قالت إن حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي مكفولان تماماً في دستور البحرين
"الخارجية": الحكم على أمين عام "الوفاق" لا علاقة له مطلقاً بآرائه ووجهات نظره السياسية
المنامة - وزارة الخارجية
شددت وزارة الخارجية على أن الحكم الذي صدر في حق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس الثلثاء (16 يونيو/ حزيران 2015) يتعلق بما اقترفه من جرائم جنائية في الفترة الماضية بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف، حيث وجهت له التهم في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعد أن أثبتت التحقيقات في تسجيلات لخطبه أنها تتضمن تحريضاً على الكراهية وتشجع على العنف ضد السلطات البحرينية.
وأكدت وزارة الخارجية أن الحكم جاء في أعقاب محاكمة عادلة نزيهة وشفافة توافرت فيها كافة الضمانات وفقاً للمعايير الدولية ولا علاقة لها مطلقاً بآرائه ووجهات نظره السياسية، كما أن للمحكوم عليه الحق في الطعن على الحكم وفقاً للإجراءات القانونية.
ونوهت وزارة الخارجية إلى أن حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي مكفولان تماماً في دستور مملكة البحرين، بما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته ويضمن مجتمع تعددي ويوفر حق التعبير عن المواقف والآراء السياسية بكل حرية وبالطرق السلمية، ويفرض على الحكومة حماية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من أي خطاب تحريضي ومن كل مظاهر العنف.