الزايد: مشاريع الخدمة المدنية جاءت بعد دارسة ميدانية وفقاً لاستراتيجية الحكومة

الجفير – ديوان الخدمة المدنية

خضعت مشاريع الخدمة المدنية لدراسة وافية و مستفيضه ثم اعقبها اجراء مسح ميداني للوقوف على رؤى واهداف الجهات الحكومية تم على اثرها تحديد عدداً من المشاريع التي يسعى ديوان الخدمة المدنية بتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذها من قبل شركات استشارية متخصصة لتواكب الأهداف الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية حكومة مملكة البحرين 2030.

حيث يعد نظام أداء الذي أنجزه ديوان الخدمة المدنية كمشروع وأصبح نظاماً بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء في يوليو 2014 لتطبيقه على جميع الموظفين في المستويات الوظيفية حتى درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمة في جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وقد تم تحديد خطة التطبيق الفعلية على 4 مراحل تمتد حتى عام 2017، وقد بدأت مرحلة التدريب والتسويق عام 2014، وفي 2015مرحلة التمكين، 2016 مرحلة الاتقان، والمرحلة الأخيرة في عام 2017 مرحلة التطوير والتحسين.

حول ذلك أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد أن الديوان ركز في عام 2014 على التدريب وتسويق النظام، حيث تم خلال هذه المرحلة التركيز على نشر التوعية وثقافة ادارة الأداء الوظيفي في جميع الأجهزة الحكومية، وتعريف المشاركين بنظام الأداء الوظيفي "أداء" وأهم أهدافه ومساهمته في رفع مستوى أداء الموظفين ورفع انتاجية المؤسسة.

وأوضح أحمد زايد الزايد بأن من أبرز الإنجازات التي تحققت، العمل على تدريب وتهيئة المعنيين والمسئولين بالجهات الحكومية على استيعاب مفهوم إدارة الأداء الوظيفي، حيث تم تدريب حوالي 44 جهة حكومية بما يقارب 1880 متدرب بهدف نشر ثقافة إدارة الأداء الوظيفي، تسويق النظام عبر وسائل الأعلام المحلية وتقديم العروض في الاجتماعات الخاصة بمدراء الموارد البشرية والمشاركة بأوراق عمل المؤتمرات المحلية.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن على التواصل المستمر لتعزيز ثقافة ادارة الاداء الوظيفي مع جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الديوان لإبراز أهمية مراحل دورة ادارة الأداء الوظيفي والتواصل قبل كل مرحلة والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى التغيير التدريجي في منهجية ادارة الأداء الوظيفي مع وضع ضوابط لضمان التزام الجهات الحكومية تمهيدا لتطبيق نظام أداء من خلال، تحديد قسم خاص لإدخال الأهداف المنجزة في استمارة تقييم أداء الموظف بالبرنامج الآلي حيث يهدف هذا التغيير الى التركيز على مبدأ الإدارة بالأهداف وذلك للتعرف على أداء الموظفين قياسا بالقدرات المتوافقة مع مستوى المهام التي يؤديها الموظف والأهداف المطلوب منه إنجازها.

وبين أحمد زايد الزايد البدء بترسيخ ثقافة وأهمية نظام الأداء الوظيفي من خلال تعزيز الاتصال المباشر بين جميع المستويات الإشرافية، حيث سيتعين على المسئولين في المستوى الإشرافي الأعلى متابعة الرؤساء المباشرين في عملية ادارة الأداء الوظيفي لضمان التزامهم بتعليمات نظام ادارة الأداء الوظيفي واجراءاته وعلية يقوم المسؤول في المستوى الاشرافي الأعلى بمراجعة شاملة لكافة نتائج تقييم الأداء لضمان اتساقها وعدالتها وتقديم الملاحظات والآراء بشأنها ان وجدت، حيث ستكون نتائج التقييم أساساً لاتخاذ القرارات الادارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتطويرهم وترقيتهم وتحفيزهم ومساءلتهم.

وأشار إلى أنه تم تحديد فترة إدخال نتائج التقييم الأداء السنوي للموظفين خلال السنة اعتبارا من سبتمبر ولغاية ديسمبر من السنة ذاتها مع التركيز على أهمية استمرارية الاتصال المباشر بين المسئول والموظف من خلال تعزيز دور المقابلات الدورية لمتابعة سير العمل والتأكد من أداء الموظف لتحقيق الاهداف المتفق عليها ذلك من خلال مرحلة منتصف فترة التقييم.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه وخلال مرحلة التمكين سيتم التركيز على الأنشطة التدريبية المكثفة للمعنيين بتطبيق نظام "أداء"، لتمكينهم من تطبيق نظام ادارة الأداء الوظيفي ومواكبة التغيرات في النظام خلال الفترة الانتقالية للنظام "أداء"، وتعتبر هذه المرحلة من المراحل المهمة لبناء القاعدة الأساسية للنظام، وذلك من خلال تعزيز مفاهيم وأهداف الأداء الوظيفي بالتركيز على المعايير الخاصة بالتقييم الوظيفي، والتأكيد على أهمية وجودة التقييم وطرق الاستفادة من المخرجات في عملية التطوير الوظيفي والمؤسسي.

وقال رئيس الديوان "سوف تنفذ أنشطة تدريبية متطورة وذلك من خلال الحقيبة التدريبية المقترحة لبرنامج إدارة الأداء الوظيفي، كما سيتم تزويد القائمين على اجراء عمليات التقويم الوظيفي بأدوات ادارية فعالة تسهم في تعزيز قدرا القيادات الادارية في تطبيق نظام "أداء"، كما ستساهم هذه الانشطة في تزويد الخبرة والمهارات المطلوبة لإدارة الأداء الوظيفي، من خلال التعرف على معايير ومؤشرات قياس الأداء الفردي".

وأضاف السيد أحمد بن زايد الزايد "كذلك تم عقد برنامج التدريب لفريق العمل (ممثلي الجهات الحكومية)Champions والذي يهدف الى تمكين نخبة مختارة من موظفين الجهات الحكومية و تأهيلهم ليكونوا مدربين قادرين على تطبيق النظام، وتم تحديد شروط المرشحين بحيث يكونوا من العاملين بإدارة الموارد البشرية والمختصين بإدارة عملية الأداء الوظيفي، ويكونون ذو كفاءة وخبرة ولهم القدرة على تدريب المعنين بعملية تقييم الأداء الوظيفي، كما أن فريق العمل سيكون مسؤول عن تنفيذ نظام أداء ومتابعة اجراءات وفعالية تقييم الأداء الوظيفي بجهات عملهم لضمان توافق نظام (أداء) مع أنظمة الموارد البشرية والتأكيد على تطبيق ضوابط لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها مع المخرجات الاساسية من عملية التقييم الوظيفي، كالحوافز، الترقيات والتدريب والمسائلة والتأديب".

وأوضح بأنه سيتم ربط النظام الحالي ببرامج التدريب، وعلية فإن عملية التطور الوظيفي ستكون مبنية على الاحتياجات الفعلية لبرامج التدريب التي ستساهم في تحسين أداء الموظف ورفع انتاجيته وتقديم الخدمات بجودة عالية، كما سيتم ربط النظام بالترقيات وتفعيل الضوابط الالكترونية الخاصة، وأيضاً ربطه بالعلاوة الدورية خلال عام 2016، وأيضاً سيم تفعيل الخدمة الذاتية لجميع الموظفين المشمولين في نظام ادارة الأداء الوظيفي وتحديد آلية المسار الالكتروني وضوابط النظام بين جميع المستويات المعنية بالتقييم تمهيداً لإلغاء استمارات التقييم الورقية.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية بأنه سيتم مراجعة وتعديل جميع الأدوات القانونية ذات العلاقة لتتماشى مع نظام "أداء" لضمان توافق النظام مع جميع الادوات القانونية في مجال التقييم الوظيفي ويقوم القسم حاليا بأعداد مسودة لتعليمات نظام إدارة الأداء الوظيفي واجراءاته ووضع الضوابط التي تدعم وتعزز نظام أداء، كما سيتم تشكيل لجان مراجعة وضبط نتائج تقييم نسب الأداء حسب التوزيع الإجباري لنظام إدارة الأداء الوظيفي من خلال وضع اشتراطات توضح مسئولية هذه اللجان، حيث سيتم مخاطبة الجهات الحكومية بعد صدور التعليمات ليتم تشكيل اللجان بالجهات الحكومية.

وفي ختام تصريحه كشف السيد أحمد الزايد أن العمل جاري ليتم استكمال متطلبات تفعيل النظام آلالي الجديد ليتناسب مع متطلبات نظام "أداء"، حيث سيتم استبدال النظام الحالي بنظام أكثر فعالية وشفافية يضمن مشاركة جميع المستويات الاشرافية في عملية التقييم الكترونيا، بالإضافة الى اطلاع جميع الموظفين على نتائج تقييم الاداء الوظيفي الكترونيا، وتغيير دورة التقييم لتكون من (يناير – ديسمبر) بدلا من (سبتمبر – أغسطس) وربطها بالسنة المالية.