرة الى جانب اشغال المجتمع والوزارة بالحكومة الاللكترونية. رد على تعليق