16% من واردات الصين النفطية من السعودية... بواقع 367 مليون برميل في 2014

الوسط - المحرر السياسي

أبلغ سفير الصين لدى السعودية لي تشنج ون صحيفة الاقتصادية السعودية ، أن بكين تعد الرياض شريك الطاقة الأكثر أهمية، مؤكدا استعداد بلاده لتعميق التعاون الاستراتيجي في هذا القطاع. وحول حجم طلب بلاده على استيراد النفط، قال السفير الصيني إنه في عام 2014، استوردت الصين من العالم 310 ملايين طن من النفط الخام (2.27 مليار برميل)، أي 6.5 مليون برميل يوميا، كان حصة السعودية منها 49.6 مليون طن (367 مليون برميل) ما يشكل 16.1 في المائة من واردات الصين النفطية، وبزيادة قدرها 9.5 في المائة على عام 2013.

وأوضح، أنه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، استوردت الصين من العالم أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا،، وذلك تزامنا مع النمو الاقتصادي الصيني.

فيما كشف أن واردات النفط الخام المتوقعة للصين من كل دول العالم المصدرة في عام 2020، ستصل إلى 350 مليون طن (2.57 مليار برميل)، بينما في عام 2030 ستصل إلى 450 مليون طن (3.3 مليار برميل)، لافتا إلى أنه قد تصبح الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأضاف أن الجانب الصيني يعمل على التعاون الثنائي المستقر وطويل الأجل في تجارة النفط، كما يرحب بالمشاركة السعودية في استثمار بناء منشآت احتياطية للنفط الخام في الصين، الأمر الذي سيساعد السعودية على الحصول على مزيد من حصة السوق الصينية للنفط الخام.

وأشار السفير الصيني إلى أن الصين تعد من أكبر الدول المستوردة النفط الخام في العالم، كما أن السعودية تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر مورد للنفط للصين، وبذلك تعد المملكة موردا استراتيجيا للصين، بينما تعد الصين سوقا استراتيجية للسعودية، وتترابط بذلك استراتيجية الطاقة للبلدين.

وأشارت تقارير صحافية عالمية إلى أن الإنتاج العالي من السعودية يعكس تحولا أساسيا في الطلب الصيني على النفط، وترى أن الصين العملاق الشره في جانب الطلب النفطي منذ فترة طويلة، حيث شكلت 48 في المائة من الزيادة في استهلاك النفط على المستوى العالمي في العقد الماضي.

وتقول التقارير إن الصين تمر الآن بمرحلة تباطؤ، لافتة إلى أن النمو السريع الذي كان معروفا في السابق لم يكن نعمة صافية بالنسبة لمنتجي النفط.

ويكمن التفسير في العلاقة المتغيرة بين النمو الاقتصادي الصيني والنفط اللازم لمساندة هذا النمو، حيث إنه مقارنة بين معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي (بعد تعديله لاحتساب التضخم)، مقابل النمو في الطلب على النفط، يتبين أن النقاط بالنسبة للثمانينيات والتسعينيات، كما كان متوقعا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع معها كذلك الطلب على النفط، في علاقة خطية بصورة عامة.

إلا أن هذه التقارير، تؤكد أن الأمور تغيرت في القرن الـ 21، حيث إنه خلال السنوات الخمس الأولى من هذا القرن أضافت الصين (بالأرقام المطلقة) إلى الناتج المحلي الإجمالي المعدل نفسه الذي أضافته خلال العقد الأخير من القرن الماضي.

وكان استهلاك النفط يرتفع كل عام بمعدل 400 ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل تقريبا ضعف المتوسط خلال التسعينيات، فضلا عن ذلك، خلال كل سنة من السنتين 2004 و2010، اندفع الطلب الصيني على النفط بمعدل مليون برميل يوميا على وجه التقريب.

وفي عام 2004 عملت حالات انقطاع الكهرباء على تعزيز الطلب على الديزل اللازم للمولدات، وكانت القفزة التي تمت في 2010 تعود في معظمها إلى حزمة التحفيز القوية التي أطلقتها بكين في أعقاب الأزمة المالية.

وتذكر التقارير أن ارتفاع طلب الصين أخذ منتجي النفط على حين غرة، ما دفع بالأسعار إلى الارتفاع لتصل إلى ذروتها في عام 2008 (بمعدل 147 دولارا للبرميل في أقصى حالاته)، ما شكل ثروة هابطة على السعودية، لكنه ساعد أيضا على تحفيز طفرة النفط الصخري الأمريكي.

فضلا عن ذلك، ومع تجاهل السنتين الطرفيتين، من الواضح أن الصلة بين النمو في الاقتصاد الصيني والطلب على النفط تراجعت بصورة أساسية.

وفي عام 2011، أضافت الصين أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي على ما فعلت في عام 2003، ومع ذلك ازداد استهلاك النفط بالقدر نفسه - أي ما يعادل تقريبا نصف مليون برميل يوميا - في كل مرة.

فيما يتوقع صندوق النقد الدولي هذا العام، أن تضيف الصين 1.3 تريليون يوان (209 مليارات دولار)، إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالمعدلات الحقيقية، على نحو ينسجم مع السنوات الخمس الأخيرة.

ومع ذلك، ومع معدل 320 ألف برميل يوميا، فإن من المتوقع أن نمو الطلب على النفط في الصين، سيكون هو الأضعف منذ أزمة عام 2009، بحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة.

يشار إلى أن تقارير قد نشرت أخيرا تفيد بأن السعودية تعد ثالث أكبر مورد للخام إلى الهند والصين، حيث تفيد بيانات لحركة السفن أن نيجيريا تقدمت على السعودية في الشهر الماضي كأكبر مورد للنفط إلى الهند، وذلك للمرة الأولى في أربع سنوات.

كما تراجع ترتيب المملكة أيضا بحسب بيانات نقلتها وكالة رويترز أمس الأول، إلى المركز الثالث بعد روسيا وأنجولا كأكبر مورد للخام إلى الصين في أيار (مايو) الماضي.