الخرطوم تقلل من أهمية قرار توقيف البشير في جنوب إفريقيا
دويتشة فيله الألمانية - 15 يونيو 2015
في أول رد فعل على قرار القضاء الجنوب إفريقي بمنع الرئيس عمر البشير من مغادرة البلاد مؤقتا، أكد السودان أن زيارة رئيسه لجوهانسبورغ تسير بشكل عادي وأنه سيعود إلى بلاده بعد إكمال الجلسة الأساسية لقمة الاتحاد الإفريقي. قللت وزارة الخارجية السودانية الأحد (14 يونيوحزيران) من شأن قرار المحكمة الجنوب أفريقية بتوقيف الرئيس عمر حسن البشير.
وقال كمال الدين إسماعيل سعيد، وزير الخارجية المناوب، إن ما يثار حول قرار إحدى المحاكم بجنوب أفريقيا بتوقيف الرئيس البشير هو أمر إعلامي ويأتي في إطار استهداف السودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وأوضح إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أن البشير تلقى "دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لحضور هذه الدورة، وأبدت حكومة جنوب أفريقيا ترحيباً كبيراً بمشاركة السيد رئيس الجمهورية، كما تم استقباله بصورة رسمية وشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة صباح اليوم" الأحد. وأكد المسؤول السوداني بأن ليس هناك ما يهدد سلامة الرئيس البشير بأي حال من الأحوال، وأن السلطات بجنوب أفريقيا أكدت التزامها بقرار القمة الإفريقية الذي صدر في قمة في يناير 2015 بأديس أبابا والذي يطالب كل الدول الأفريقية بعدم التعامل مطلقاً مع المحكمة الجنائية ومخرجاتها.
وكانت محكمة في بريتوريا بجنوب أفريقيا قد أصدرت أمرا مؤقتا اليوم الأحد بمنع الرئيس البشير من مغادرة البلاد التي يزورها للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، وذلك لحين اتخاذ قرار بشأن طلب اعتقاله. وقال القاضى هانز فابريشيوس " يحظر مغادرة الرئيس عمر البشير لجمهورية جنوب أفريقيا حتى يصدر أمر نهائي بشأن هذا الطلب " مشيرا إلى أنه يتعين على الجهات المعنية والمدعى عليهم الآخرين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنعه من القيام بذلك. وأصدر القاضي الحكم بأنه يتعين إبلاغ " كل وكافة " نقاط الدخول والخروج إلى البلاد بهذا الأمر. وأرجأ القاضي هانز فابريشيوس جلسة المحكمة إلى صباح الاثنين لإتاحة الوقت للحكومة لإعداد دفاعها ودعا السلطات في جنوب إفريقيا إلى اتخاذ "كل الخطوات الضرورية" لمنع البشير من مغادرة البلاد. وقالت المحكمة الدولية أيضا إن أعضاءها يشعرون "بقلق عميق" حيال النتائج السلبية المترتبة على تقاعس دولة عضو بالمحكمة عن المساعدة في اعتقال البشير. ولم يذكر أن جنوب إفريقيا عضو بالمحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فإنها ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال.