السيسي يوصي بتوزيع المشروع على الدول الأعضاء تمهيدًا لطرح النتائج على مجلس الدفاع العربي

رئاسة القمة العربية تستعرض مشروع القوة العربية المشتركة

الوسط - المحرر السياسي

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باعتباره رئيسًا للقمة العربية في دورتها الحالية، اجتماعا حضره كل من الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حيث جرى خلال الاجتماع تقديم مشروع البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة تنفيذًا لقرار القمة العربية في شرم الشيخ الخاص بإنشاء تلك القوة، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد (28 يونيو/ حزيران 2015).

وقال أمين عام الجامعة العربية إنه «تم التوصل إلى مشروع البروتوكول المشار إليه نتيجة للمشاورات التي أجريت بين الدول العربية خلال اجتماعين عُقدا على مستوى رؤساء أركان القوات المسلحة برئاسة الفريق محمود حجازي، كما تم إدراج التعديلات التي اقترحتها الدول العربية على المشروع المقترح».

وأضاف الدكتور نبيل العربي أن «القوة العربية المشتركة تهدف إلى التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول العربية وسيادتها الوطنية، أو ما تكلف به من مهام أخرى لمجابهة أي تهديد مباشر للأمن القومي العربي، ولا سيما تهديدات التنظيمات الإرهابية وذلك بناء على طلب من الدولة المعنية».

وذكر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الفريق محمود حجازي استعرض نتائج المناقشات التي دارت بين رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية بشأن كافة جوانب إنشاء القوة واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل وتشكيل القوة العربية المشتركة.

وقد وجّه الرئيس السيسي، بوصفه رئيسًا للقمة العربية في دورتها الحالية، بتوزيع المشروع على الدول الأعضاء، والتنسيق مع رئاسة القمة السابقة والقادمة بالإضافة إلى التشاور مع بقية الدول العربية، تمهيدًا لطرح نتائج تلك المشاورات ومشروع بروتوكول إنشاء القوة على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره.

وأكد الرئيس المصري أن القوة العربية المشتركة تعد نتاجًا لجهدٍ عربي جماعي يستهدف مواجهة التحديات المشتركة، وخصوصا الناجمة عن التنظيمات الإرهابية، مشددًا على أن هذه القوة ليست موجهة ضد أي طرف وهي قوة للدفاع وليست للاعتداء، فضلاً عن دورها الإنساني من خلال المشاركة في عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع النزاعات المسلحة ووقوع الكوارث الطبيعية، علاوةً على المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار.