يؤكد ضرورة انشاء مركز تجاري بمدينة حمد

النائب الداود يقترح إعداد إستراتيجية لزيادة الوعي والتماسك المجتمعي

القضيبية - مجلس النواب

تقدم النائب جمال الداوود بالاقتراح برغبة حول ان تضع الحكومة خطة استراتيجية تستهدف النهوض بالوعي الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي والارشاد الاخلاقي ودراسة اثارها السلبية على المملكة ، وذلك استنادا لأحكام المادة ( 68/أ) من الدستور والمادة ( 128) من المرسوم بقانون رقم ( 54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، هذا نصه :

موضوع الاقتراح برغبة : ان تضع الحكومة خطة استراتيجية تستهدف النهوض بالوعي الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي والارشاد الاخلاقي ودراسة اثارها السلبية على المملكة .

حيث ان المملكة وفي ظل المتغيرات السياسية الاقليمية والدولية اصبحت مستهدفة من قبل قوى خارجية تسعى لأثارة الفتنة بين المجتمع البحريني الواحد وتشتيت الاسرة وتفكيكها وبث النعرات الطائفية المسيسة وفي ذات الوقت استغلال تكنولوجيا الاعلام في تردي الاخلاق والمساس بكيانات الاسرة التي هي اساس المجتمع .

لذا فأن المقترح يقضي بوضع خطة استراتيجية خمسية يتم تنفيذها من خلال وزارات المملكة تتمثل في:

1 – وزارة التربية والتعليم بتعزيز انشطة الارشاد الفكري الاجتماعي والوطني والاخلاقي بجميع فئات المدارس والجامعات.

2 – وزارة شؤن الاعلام من خلال اعداد البرامج التي تستهدف النهوض بالوعي الوطني والاجتماعي والاخلاقي والاسري.

3 – وزارة الشباب والرياضة بأن تمارس دورها ايضا من خلال الانشطة والبرامج الرياضية التي تقام على مدار العام داخل وخارج المملكة بأن تنظم دورات وورش عمل للمنتسبين للأندية والمراكز الرياضية قبل وبعد كل فعالية تسلط الضوء من خلالها على التماسك الوطني والاجتماعي والاخلاقي

4 – وزارة العدل والشؤن الاسلامية والاوقاف من خلال الجوامع والمساجد ودور العبادة في جميع محافظات المملكة وتسليط الضوء على الفكر الوطني والاجتماعي والاخلاقي من خلال الشريعة الاسلامية السمحة

5- وزارة الداخلية من خلال تفعيل الدور الوطني والاجتماعي والاخلاقي لشعبة الآداب وشرطة خدمة المجتمع

6 – وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد الدراسات الكفيلة بالوقوف على الاسباب والاثار السلبية الى تؤدي الى تردي الفكر المجتمعي الوطني والاخلاقي والاجتماعي في المملكة

كما تقدم ايضاً بالاقتراح برغبة بشأن ان تنشئ وزارة الاسكان مركزا تجاريا في مجمع 1213 بمدينة حمد، حيث ان من بين ما نص عليه الدستور توفير الخدمات للمواطنين ونظرا للكثافة السكانية في المجمع 1213 من مدينة حمد والذي يبلغ عدد السكان فيه حوالي خمسة الاف شخص ولا تتوفر في هذا المجمع اية محلات تجارية لتوفير السلع والخدمات التي يحتاج اليها اهالي المجمع ولا توجد محلات قريبة من هذا المجمع حيث ان اقرب المحلات في المجمعين 1211 او 1214 وتبعد ما يزيد على كيلومترا واحدا ويجب عبور الشوارع الرئيسية للوصول اليها وخاصة ان غالبية اهالي المنطقة من ذوي الدخل المحدود وتصعب الحركة في الوصول الى المحلات التجارية للتبضع للاحتياجات المنزلية.