"الأعلى للمرأة" ينظم مجموعة تركيز "إدماج احتياجات المرأة ذات الإعاقة في القطاع المالي والمصرفي"

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

في إطار الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية 2015 الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي، وتأكيداً على مبادئ إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، توجهت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، للمرأة ذات الإعاقة باعتبارها مورد بشري فاعل أثبت جدارته ضمن قطاعات مختلفة، وذلك عبر تنظيم فعالية خاصة ناقشت جوانب "إدماج احتياجات المرأة ذات الإعاقة في القطاع المالي والمصرفي" وذلك في مقر المجلس بالرفاع.

وقد بدأت عضو المجلس الأعلى للمرأة، والمدير التنفيذي للعمليات الإدارية بمصرف البحرين المركزي اللقاء هدى المسقطي ، بالإشارة إلى أهمية عقد مجموعة التركيز خاصة لتسليط الضوء على وضع المرأة ذات الإعاقة في القطاع المالي والمصرفي والتحديات التي قد تواجهها والوقوف على التوجهات المستقبلية في المجال.

كما استعرضت مدير إدارة الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية القائم بأعمال السياسات والتطوير بالمجلس الأعلى للمرأة دنيا أحمد، أفضل الممارسات المحلية الداعمة للمرأة ذات الإعاقة في القطاع المالي والمصرفي، لافتة إلى أن العديد من البنوك أنشأت لجان تكافؤ فرص، واعتمدت سياسات خاصة وممارسات إيجابية لذوي الإعاقة، واستعرضت عدد من الفوارق بين البنوك العالمية والمحلية في هذا المجال.

وقد تم مناقشة العديد من المحاور مع المشاركات من بينها اختيار التخصص وبيئة العمل والتطور الوظيفي، والتسهيلات التي يحصلن عليها لتأدية أعمالهن.

من جانبها، أكدت استشارية المجلس الأعلى للمرأة في مجال إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص صباح المؤيد ، بأن القطاع المصرفي شهد قصص نجاح رائدة مع موظفات ذوات الاحتياجات الخاصة مررن بنفس الاختبارات للموظفين من غير ذوي الإعاقة وتمكَّن من تجاوزها، وهن الآن يثبتن جدارة وكفاءة ومقدرة على الترقي في السلم الوظيفي.

بينما أشارت عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للمعاقين ونائب رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين شريفة المالكي إلى التحديات المشتركة التي تواجه ذوات الإعاقة في التوظيف والترقي في القطاع، وأكدت على أهمية التركيز على قدرات المرأة ذات الإعاقة وإعطاءها الثقة لتثبت نفسها في مجال العمل.

واستعرضت ذوات الإعاقة المشاركات في مجموعة التركيز حول "إدماج احتياجات المرأة ذات الإعاقة في القطاع المالي والمصرفي" تجاربهن في مجال تقدمهن للوظيفة ودخولهن العمل والتحديات التي تواجههن، وتحدثن عن علاقتهن مع زملائهن ومدراءهن داخل العمل. حيث أعرب عدد من الحاضرات عن شكرهن للبنوك التي أتاحت لهن فرص الترقي والتدريب وإثبات الكفاءة ، فيما أشار عدد آخر إلى قدرتهن على تأدية أعمال أكثر تطوراً من التي يقمن بها حاليا فيما لو أتيحت لهن الفرصة.

وخرجت مجموعة التركيز بعدة توصيات من شأنها الإسراع من عملية إدماج احتياجات المرأة ذات الإعاقة العامة في القطاع، ومن أبرزها: أهمية الالتزام بتطبيق ما نص عليه قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بأن لا يقل عدد العاملين ذوي الإعاقة في المؤسسة التي يصل عدد عمالها إلى 50 عامل فأكثر عن 2%، وأهمية تهيئة بيئة العمل في القطاع لتتناسب واحتياجات ذوي الإعاقة من العاملين، وضرورة توسيع قاعدة الوظائف والدورات المهنية والتدريبية التي تقدم لذوي الإعاقات في البحرين، والعمل على إبراز قصص نجاح من النساء ذات الإعاقة العاملات في القطاع لتحفيز المؤسسات في القطاع على توظيف عدد أكبر من العاملات من هذه الفئة ولتشجيع النساء ذات الإعاقات للتوجه للعمل في القطاع، بالإضافة إلى بناء خطة واضحة للتطوير الوظيفي للمرأة العاملة ذات الاعاقات في القطاع المالي والمصرفي.

كما أوصى الحضور بمراعاة احتياجات المرأة المستفيدة من خدمات القطاع وذلك بحسب نوعية الإعاقة، فعلى سبيل المثال فيما يخص اجهزة الصراف الآلي، تم التطرق لأهمية توفير شاشات ناطقة بها لتخدم ذوات الإعاقة البصرية وتوفير خاصية تشغيل فيديو يوفر لغة الإشارة في ذات الأجهزة لذوات الإعاقة السمعية وتصميمها بما يمكن ذوات الإعاقة الحركية من التعامل المستقل مع هذه الأجهزة. ومن التوصيات أيضاً تدريب بعض العاملين للتعامل مع ذوات الإعاقة السمعية بلغة الإشارة، كما وذكرن الحاضرات أهمية تهيئة مباني المؤسسات المصرفية والمالية لاستقبال ذوات الإعاقة الحركية.

وفي ختام المجموعة أكدت هدى المسقطي على ان مصرف البحرين المركزي يتطلع لتبني جميع هذه توصيات في حدود اختصاصات المصرف، بما من شأنه تقليص الفجوة ما بين احتياجات المرأة ذات الإعاقة العاملة والمستفيدة من القطاع وبين ما يتم توفيره لها من خدمات مساندة، كما توافق الحضور على اهمية تفعيل دور تمكين في تهئية بيئة العمل لذوات الإعاقة.

يشار إلى أن "إدماج احتياجات المرأة ذات الإعاقة في القطاع المالي والمصرفي" هي سادس مجموعة التركيز حتى الآن يقيمها المجلس الأعلى للمرأة ويحضرها شرائح مختلفة من العاملين في القطاعين المالي والمصرفي، وتتناول طيفا واسعا من الموضوعات ذات العلاقة بتمكين المرأة في هذا القطاع.

وجرى عقد مجموعات التركيز السابقة تحت عناوين هي "مجموعة تركيز حول إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في القطاع المالي والمصرفي (القياديات)"، و"مجموعة التركيز حول إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في القطاع المالي والمصرفي (مدراء الموارد البشرية)"، و"الطاولة المستديرة حول إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في القطاع المالي والمصرفي(عضوات مجالس الإدارة)"، و"الطاولة المستديرة لمؤسسات القطاع المالي والمصرفي التي لديها لجان تكافؤ الفرص" لمناقشة أفضل الممارسات والتحديات في تفعيل اختصاصات لجان تكافؤ الفرص في القطاع، و"حلقة نقاشية للرؤساء التنفيذين بالقطاع المالي والمصرفي حول تكافؤ الفرص في القطاع المالي والمصرفي".