ماذا بعد حبس الشيخ علي سلمان؟
- مريم الشروقي ... كاتبة بحرينية
- maryam.alsherooqi [at] alwasatnews.com
وسط إجراءات أمنية مشدّدة، حكمت المحكمة على الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالحبس 4 سنوات، وقد برّأته المحكمة من تهمة إسقاط النظام، وأدانته بالتحريض علانيةً على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض علانيةً على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكّل جرائم، وعن إهانة وزارة الداخلية بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم لمنظّمات إرهابية.
وقد قضت المحكمة بسجن أمين عام الوفاق ومنعه من الكلام ومنع محاميه من الدفاع عنه، كما ذكر محاموه بذلك، وكنّا نعلم بأنّ الحكم على الشيخ علي سلمان سيكون إمّا بالحبس أو بالسجن، ولكن ما نريد معرفته حقيقة هذه الأيّام هو ماذا بعد حبس الشيخ علي سلمان؟ هل ستستمر المناوشات بين الشرطة والمواطنين في بعض المناطق؟ هل ستتوقّف هذه المناوشات؟ هل سنشهد حواراً من دون الأمين العام للوفاق؟ هل هناك فائدة من حبس الشيخ علي أم لا؟ وما المشهد الذي لم نحسب له حساباً بعد؟ هل هو مشهد إصرار المعارضة على ما تريده أم التفاوض مع الحكومة والتنازل من أجل الخروج بحلول؟
أيضاً نسأل هل حبس الأمين العام للوفاق معناه بأنّ تقاطع الفاروق (دوّار مجلس التعاون سابقاً) سيتم فتحه؟ فالجميع ينتظر افتتاح هذا التقاطع على أحرّ من الجمر، ويكفينا 4 سنوات نشاهده من بعيد ولا نعبره!
لا نعلم بعد ما الخطوة التي ستقوم بها المعارضة بعد حبس أمينها العام، ولا نعلم إن كان حبس الشيخ علي سلمان في صالح البحرين أم لا، ولكننا نعلم بأنّ استقرار البحرين لن يتم من دون حوار حقيقي بين السلطة والمعارضة، والخروج بمرئيات حقيقية وليست مرئيات شكلية من أجل تحسين الصورة، ففي النهاية المواطن والقيادة والمعارضة والموالاة هم المتضرّرون ممّا يحدث.
العجز في الميزانية، هبوط سعر النفط، وهرب المستثمر الأجنبي من البحرين، جميعها لا تصب في صالحنا، بل هي عكس مصالحنا تماماً، فإن تضرّر الاقتصاد وبقيت المناوشات ولم يستقر الوضع السياسي، لن يكون الوضع الاجتماعي هو الآخر مستقراً في ظل التوتّرات، وبالتالي تتدهور الحال.
من جانب آخر لا نعرف سبب منع الشيخ علي سلمان من الدفاع عن نفسه، أو منع محاميه من الدفاع عنه، وهذا ليس تدخّلاً في قرار المحكمة، ولكن حتى لا تمحى كل الشكوك التي في جعبة المواطن عن سبب المنع، فهل المنع لأنّ المحكمة استمعت لأقوال الشهود والشيخ علي والمحامين مسبقاً، وليس هناك ما يزيدونه، أم أنّ الأدلّة والإثباتات على الأمين العام للوفاق واضحة ولا تحتاج إلى محامين يدافعون عنه، أو أنّ ما سيقوله الشيخ علي مدافعاً عن نّفسه هو كلام من دون أدلّة كافية؟ أليس من حق المتّهم الدفاع عن نفسه قبل النطق بالحكم؟
كثيرة هي الأسئلة التي طرحناها، ولا نعلم أيضاً من سيجيب عليها، القضاء البحريني، النيابة العامة، وزارة الداخلية، أم وزارة العدل، ونحن كمواطنين بانتظار الإجابة!