مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تفويض الرئيس أوباما في عقد الاتفاقيات التجارية
واشنطن - د ب ا
وافق مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء (24 يونيو/ حزيران 2015)على مشروع قانون يعطي الرئيس الأميركي باراك أوباما سلطة واسعة في التفاوض مع الدول الأخرى بشأن اتفاقيات التجارة الحرة.
ويمثل التصويت انتصارا برلمانيا كبيرا لأوباما في فترته الرئاسية الثانية وتمثل لحظة نادرة لتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس.
فقد وافق المجلس بأغلبية 60 عضوا مقابل معارضة 38 عضوا على مشروع القانون حيث شكل شيوخ الحزب الجمهوري المعارض الكتلة الأكبر بين الموافقين حيث سيتم رفع المشروع إلى الرئيس أوباما الديمقراطي للتصديق عليه.
ويعد قانون "سلطة المسار التجاري السريع" عنصرا أساسيا لإتمام اتفاقيات التجارة التي تتفاوض بشأنها الولايات المتحدة مع دول المحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي.
ويجدد القانون الجديد التفويض الذي كان يتمتع به الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وانتهى أجله في .2007
ويحدد القانون إرشادات عامة للإدارة الأميركية في التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى ثم يتم عرض الاتفاقية النهائية على الكونجرس للتصويت عليها بالقبول أو بالرفض دون مناقشة التفاصيل.
وتقول الإدارة الأمريكية أن هذا التفويض مطلوب حتى يتمكن المسئولون الأميركيون من التفاوض بفاعلية من الدول الأخرى.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصوت فيها مجلس الشيوخ على قانون تفويض أوباما سلطة التفاوض التجاري بعد فشل المشروع الذي أقره المجلس سابقا في الحصول على تأييد مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الحالي.
وبعد ذلك نجح قادة الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب في التوصل إلى اتفاق لدراسة عدة إجراءات تجارية بشكل منفصل من أجل التغلب على المعارضة حيث وافق مجلس النواب يوم الخميس الماضي على القانون الذي يعطي الرئيس الأمريكي باراك أوباما سلطة واسعة في التفاوض مع الدول الأخرى حول اتفاقيات التجارة الحرة.
وقد حصل القانون على تأييد 218 نائبا مقابل معارضة 208 نواب ويحمل اسم "سلطة المسار التجاري السريع" وذلك كجزء من اتفاق بين أعضاء الكونجرس على إحياء الأجندة التجارية للرئيس أوباما، وذلك بعد فشله في تمرير حزمته التجارية في مجلس النواب الأسبوع الماضي.
كان مجلس النواب قد وافق يوم الجمعة الماضي على إجراء مشابه وعرف أيضا باسم "تفويض دعم التجارة" لكنه فشل في تمرير قانون مرافق سيجدد برنامج تعويض العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة مبادرات التجارة الحرة.
كان مجلس النواب قد ربط القانونين بحيث لا يصبح قانون "تفويض دعم التجارة" قانونا إلا إذا صدرت حزمة إجراءات مساعدة العمال، لكن الاتفاق الذي توصل إليه قادة مجلسي النواب والشيوخ مساء أمس الأربعاء أتاح للنواب فك الارتباط بينهما. وقد تعهد أعضاء الكونجرس بإصدار قانون حماية العمال بشكل منفصل.