حفتر يسعى لإعادة تسليح الجيش ويزور صربيا ويستعد لأول زيارة لمصر الأسبوع المقبل

مجلس النواب الليبي يحسم اليوم موقفه من حكومة الوفاق الوطني

الوسط - المحرر السياسي

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أن المجلس سيعقد ما وصفه بجلسة حاسمة اليوم الإثنين (6 يوليو/ تموز2015) بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي؛ لتحديد موقفه النهائي من التعديلات التي طرأت على المسودة الرابعة والأخيرة التي قدمتها بعثة الأمم لمتحدة بهدف إنهاء الصراع الراهن على السلطة في ليبيا عبر تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين (6 يوليو/ تموز2015).

وقال هاشم بأن أعضاء المجلس سيجتمعون بمقرهم المؤقت في طبرق، لحسم كل الجدل حول ما إذا كان من حق وفد المجلس الذهاب إلى الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية، للتوقيع على أي اتفاق مبدئي أو انتظار رأي المجلس النهائي.

وأوضح هاشم أن المجلس كان قد اتخذ قرار رسميا في شهر أبريل (نيسان) الماضي نص على أن المقترح المكون من 47 مادة موزعة على 20 صفحة، لا يعد ورقة ختامية للحوار ولا يجوز التوقيع بموجبه من الفريق المحاور حتى عرض المقترح على مجلس النواب لغرض الاعتماد.

ودخل هاشم في مناوشات إعلامية وسياسية على مدى اليومين الماضيين في القاهرة التي يزورها حاليا مع بعض أعضاء مجلس النواب الذين اعتبروا في المقابل أن تصريحات بوهاشم تعكس سوى وجهة نظره الشخصية وليست المواقف الرسمية للمجلس الذي يعد أكبر سلطة تشريعية ودستورية في البلاد.

وقال بوهاشم لـ«الشرق الأوسط» أمس إن بعض أعضاء وفد مجلس النواب إلى حوار المغرب يسعى بكل قوة للتوقيع على ورقة الأمم المتحدة لتحقيق ما وصفه بمكاسب شخصية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة عرضت على هؤلاء احتمال ترشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة إن هم نجحوا في تمرير مسودة الاتفاق على أعضاء المجلس وأقنعوهم بالتصويت لصالحها.

إلى ذلك، كشفت مصادر ليبية رسمية النقاب عن مساع رسمية يقوم بها الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، لإعادة تسليح الجيش الليبي على الرغم من الحظر الدولي الذي تفرضه لجنة العقوبات الخاصة بمجلس الأمن منذ سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

وأوضحت المصادر المقربة من حفتر أنه سيقوم في هذا الصدد بزيارة اليوم اﻻثنين لصربيا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يزور مصر الأسبوع المقبل في أول زيارة عمل رسمية له منذ تعيينه في منصبه من قبل مجلس النواب الليبي.

ونقل عمر القويري رئيس مصلحة الإعلام والثقافة التابعة للحكومة الانتقالية عن حفتر تأكيده على استقلالية قراراته بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني في مصلحة ليبيا، ورفضه الرضوخ لأي ضغوط اجتماعية أو دولية.

وقال القويري إن حفتر رحب في المقابل بأي دعم دولي وأي مساندة تدعم الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب والخارجين على القانون.

عسكريا، احترق أمس مقر وزارة المالية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بعدما اشتعلت فيه النار بسبب سقوط قذائف جراء الاشتباكات الدائرة بالمنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلا عن شهود عيان إن مصدر القذيفة من منطقة سوق الحوت، لافتين إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تحاول استهداف تمركز لقوات الجيش بالقرب من مبنى وزارة المالية.

وذكر الشهود أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل رجال الدفاع المدني وشباب منطقة سيدي حسين.

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة تدور رحاها هذه الأيام بين قوات الجيش والقوات المساندة له بمحور وسط البلاد ضد الجماعات الإرهابية المتمركزة داخل منطقة سوق الحوت.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس التنفيذي لمركز بنغازي الطبي الدكتور سالم النقي إن مواطنين مسلحين اقتحموا مركز بنغازي الطبي وبحوزتهم قنابل يدوية.

وأوضح النقي أن أحد المواطنين مع بضعة أشخاص يدعون أنهم تابعون للجيش اقتحموا مبنى الإدارة وبيديه قنابل يدوية ويهدد بتفجير المكان بكل من فيه وخلف أضرارًا مادية جسيمة.

ولفت، وفقا للوكالة الرسمية، إلى أن المقتحمين تسببوا في نشر الفزع والخوف بين الموظفين والموظفات، مشيرا إلى أن حجة المواطن أن عنده موعدا للتصوير بالأشعة المقطعية، علما بأن الجهاز عاطل عن العمل لعدم توفر قطع الغيار بالمدينة ويتعذر بذلك إعطاء أي موعد في الوقت الحالي.

إلى ذلك، قالت مؤسسة النفط التابعة للحكومة الليبية الانتقالية إنه لا يحق للمؤسسة الموازية لها والتابعة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته، إعلان رفع حالة القوة القاهرة على ميناءي السدرة ورأس لانوف، معتبرا أن هذا القرار ليس من صلاحياتها.

وأوضح البيان أن أكثر من 90 في المائة من موارد النفط تكمن في مناطق تحت سيطرة الحكومة الشرعية المنتخبة،، مشيرا إلى أن هذا القرار محاولة تهدف لتعريض أرواح وأملاك مستخدمي القطاع من الليبيين والأجانب والشركات المقاولة المحلية والدولية للخطر، من خلال الزج بهم في مناطق ما زالت تحت تقييم مختصين بالجانب الأمني والعسكري.

وشدد البيان على أن حرس المنشآت النفطية هو الجسم الوحيد المخول تقدير الوضع الأمني عبر تقرير يقدم للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية، لافتا إلى أن جهاز حرس المنشآت النفطية سيقوم باحتجاز كل من يقترب من هذه المنشأة دون تصريح رسمي من المؤسسة الشرعية.