بوصفه إثباتاً قطعياً في المجال الجنائي
أطروحة في جامعة البحرين تؤكد حجية الدليل الإلكتروني
الصخير - جامعة البحرين
أوصت أطروحة في جامعة البحرين بضرورة الاعتراف بحجية الدليل الإلكتروني بوصفه إثباتاً قطعياً في المجال الجنائي، وأكدت على أهمية تناول التشريعات للجرائم الإلكترونية بشكل مفصل، وتدريب الخبراء والمحققين والقضاة على التعامل مع الجرائم الإلكترونية وما ينتج عنها من أدلة إلكترونية ذات طبيعة فنية وعلمية معقدة، من أجل الوصول إلى الحقيقة الجنائية.
وبحثت الدراسة التي قدمها الطالب أحمد محمد أحمد لنيل درجة الماجستير في برنامج القانون العام "الدليل الإلكتروني وحجيته في الإثبات الجنائي"، واستنتجت الدراسة عبر بحث مقارن أن هناك قصوراً في التشريع البحريني والتشريعات الجنائية الإجرائية العربية في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وقال الباحث "ما زالت الكثير من الدول العربية تخضع هذه الجرائم للنصوص التقليدية، ولا توجد في مملكة البحرين - على الرغم من صدور قانون ينظم الجريمة الإلكترونية - وفي معظم التشريعات العربية نصوص صريحة بقبول الأدلة الإلكترونية، ويكتفي بتطبيق القواعد الجنائية العامة في هذا الشأن، وهو ما قد يترتب عليه إفلات الكثير من الجناة من العقاب".
كما توصَّلت الدارسة إلى أن "هناك صعوبة خاصة بالدليل الإلكتروني من حيث طرق الحصول عليه و من حيث طبيعته، إذ قد يتطلب الحصول عليه عمليات فنية وعلمية وحسابية معقدة وتكاليف باهظة، أما من حيث طبيعته فيعد دليلاً غير مرئي، ويسهل إخفاؤه وإتلافه وتدميره".
وأوضحت الدراسة أن العمل القضائي الحالي يلاقي صعوبة في التعامل مع هذا النوع من الأدلة، وهو الأمر الذي يزيد من أهمية وجود الخبراء في القضايا الخاصة بالجرائم الإلكترونية، ووجوب تأهيل وتدريب المحققين والقضاة لأجل التعامل مع هذه الأدلة.
وقال أحمد إنه انطلق في بحثه "الدليل الإلكتروني وحجيته في الإثبات الجنائي" من حداثة وخطورة هذه النوعية من الجرائم وما تسببه من مشاكل في مجال الكشف عنها وعن مرتكبيها وإثباتها وإثبات الجرم على مرتكبيها، ولاسيما المشاكل التي تثيرها الأدلة المتمخضة عنها في الإثبات الجنائي، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي اليوم إلى البحث عن وسائل جديدة والتطوير من معداته وإجراءاته المتبعة في الكشف والإثبات عن هذه النوعية من الجرائم، وحماية المجتمعات منها، وإيجاد حلول وأفكار تسهم في حل هذه المشاكل.
و تألفت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور عبدالإله محمد النوايسة ممتحناً داخلياً، و عبدالباسط الحكيمي ممتحناً خارجياً. وقد أشرف على الأطروحة أستاذ القانون الجنائي المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق سعيد حسب الله عبدالله.
