العدد 5372 بتاريخ 22-05-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالأعمدة
شارك:


وزارة الصحة... الاعتراف أخيراً بالذنب

وأخيراً أقرّت وزارة الصحة بما كنّا نطرحه من أخطاء فظيعة ومؤاخذات جسيمة على سياساتها الخاطئة التي انتهجتها منذ سنوات.

الاعتراف جاء على لسان وزيرة الصحة فائقة الصالح، التي كشفت للمرة الأولى، أن هناك 19682 أجنبياً يعملون في 5 مهن صحيّة في البحرين، وهي الطب البشري، وطبّ الأسنان، والتمريض، والصيدلة، والمهن المعاونة. وأشارت إلى أن عدد الأطباء الأجانب في القطاع الحكومي بلغ 1358 طبيباً بشرياً، و57 طبيباً للأسنان (المجموع 1415 طبيباً)، فيما بلغ عدد العاملين في قطاع التمريض 6120 ممرضاً وممرضة. علماً بأن القطاع الحكومي يشمل وزارة الصحة، مستشفى الملك حمد الجامعي، الخدمات الطبّية الملكية، وقوّة دفاع البحرين، وإدارة الشئون الصحيّة والاجتماعية، ووزارة الداخلية.

لعل القارئ يتذكّر حفلة العشاء التي أقامتها الوزارة للصحافيين والإعلاميين في مساء أحد أيام نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، واستمرت نحو ساعتين بأحد فنادق العاصمة، وتم خلالها استعراض الإنجازات والمديح المتبادل، لكن حين طرحنا سؤالاً يتيماً في تلك الأمسية، عن سبب الإصرار على سياسة استقدام وتوظيف الأجانب واستبعاد الخريجين البحرينيين المؤهلين، تكهرب الجو واكفهرت الوجوه غضباً، فلماذا تسأل مثل هذا السؤال في هذه الحفلة الجميلة المليئة بالمجاملات؟

اعتراف الوزيرة الصالح بما يثبت هذه السياسة وبالأرقام، يرقى إلى مستوى الفضيحة، فقد التزمت الوزارة منذ سنوات بالدفاع المستميت عن الخطأ وتبريره، ومحاولة التغطية والتستر عليه بتلفيق حججٍ واهيةٍ للتهرّب من الحقيقة المرّة التي يعرفها الجميع، وهي «أجنبة» القطاع الصحي.

ليلتها وأنا خارجٌ من الفندق قبل انتهاء الحفلة، هاتفت عدداً من الأطباء والطبيبات، للتأكد منهم بالأرقام، فقال أحدهم: يمكنني أن أعطيك الآن عشرات الأسماء لأطباء وطبيبات وممرضات خريجات ينتظرن فرصة التوظف منذ سنوات. وحين نقلت لمحدثيّ ردود طاقم الوزارة قالوا: هذا كلام غير صحيح... إنه مجرد كلام!

الوزيرة اليوم، وبعد سنواتٍ من اللف والدوران والتستّر على الحقيقة، تعترف بواقع التوظيف في هذه الوزارة العتيدة، بما يؤكّد ويثبت صحة كلامنا وانتقاداتنا. وهي سياسةٌ لا تلتقي مع المصلحة الوطنية على الإطلاق، فليس هناك بلدٌ لديه فائضٌ من الخريجين في مجالي الطب والتمريض، يتركهم نهباً للبطالة ويستورد مكانهم الأجانب ليأخذوا فرصتهم في العمل.

إنها سياسةٌ خاطئةٌ حتى من الناحية الاقتصادية البحتة، وكثيراً ما ذكّرْنا من يملكون القرار بوزارة الصحة بأن الكادر البحريني تدفع له راتبه الشهري فحسب، من دون التزامات أخرى، بينما في حالة استقدام الأجنبي فإنك تحمّل موازنة الدولة تكاليف السكن والتأمين الصحي وعلاوات الغربة وخلافه، فضلاً عن تأمين الخدمات الصحية لعائلته، والتعليمية لأبنائه، إلى جانب تذاكر السفر إلى وطنه سنوياً. والمعادلة على رغم وضوحها التام، إلا أنه لا أحد يكترث بإيقاف أو حتى مراجعة هذه التجاوزات، بما فيهم ديوان الخدمة المدنية، والذي يكون شريكاً في بعض الأحيان في استمرارها، عبر تمريره وموافقته على استقدام الأجانب وعدم توظيف البحرينيين.

لسنواتٍ طويلة، كانت وزارة الصحة، تغطّي على هذه السياسات الخاطئة، التي لن تجد لها مبرراً قانونياً ولا اقتصادياً ولا وطنياً على الإطلاق. وحين تنتقدها وتطالب بإلغاء هذه السياسات تكفهر الوجوه وتمتقع الألوان. فأعيدوا النظر في هذه السياسات غير المنطقية وأصلحوها رحمةً بهذا الوطن وأهله.



أضف تعليق



التعليقات 28
زائر 1 | 9:48 م من العلل العليلة و المعلة للوطن ديوان الخدمة المدنية ناهيك عن الموارد البشرية في كل وزارة. رد على تعليق
زائر 2 | 10:00 م في السابق كنا نطالب بالعدل في توزيع بعثات الطب واليوم صرنا نطالب بتوظيف من درس من جيبه الشخصي ولا نعلم ماذا يخبأ لنا في المستقبل ! رد على تعليق
زائر 3 | 10:16 م احداث 2011 خربت كل شي رد على تعليق
زائر 13 | 1:22 ص السياسة كانت من قبل 2011
وبعد 2011 صار اللعب على المكشوف
زائر 15 | 1:35 ص فعلا أحداث 2011 فضحت ماكان يدبر في الخفاء وصارت الأفعال المخزية تتم جهارا نهارا...
زائر 4 | 10:20 م الوزيرة توها جاية وش ليها كار . رد على تعليق
زائر 5 | 10:59 م للاسف كلامكم غير واقعي
اي بحريني تسويه خبير وهو لا يعرف شيئا . رد على تعليق
زائر 34 | 8:30 ص اخي العزيز ياتون نحن من نعلمهم ويتدربون عندنه ليس عندهم مثل خدم المنازل صيرين عله على قلوبنه
زائر 6 | 11:03 م نعم ان المعادلة واضحة جدا. ولكنك نسيت أن هناك معادلات ومعطيات أخرى مثل التمييز والطائفية والحسد والحقد والولاء ووووووو أدخلها في الحسبان وسوف ترى أن يفعلون ما تمليه عليهم أنفسهم المريضة رد على تعليق
زائر 7 | 11:06 م القرار أكبر من وزارة الصحة يالهاسمي. نقطة رد على تعليق
زائر 8 | 11:59 م ما يصير يا سيد الله يحفظك يا ولدي تالي الفلل ولبيوت والشقق ياجرونها من؟؟ رد على تعليق
زائر 9 | 12:17 ص هي جت على وزارة الصحة بس !!! رد على تعليق
زائر 10 | 12:34 ص بسبب توجهات رسمية بعدم توظيف المواطنين وتوظيف الاجانب بدلا عنهم رد على تعليق
زائر 18 | 1:46 ص فعلاا الوضع غير معقول ولكن الغير معقول هو وضع اللوم على جهة بعينها و الواقع ان مسؤول الموارد البشرية و المدير المختص هو المتحكم في التعيين و ليس بناء على توصة معية بعدم توظيف فئة بعينها خلونا موضوعيين و نعالج المشلكة دون التذمر و ضع اللوم على الحكومة و بطريقة غير مباشرة,,, فالحر بالاشارة يفهم.
زائر 14 | 1:22 ص التوظيف للمواطنين من فئة واحدة بس....حاول أن تحصل على أسم أي خريج طب أو تمريض بحريني وسوف تكتشف أنه من فئة واحدة فقط...ولذلك عندما لا يوجد أي خريج من الفئة المرغوبة فإنه يتم سد النقص بالأجانب لأن الفئة الأخرى ممنوعة من التوظيف.... رد على تعليق
زائر 17 | 1:43 ص هذي نتائج تصرفاتكم في 2011, ألحين انتو تحصدون ثمارها.
زائر 19 | 1:48 ص يتعمدون قهر الناس ... إلهي أنت خير الرازقين فلا تجعل أرزاقنا بيد الظالمين بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين رد على تعليق
زائر 20 | 1:50 ص ان شاء الله الوزرات الاخرى تعترف وتصلح الاخطاء في هذا البلد الطيب ، وخصوصا وزارة التربية والتعليم هذا الصرح المهم جدا في البلد لانه يمس الاجيال القادمة ؟؟؟ رد على تعليق
زائر 21 | 1:50 ص و فئة كبيرة من هالاجانب صاورا للأسف بحرينين ، يعني حتى هالعدد أقل من الواقع رد على تعليق
زائر 22 | 1:53 ص هذا تراكمات من السنوات الخوالي يا اخي العزيز من سنة 1923 والناس تطالب بالحقوق والكرامة وسنة الهيئة عام 1956 كمثال غير خافية من التاريخ ؟؟؟
زائر 27 | 3:24 ص أحداث 2011 كانت بسبب هذه المطالب وهي اقصاء المواطنين وإحلال الأجانب بدالهم....ولمعاقبة الناس يتم التصريح الآن بشكل علني والعمل بشكل صريح على إحلال الأجانب بدالهم...وذلك نكاية بهم....فكلامك صحيح....هذا ماتريد أنت وأمثالك أن تفهم الناس أن الدولة قاعدة تنتقم منهم بسبب مطالبهم في 2011.....ولكن هذه سنة الله في خلقه...مطالب الناس لا تنتهي إلا بالعدالة ...
زائر 23 | 1:54 ص و ما خفي كان اعظم رد على تعليق
زائر 24 | 2:04 ص باجر بيردون عليك وزارة الصحة وبيقولون أن هال١٩٠٠٠ أجنبي كلهم خبراء ولايوجد البديل المحلي لهم هههههههه ( خلاص الرد حفظناه عن ظهر قلب )

.. وكلنا عارفين أن الأجانب أغلبهم يشتغلون بشهادات الله أعلم عن صحتها ... رد على تعليق
زائر 25 | 2:13 ص بارك الله فيك سيد موضوع مهم الوطن محتاج لامثالك .. تعطونا شنو داير خلف الوزارات والكواليس !!! رد على تعليق
زائر 26 | 2:14 ص إذا لم تستحي ففعل ما شئت أيها المسئول عن التوظيف في القطاع الحكومي. رد على تعليق
زائر 31 | 6:51 ص المشكله في الاوامر العليا التي يتلقاها الوزراء بهذا الشان. رد على تعليق
زائر 35 | 1:16 م للأسف وزارة الصحة لديها انتقائية بخصوص ملاحظات وشكاوي المرضى ولا تأخذ كل المحافظات والمدن على نفس النهج ، اذا اشتكى مريض من منطقة ما قامت الدنيا ولم تقعد لكن اذا اشتكى مريض من القرى تجاهلت الوزارة امرهم ، لدينا طبيبة في مركز البلاد القديم الصحي تستحقر المرضى وتعاملهم معاملة قاسية وكأنهم يشحتون العلاج منها ولم تقم وزارة الصحة بأي اجراء تحقيق جدي معها وهو أمر يصيبنا بالحيرة والذهول حقا ، أهل المنطقة بسطاء وتغلب عليهم الطيبة ويطلبون نقلها دون أذيتها مع أن أذاها طال كل من قرب منها . رد على تعليق
زائر 36 | 2:49 م ممرضة ...
بفترة من الفترات منذ منتصف العام الماضي وبداية هذا العام حصلت وفايات كثيرة للأطفال خاصة الرضع وكان القاسم المشترك بينهم جميعا هى الحمى الشديدة لكن الذي يجهله عامة الناس أن توجيهات صدرت من رؤساء الأطباء في المراكز لأطبائهم بالتشدد في صرف المضادات الحيوية والأمر اتى من قبل الوكيل الأول للرعاية الصحية الأولية ورئيس أطباء المراكز الصحية لغاية جهلها الكثير من الأطباء والذي اتضح فيما بعد لأجل غاية اعلامية خارجية وطبعا الضحية كان أهل المتوفين هؤلاء ، شئ مخزي حقا كل هذا التهاون من الوزارة رد على تعليق