إحالة 15 وزيرًا عراقيًا إلى القضاء بتهم فساد ولجنة النزاهة تتوعد بكشف المزيد من الملفات

الوسط – المحرر الدولي

أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن إحالتها أكثر من 1668 متهمًا بقضايا فساد من بينهم 15 وزيراً.

وقال رئيس الهيئة حسن الياسري في بيان له أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «عدد المتهمين المحالين على المحكمة في قضايا الفساد خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 1668 متهما، منهم 15 وزيرا ومن هم بدرجته وبواقع 22 قرار إحالة، و122 متهمًا من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين، ومن هم بدرجتهم بواقع 139 قرار إحالة، فضلا عن قرار واحد صدر بحق مرشح لمجلس النواب وأربعة قرارات صدرت بحق مرشحين لمجالس المحافظات».

وأضاف البيان أن «مجمل القضايا المنظورة من قبل الهيئة بلغت 9139 قضية تمت إحالة 1923 قضية منها إلى المحاكم المختصة، فيما أغلقت تلك المحاكم 1927 قضية من مجمل القضايا، ولا تزال 4816 قضية قيد التحقيق، ليبلغ مجموع المنجز من القضايا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 4323 قضية»، منبها إلى أن هذا الكم من القضايا سواء المنظورة منها أو المحسومة يعد رقما كبيرا جدا إذا ما قورن بمنجز جهات رقابية شبيهة بهيئة النزاهة في الجوار الإقليمي والعالمي.

وبينما لم تفصح هيئة النزاهة عن أسماء الوزراء المحالين إلى القضاء إلا أن من بين أبرز الأسماء التي يجري تداولها هم أيهم السامرائي وزير الكهرباء الأسبق وعبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق وحازم الشعلان وزير الدفاع الأسبق. من جهته أكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي طلال الزوبعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة النزاهة تعمل بتنسيق تام مع هيئة النزاهة من جهة ومع السلطة القضائية من جهة أخرى لكي يكون عملنا متكاملًا وبصورة مهنية ودون استهداف سياسي لأي طرف من الأطراف». وأضاف أن «اللجنة فتحت الكثير من ملفات الفساد التي أدت إلى إهدار مئات مليارات الدولارات من البلاد ووضعنا في هذا السياق خطة متكاملة لفتح كل الملفات التي أغلق بعضها تحت تأثيرات معينة بينما لم يتم فتح ملفات فساد في دوائر ومؤسسات هامة مثل دوائر الأوقاف لا سيما الوقفين السني والشيعي بهدف الحد من ظاهرة الفساد الذي استشرى في العراق بشكل لا مثيل له وتحول من وجهة نظر البعض إلى معضلة غير قابلة للحل بسبب كون من يقف خلف الفساد مافيات حكومية وسياسية يخشاها الجميع».

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أطلق الأسبوع الماضي حملة واسعة لإصلاح تياره وتطهيره من الفاسدين سماها «الويل لدواعش الفساد». وقال بيان للصدر «إني أعلن وليست للمرة الأولى والأخيرة عن بدء حملة إصلاح واسعة» داخل التيار الصدري «من الفساد والمفسدين». وأضاف الصدر طبقًا للبيان «كما حاربنا الاحتلال ونحارب الدواعش الإرهابيين من شذاذ الآفاق فكذلك نحارب ونتصدى بحملة عقلانية منظمة ضد دواعش الفساد والظلم التي تعتاش على لقمة الفقراء والمظلومين».

ونفذ الصدر حملة اعتقالات شملت أكثر من 500 منتسب للتيار الصدري جرى التحقيق معهم لمدة يومين في مقره بمدينة النجف حيث تم إطلاق سراح المئات منهم. وفيما يعد الصدر هو الزعيم الديني والسياسي الوحيد في العراق الذي يعلن حربًا ضد الموالين له على صعيد تورطهم بتهم فساد فإنه أكد خلال بيان له بعد إطلاق سراح المفرج عنهم إن «العفو عنهم لا يعني براءتهم على الإطلاق، ولتستمر حملة الشكاوى ضدهم لتعمل عليها اللجان التحقيقية الخاصة». وتوعد الصدر في ختام رده بالقول: «أما من عاد فلنا تصرف آخر معه».