في اجتماع عقد تحت مظلة عمل أمانة "مجلس التعاون"
معهد "BIBF" يبحث المبادرات التنموية للمعاهد المصرفية بدول الخليج ويطلع على التجربة السنغافورية
المنامة - معهد BIBF
شارك معهد BIBF في الاجتماع النصف سنوي لمدراء المعاهد والكليات المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد مؤخرًا في سنغافورة.
ويهدف الاجتماع النصف السنوي، الذي يعقد تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى تبادل الخبرات والمعارف بين المعاهد المصرفية الخليجية، وتنسيق عدد من المبادرات المشتركة فيما يدعم قطاع التعليم والتدريب المصرفي في المنطقة، حيث حضر الاجتماع نائب مدير عام المعهد الدكتور أحمد الشيخ، والمدراء والقائمون على المعاهد والكليات المصرفية في دول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع آخر مستجدات العمل والمبادرات التنموية الاستراتيجية المشتركة في مجال التدريب والتعليم المصرفي على مستوى المنطقة، وبحث فرص تعزيز العمل المشترك، فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الشأن.
وتخلل الاجتماع عدد من الزيارات الاستطلاعية للتعرف على التجربة السنغافورية في التعليم والتدريب، والتي تتربع على قمة آسيا والعالم في التعليم بمختلف مستوياته وتخصصاته بشكل عام، حيث التقى مدراء المعاهد المصرفية بعدد من ممثلي المؤسسات التعليمية والتدريبية في القطاع المالي، بما في ذلك كل من نائب رئيس جامعة سنغافورة للإدارة السيدة آني كو، ونائب الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي والمالي بسنغافورة السيدة راشي هو، والسيدة لي بن كنج من كلية لندن لإدارة الأعمال، وأخيراً السيدراثاكريشنانجوفيند من كلية لندن لإدارة الأعمال والموارد البشرية.
وجرى خلال اللقاءات بحث فرص التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات السنغافورية في التعليم والشراكات الإستراتيجية في التعليم العالي والتدريب المهني، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات في مجالي التعليم والتدريب، والخبرات السنغافورية في التعليم الإلكتروني.
هذا، وقد أعرب نائب مدير عام معهد BIBF الدكتور أحمد الشيخ عن أهمية دراسة فرص التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تعزيز التجربة البحرينية والخليجية بشكل عام، والمساهمة الفاعلة في إعداد كوادر القطاع المالي بشكل خاص، وإيجاد فرص استدامة محلية تلبي التطلعات المتنامية لسوق العمل.
ونوه الشيخ بالدور الذي تؤديه مؤسسات التدريب والتعليم المالي في رفد سوق العمل بالمهارات التخصصية، حيث أن العمل على ضمان اعتمادية وجودة البرامج والمؤهلات المقدمة تعكس متطلبات السوق المتنامية، وتصب في دعم تأهيل الكوادر.