وزير الإعلام: أي خطوات تعنى بالشأن السياسي فسيتم بحثها تحت قبة البرلمان

المنامة - بنا

أكد وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي أن الحكومة لا تدخر جهدا في سبيل التعاون مع المجلس التشريعي فيما يتعلق بمشروع قانون الميزانية العامة لافتا إلى أن الاجتماعات لاتزال قائمة للتشاور في التفاصيل المطلوبة .

وقال الوزير الحمادي خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين (22 يونيو/ حزيران 2015) إنه "فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة أو مشروع القانون بالميزانية فإن الأمر واضح، الحكومة تقدمت به للسلطة التشريعية وهو الآن يدرس من قبل اللجنة المالية بمجلس النواب واللجنة المالية بالشورى، وهناك اجتماعات قائمة وننتظر منهم الآن اتخاذ القرار بعرضه ومناقشته إذا كان هناك أي حاجة لمعلومات أو تفاصيل إضافية فتقدم لهم فورا بصفة مستمرة من قبل اللجنة التي شكلت ما بين الطرفين، فاللجنة المالية بالحكومة تقابلها اللجنة المالية بالمجلس التشريعي وننتظر منهم طرح المشروع بقانون وأن تتم مناقشته وإذا وجدت الحاجة للمزيد من المعلومات فمن الممكن استكمالها في الفترة القادمة لاسيما وأنه بالحديث عن بعض التفاصيل فإنها تتغير من يوم لآخر".

وفيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية لمكافحة مرض (كورونا) قال وزير شؤون الاعلام :" وزارة الصحة سبق وأكدت في هذا الجانب عن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها فيما يتعلق بمكافحة مرض "الكورونا" وهذه الإجراءات تأتي وفق ما صدر من تعليمات واضحة من منظمة الصحة العالمية، كما أن هذه الإجراءات ليست وليدة اللحظة وإنما لوزارة الصحة خبرة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الممارسات الأفضل للتعامل مع كل حدث فضلا عن تدريب الطاقم المتخصص لديها للتعامل مع هذه الحالات خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض الدول في هذا المجال ، وليس من الغريب أن تقوم الحكومة بالتأكد من الإجراءات الاحترازية للتأكد من خلو البحرين من هذا المرض، فالجميع على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه التحديات التي تصب جميعها في مصلحة وسلامة المواطن والزائرين".

وعن رقابة صناديق التبرع قال الوزير الحمادي " مما لاشك فيه أن أهل البحرين هم أهل خير وكرم ودائما لهم مواقف تؤكد على التكافل الاجتماعي ولكن لابد أن يعلم المتبرع الطرف المستفيد من التبرع، وهناك إجراءات متبعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بحيث تقوم بإصدار الرخص اللازمة لمن يود جمع التبرعات للأعمال الخيرية وفق الشروط المنصوص عليها علاوة على وجود ملصق خاص على كل صندوق يشير إلى أن هذا التبرع خاضع تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية وأي جهة أو فرد يقوم بجمع التبرعات من دون وجود هذا الملصق على الصندوق يعتبر مخالفا ونطلب من المواطنين والمقيمين توخي الحذر فيما يتعلق بهذا الشأن وأن يكونوا على مستوى كبير من الوعي لئلا ينساقوا خلف التبرع لجهات غير مرخص لها.. ونؤكد على أنه من الأهمية بمكان أن تستمر هذه الأعمال الخيرية ولكن من المهم أن يذهب المال إلى مستحقيه وفق الأطر القانونية التي تكفل ذلك وفي الفترة المقبلة سيكون هناك تكثيف الرقابة الميدانية على غرار ما كان يعمل به في السابق مع تكثيف الجهود لتصل إلى المواطنين والمقيمين والمهتمين بهذا الشأن".

وفيما بتعلق بفترة حظر صيد الروبيان قال الوزير الحمادي:" بالنسبة لفترة حظر صيد الروبيان فإنه إجراء معمول به ليس في البحرين فقط ولكن في عديد من دول مجلس التعاون الخليجي، أن يتم حظر الصيد لمدة 6 أشهر والهدف منها الحفاظ على الثروة السمكية لدينا ومصائد الروبيان التي تتأثر باستمرار الصيد على مدار العام كذلك وقف طرق الصيد الخارجة عن الإطار القانوني المتعارف عليه وتؤثر سلبا على بيئة البحرين وتؤثر على المخزون .. أما بالنسبة للصيادين فإن الحظر لا يسري إلا على نوع واحد وهو الروبيان، ويسمح لهم خلال فترة الحظر من اصطياد الأنواع الأخرى من الأسماك ولن يؤثر عليهم الحظر أما بالنسبة للأسعار فهي تخضع للعرض والطلب وما يتوفر في السوق التي تتسم كونها سوقا مفتوحة وعلى مدى سنوات شهدنا ارتفاع الأسعار وانخفاضها نسبة إلى وضع السوق بذاته".

وأضاف:" فترة الحظر الموضوعة تهدف للحفاظ على مخزون الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية، كما أن الحظر يأتي ضمن التنسيق مع الإجراءات المتبعة في دول مجلس التعاون ولم يأت قرار الحظرلمدة 6 أشهر إلا بناء على دراسات علمية أكدت على أن الفترة التي يجب أن يحظر فيها صيد السمك هي لمدة 6 أشهر، وخفض فترة الحظر سيؤثر على النتيجة المرجوة وهي أن يستمر الروبيان كأحد مصادر الغذاء في مملكة البحرين وأن يستمر الصيادين في صيد الروبيان خلال الفترة المسموح بها".

وبسؤاله عن تفاصيل المحجر المزمع بمنطقة حفيرة بالمحافظة الجنوبية ، قال:" بالنسبة للمحجر فهناك خطوات تنفيذية سيتم اتخاذها في هذا الجانب وهناك بعض المخزون المتوفر في المحجر ممكن أن يتم استخراجه وتوزيعه على السوق المحلي من خلال الوزارة المعنية بذلك وهي وزارة الأشغال بالتنسيق مع القطاع الخاص إذا كان هناك حاجة لذلك وهناك مقترح بإنشاء شركة مشتركة بين القطاع العام والخاص ولكن الموضوع لايزال قيد الدراسة ومن الممكن أن ينظر لمسألة استيراد الأحجار الخاصة للبناء من الخارج".

وبالنسبة للحديث عن الموقوفين على قائمة القضايا، قال الوزير :" إن مملكة البحرين لديها إجراءات واضحة بخصوص من يقضي خدمته في السجن بحسب الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ولديه سجل جيد في هذه الفترة يتم اتخاذ القرار اللازم بإطلاق سراحه وهذا أمر متبع سنويا من قبل وزارة الداخلية كما أن هناك توجيهات ملكية سامية فيما يتعلق بإطلاق سراح بعض المساجين ممن أنهوا فترة خدمتهم بالسجن خلال المناسبات كثيرة على مدار العام كالأعياد والاحتفال باليوم الوطني وهذا أمر مستمر في مملكة البحرين أما بالنسبة لأي خطوات تعنى بالشأن السياسي فسيتم بحثها تحت قبة البرلمان كونه المؤسسة الدستورية الوطنية القائمة".

وفيما يتعلق بمقترح مجلس النواب بإنشاء هيئة تعنى بالأمن الغذائي والذي اقترحه النواب في جلسة البرلمان الأسبوع الماضي، أشار الوزير الحمادي إلى أن هناك إجراءات متبعة يتم تنفيذها في حال اقترح النواب مشروع معين أو اقتراح برغبة بحيث يمر على القنوات الرسمية إلى الحكومة التي تقوم بدراسة هذا الأمر، وسأقوم باطلاعكم عليه فور عرضه على مجلس الوزراء.

وعن الخطوات التي ستتبعها المملكة للتصدي للجماعات الإرهابية، أوضح الوزير الحمادي :"كل جهة من الجهات المعنية تقوم بدورها كما هو مطلوب منها ونود في هذا الصياغ توجيه الشكر الى وزارة الداخلية ومنتسبيها على الجهد الكبير الذي يبذلونه في سبيل الكشف عن هذه الجماعات والمخططات، وهو جهد يصب في مجال تعزيز الأمن للجميع ما نؤكد عليه هو أن الجهات المعنية تقوم بدورها المستمر والمتواصل في التحقيق في القضايا المرتبطة بالشأن الأمني ومنع تحقيق هذه التنظيمات الإرهابية لمخططاتها، كما أن وزارة الخارجية تقوم باتخاذ الاجراءات الدبلوماسية بما فيها من تصريحات من وقت لآخر بحسب الأطر المتعارف عليها سواء من وزارة الخارجية نفسها أو من خلال التنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وهناك مواقف موحدة داخل دول المجلس بهدف التصدي لكافة أشكال الإرهاب في المنطقة ونؤكد مجددا على دور المجتمع في تبليغ الجهات المعنية في حال الاشتباه بأي شيء وحقوقه محفوظة".