أمين عام الجامعة العربية : لا ميزانية مسبقة للقوة العربية المشتركة
الوسط - المحرر السياسي
انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ما نقل على لسانه بتغير سياسة الجامعة تجاه الملف السوري، وكذلك مغازلة نظام الأسد،وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين (6 يوليو/ تموز2015).
وقال في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» إن موقفه ينطلق من تنفيذ وثيقة «جنيف 1» وقرارات وزراء الخارجية العرب والقمم العربية، والتي تؤكد على تنفيذ «جنيف 1» من خلال هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تتوافق عليها الحكومة والمعارضة.
ولفت العربي إلى أن لقاءاته مع شخصيات من المعارضة السورية تسمح له بلقاءات مع النظام، وأن هذا لا يعتبر تغيرا في سياسة الجامعة، مؤكدا أن مقعد سوريا لدى الجامعة مرهون بتنفيذ القرارات السابقة.
وكشف الأمين العام أنه سيلتقي مع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا يوم 18 يوليو (تموز) الحالي، بعد أن يلتقي دي مستورا المسؤولين في مصر يوم 10 يوليو، مشيرا إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن نهاية الشهر بمناسبة مرور ثلاث سنوات على «جنيف 1»، متوقعا أن يقدم دي مستورا «بدائل للحل». وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
* بداية ما نتائج زيارتكم الأخيرة إلى روسيا؟
- الهدف منها كان المشاركة في اجتماع للأمم المتحدة عن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وأكدت خلال الاجتماع على جملة من الأمور ومنها:
أولا، لا بد من تغيير منهاج تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية والتوقف عن محاولة إدارة النزاع، بل التوجه نحو حل النزاع بشكل نهائي واتخاذ الإجراءات اللازمة والمواقف الصارمة مع إسرائيل، وفرض تنفيذ التزاماتها الدولية والوفاء بتعهداتها والتوقف عن سياسة المماطلة وإضاعة الوقت، وهو هدف إسرائيلي، وضرورة فرض الواقع على الأرض.
ثانيا، دعوة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والراعي الأميركي لعملية السلام والاتحاد الأوروبي، لاتخاذ مواقف قوية وواضحة وإيصال رسائل حازمة لإسرائيل تجبرها على وضع حد لانتهاكاتها وسياساتها العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وأنه على المجتمع الدولي أن ينتقل من مرحلة الإدانة والمواقف الاحتجاجية والتغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان المستمر إلى مرحلة الضغط الفعلي، واتخاذ المواقف العملية والجادة لمواجهة السياسة الإسرائيلية وتجاهلها لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
ثالثا، ضرورة صدور قرار ملزم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق، يتضمن تبني آلية تنفيذية ورقابية لتحقيق المبدأ الأساسي الذي قامت عليه الأمم المتحدة وهو تحقيق الأمن والسلم الدولي، تقوم الدول على تنفيذه، وعليه أؤيد التوجه العام وأدعو بتأييد ما تطرحه فرنسا حول مشروع قرار يطرح على مجلس الأمن يطالب بعقد مؤتمر تشارك فيه الدول الفعالة لمتابعة تنفيذ القرارات خلال فترة زمنية محددة.
* هل تم طرح الموضوع السوري خلال لقائكم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؟
- بكل تأكيد تحدثنا عن قضايا سوريا وفلسطين واليمن، والموقف الروسي معروف بالنسبة لسوريا وهو تنفيذ وثيقة جنيف.
* ما موقفكم من الملف السوري خاصة في ظل تلميحات إعلامية تتحدث عن تحول في التعامل، أو بمعنى آخر «مغازلة نظام الأسد»؟
- أولا حدث سوء فهم لمواقفي، والحديث عن أنني أريد تشكيل حكومة وطنية.. وهذا أمر مغلوط لأنني ملتزم بقرارات الجامعة العربية وما صدر في «جنيف 1» بتاريخ 30 يونيو (حزيران) عام 2012، والذي دعا إلى الدخول في مرحلة انتقالية، والتي تتحدث عن تشكيل «هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة» تتم بالتوافق بين الحكومة والمعارضة، وهذا هو الموقف الذي تسير عليه جامعة الدول العربية.
وبالتالي موقفي هو الالتزام بأمرين، قرارات الجامعة العربية والتي تؤيد «جنيف 1»، وعليه أتحدث دائما عن تنفيذ وثيقة جنيف مع التأكيد بأن يكون الحل سوريا، وتتفق عليه كل الأطياف في الحكومة والمعارضة.
والأمر الآخر القرار الذي صدر عن جامعة الدول العربية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2011، والخاص بتعليق مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في الاجتماعات الرسمية للجامعة العربية على كل المستويات إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل للتعهدات التي وافقت عليها والموجودة في خطة العمل العربية، والتي تتحدث عن بنود محددة وهي وقف أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من الأسلحة الثقيلة، وفتح المجال أمام منظمات الإغاثة، مع إحراز التقدم الملموس بتنفيذ تعهداتها بعدها.
* إذن تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة مشروط؟
- بالتأكيد، المشاركة معلقة على شرط وهو تنفيذ التعهدات التي أشرت إليها.
* وما حكاية اللقاء مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم؟
- لا يوجد ما يمنع من لقاءات أقوم بها مع قيادات المعارضة السورية، وكذلك مع مسؤولين في الحكومة السورية.. وهناك فرق بين اللقاءات والمشاركة السورية في اجتماعات الجامعة، وخلال الشهر الماضي التقيت مع شخصيات كثيرة من المعارضة السورية وكذلك اليمنية.
* إذن من الممكن أن تلتقي بشخصيات من الحكومة السورية؟
- إذا طلبت هذه الشخصيات ذلك، أعتبر هذا أمرا طبيعيا، ولا يجب أن يكون مقرونا بأن هناك تغييرا في سياسة الجامعة العربية، والتي تم تحديدها على أمرين، الأول، هو قرار تعليق المشاركة في الاجتماعات، وهناك فرق بين المشاركة والاجتماع معي، والثاني، هو التنفيذ الكامل للبيان الختامي لجنيف.
* هل يمكن عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية مقابل الالتزام بوثيقة جنيف والقرارات العربية الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب؟
- هذا هو قرار الجامعة الذي يدعم «جنيف 1» والذي يتحدث عن حكومة انتقالية مشكلة من الحكومة والمعارضة وبالتوافق بينهما.
* هذا يتفق مع ما أعلنته المعارضة السورية مؤخرا في اجتماع القاهرة بأنهم يقبلون جزءا من النظام، ولكن الأسد ليس عنصرا في الحل؟
- صحيح
* وكيف ترى مع ما طرحه هيثم المالح بأنه لا مانع من التوصل إلى رئيس توافقي في سوريا؟
- التوافق أمر مهم، والاتفاق لا يعني التنفيذ. ولدي مثال في ذلك، فهناك القرار 242 وعليه إجماع في مجلس الأمن، وأكثر من دافع عنه هم إنجلترا وفرنسا، ثم تحدثوا عن طريقة التنفيذ واتفق وقتها على اجتماع يضم كلا من إنجلترا وأميركا وفرنسا وروسيا وعقدوا اجتماعات لمدة عام ونصف، وأحيانا كانوا يجتمعون كل أسبوع من أجل تنفيذ القرار، والذي كان يمثل أميركا في الأمم المتحدة وقتها كان جورج بوش الأب - وهو ملم بقضايا المنطقة - ولم يتمكنوا من التنفيذ، وبعد ذلك جاء الرئيس الراحل أنور السادات وتصرف بطريقة معينة ونفذ ما يتعلق بمصر والأردن وجزء منه بسوريا لأنه حدث فض اشتباك، وظل وضع فلسطين. وبالتالي لا يمكن أن نجلس أربعين عاما كي ننفذ قرارا خاصا بسوريا.
* دي مستورا يزور القاهرة الأسبوع المقبل.. هل من جديد بخصوص تحريك الملف السوري؟
- بالتأكيد سوف يصل دي مستورا يوم 10 يوليو إلى القاهرة، وتستمر زيارته حتى يوم 11 للقاء المسؤولين في مصر، كما يزور بعض دول المنطقة. ولن ألتقي معه في هذا التاريخ، ولهذا سوف يعود مرة أخرى للقاهرة يوم 18 من ذات الشهر للقاء معه.
* هل يبحث دي مستورا نتائج مؤتمر المعارضة في القاهرة؟
- الأجندة مفتوحة للنقاش، وطبعا حوار القاهرة مهم لأن عدد المشاركة كان كبيرا، وبالتالي فإن مهمة دي مستورا وضع بدائل أمام السكرتير العام للأمم المتحدة.
وسبق للجامعة العربية أن التقت معه يوم 13 مايو (أيار) الماضي، والحوار ممتد وفي النهاية سوف يضع دي مستورا ما لديه من بدائل أمام السكرتير العام نهاية شهر يوليو، وهو التاريخ الذي يوافق مرور ثلاث سنوات على وثيقة «جنيف 1». ويتبع ذلك وضع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الموقف أمام مجلس الأمن.
وبالتالي، من المهم أن تكون النقطة الأولى هي وقف إطلاق النار. ومعروف أن جامعة الدول العربية ومنذ البداية كانت تتحدث عن ثلاثة أمور، وهذا في عام 2011، وهي وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والدخول في عملية إصلاح سياسي حقيقي يلبي طموح الشعب.
* كيف سيتم الفصل ما بين حل الأزمة السورية وما يتردد حاليا عن مكافحة الإرهاب؟
- الإرهاب حدث مع التطور، وفي البداية لم يكن هناك إرهاب، وإنما إطلاق النار على المتظاهرين أو وضعهم في المعتقلات. ثم انتقل الأمر إلى تصنيف الصليب الأحمر مؤخرا الذي تحدث عن حرب أهلية، كما طرح في مؤتمر «جنيف 2» أمران هما المرحلة الانتقالية، ومكافحة الإرهاب. والمشكلة أن المعارضة وافقت على مناقشة الموضوع، لكن الحكومة تصر على مناقشة موضوع الإرهاب فقط. ولذلك وصلت (المناقشات) إلى طريق مسدود. وسبق للأخضر الإبراهيمي - مع خبرته وكفاءاته المشهود لها في العالم كله أن قدم استقالته بعد فترة وقال إنه لا داعي للاستمرار في المفاوضات، بسبب عدم استعداد أحد من الحكومة السورية للحديث عن المرحلة الانتقالية.
* هل لمست جديدا لدى روسيا بالنسبة لسوريا؟
- موقف روسيا هو تنفيذ وثيقة جنيف مع تأييد الأسد، وكذلك إيران.
* اجتياح الإرهاب بتنظيماته المختلفة لعدد من الدول العربية هل يحتاج إلى قمة عربية طارئة؟ أم سيتم الاكتفاء بالقوة العربية المشتركة التي سيتم التوقيع عليها نهاية الشهر الحالي في اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع؟
- أعتقد أن المطلوب الآن هو التفكير في عقد اجتماع على مستوى عال، بعد أو قبل اجتماع وزراء الدفاع والخارجية. والموعد مفتوح لقرار المسؤولين العرب، ولا ننسى أنه حدثت اتصالات واجتماعات كثيرة تتحدث عن وضع استراتيجية شاملة لصيانة الأمن القومي العربي، كما اتخذ وزراء الخارجية قرارا بتأكيد العزم على مواجهة شاملة: فكرية - عقائدية – دينية – تعليمية – ثقافية، وليست أمنية وعسكرية فقط. وطلب من الجامعة العربية إعداد دراسة، وقد حدث ذلك بعد التشاور مع جميع الدول العربية والمعاهد العربية المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية يومي 23 و24 من شهر فبراير (شباط) الماضي، وقد أرسلت هذه الدراسة للدول العربية.
* إذن متوقع اجتماع على مستوى عال يتعلق بمكافحة الإرهاب واعتماد استراتيجية المواجهة الشاملة وصيانة الأمن القومي العربي؟
- أدعو لاجتماع على أعلى مستوى لمواجهة موضوع الإرهاب، خاصة بعد وجود القوة العربية المشتركة، وحتى نبحث كيفية استخدامها، وحتى تسير الجوانب الأمنية والسياسية معا في خط مواز، ولبحث الجوانب الثقافية والسياسية والعقائدية.
* هل تقصد بأعلى مستوى «القمة»؟
- لا أفضل استخدام قمة، وإنما على أعلى مستوى.. وأن يعقد في الوقت الذي يناسب كل الدول الأعضاء.
* هل ستعقد «ترويكا القمة»؟
- ترويكا القمة العربية أرسل إليها برتوكول القوة العربية المشتركة، والتشاور يتم حاليا حولها، وهم رؤساء مصر والكويت والمغرب، والقرار لهم أن يجتمعوا أو يدعوا إلى اجتماع وزاري خاص بالدول الثلاث، أو يكتفوا بالاتصال فيما بينهم.
* فيما يتعلق بالقوة العربية المشتركة، هل هناك نقاط اختلاف حول المقر والميزانية والقيادة؟ هل تم التوافق؟
- تم الاتفاق على كل شيء، ولا أريد الدخول في التفاصيل. وقدمت بعض الدول حلولا وسطا مقبولة جدا.
* هل سيكون هناك قائد عام بالتناوب لمدة عامين؟
- لا، سيكون هناك «هيئة تخطيط».
* هل سيكون هناك جهاز داخل الجامعة لمتابعة وتنسيق موضوع القوة المشتركة؟
- سوف نقوم بتعين مستشار عسكري، وحاليا تم تعين مستشار عسكري لواء رفيع الدرجة، وخلال أول اجتماع وزاري عربي سيتم استحداث منصب أمين عام مساعد للشؤون العسكرية.
* هل اتفق على تحديد ميزانية للقوة العربية المشتركة؟
- مفهوم القوة لا يحتاج لوضع ميزانية مسبقة، وإنما الدول هي التي ستحدد مساهمتها في أي مهمة ستقوم بها القوة المشتركة في دولة ما، ونوع مهمتها كانت حفظ سلام أو مراقبة أو إغاثة أو مكافحة إرهاب، وهذا يتفق مع ما هو معمول به في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا توجد ميزانية مسبقة.
* بالنسبة لعملية السلام، هل سنجد جديدا وفق الأفكار الفرنسية التي طرحها وزير خارجيتها لوران فابيوس عند زيارته للمنطقة، هل وارد عمل شيء لإنهاء الاحتلال؟
- وارد عمل شيء.. أولا، كل محاولات إحلال السلام - ولا أريد تسميتها بعملية حتى لا تكون عملية والسلام - معروف أنها أصيبت بضربة كبيرة ونكسة بإعادة انتخاب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في 17 مارس (آذار) الماضي.. ورغم ذلك فإن عددا من الدول وعلى رأسها فرنسا تفكر في كيفية إحلال السلام، وهي لديها أفكار غير معلنة، وقد تمت مناقشتها على مستويين، حيث أرسلت لبعض الدول العربية أفكار وعندما جاء الوزير فابيوس إلى المنطقة تمت المناقشة، وما زلنا في طور المناقشة – ولا يوجد أكثر من طرح تصحيح المسار، وبداية أو بحث مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أو على مستوى عال خلال شهور.
* هل الطرف الأميركي الغائب سوف يسهم في الحل خصوصا أنه تحدث كثيرا عن حل الدولتين؟
- أميركا مهتمة بموضوع إيران، ويأخذ من وقتها الكثير، لكن وزير خارجيتها جون كيري قال لي خلال لقائي معه مؤخرا «سوف نهتم بثلاث ملفات، إيران وكوبا وفلسطين». وأذكر أنه سبق وأن اجتمع 12 أو 14 وزير خارجية عربيا في البيت الأبيض يوم 29 أبريل (نيسان) عام 2013، وقال جون كيري وقتها إنهم ملتزمون بإحلال السلام في المنطقة وفق مبدأ الدولتين خلال ستة شهور، وبعدها طلبوا ثلاثة أشهر إضافية، وكان يوجد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وقد قرأ من الورقة ما يفيد تعهد الحكومة الأميركية بذلك.
* ماذا عن المصالحة الفلسطينية؟
- الموقف سيء ولم يتحسن، وقد التقيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرتين مؤخرا في الأردن وجنوب أفريقيا.
* الحكومة اليمنية طلبت مؤخرا تشكيل قوة عسكرية لمراقبة انسحاب الحوثيين من المدن، هل يمكن للجامعة أن تسهم في هذا الأمر خصوصا أنه مطروح على طاولة الأمم المتحدة؟
- موضوع القوة العربية المشتركة تتحدد مهامه بعد الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع والخارجية نهاية الشهر الحالي، لكن ما أستطيع قوله هو أن (السياسي اليمني) الدكتور عبد الكريم الإرياني التقى معي في جامعة الدول العربية منذ شهر، ثم التقيت مع نائب الرئيس اليمني خالد بحاح، وتحدثنا عن مرحلة قادمة عندما يتم تنفيذ القرار 2216 ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية، وسوف يتم طلب مراقبين للإشراف على الانسحاب الحوثي، وهذا معمول به في كل دول العالم عندما يتم وقف إطلاق النار تكون هناك قوة حفظ سلام، وهم يرغبون في قوة حفظ سلام عربية إسلامية، ومن جانبي أن يتم تقديم طلب رسمي إلى الجامعة وسوف أقوم بعرضه على مجلس الجامعة، وأنا متأكد من المواقف.. لكن هناك شروطا مسبقة، وهي تنفيذ الاتفاقات ووقف إطلاق النار، لأنه لا يمكن إرسال قوات في ظل وجود اشتباك عسكري.
* هل اقتربت ليبيا من الحل، وهل يمكن أن تستضيف الجامعة التوقيع النهائي على الاتفاق؟
- الاتصال دائم مع (المبعوث الأممي برناردينو) ليون، والحكومة الشرعية قبلت بما تم الاتفاق عليه.. لكن الطرف الثاني الموجود في طرابلس ما زال يرفض الأمر، والجامعة العربية مستعدة للمساعدة لأنه من الخطر أن يستمر الوضع في ليبيا على ما هو عليه.