العدد 5362 بتاريخ 12-05-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالأعمدة
شارك:


تجريم وصف «وهابي وناصبي» أو «صفوي ورافضي»

قبل عامين تقدم عدد من النواب الكويتيين بتقديم تعديل على قانون الوحدة الوطنية الكويتي، لوضع حدٍّ للتراشق الطائفي بين البعض في وسائل التواصل الإلكتروني، وإن التعديل الجديد سيجرّم كل من يطلق وصف «وهابي وناصبي» أو «صفوي ورافضي».

يوم الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017) أكد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ فريد المفتاح، تجريم البحرين للثنائية الطائفية «رافضي - ناصبي»، وكافة ما يدور في فلكها من مصطلحات، خلال حديث عقب افتتاح منتدى «وثيقة المدينة - عقد المواطنة الأول»، بتنظيم من قبل الوزارة وبحضور ديني ومذهبي «منتقى»، من داخل البحرين وخارجها.

ذلك التجريم الذي أعلن غير الملموس على أرض الواقع بأدلة وإثباتات واضحة موجودة ومعلنة، ذلك التوجه نراه ضرورياً، وهو جديرٌ بأن يُحتذى به في جميع الدول الخليجية والعربية، فهذا القانون والتجريم سيخفف من حالات الاحتقان الطائفي في مختلف البلدان العربية، وخصوصاً الخليجية منها، وسيعمل على منع استخدام هذه الألفاظ بعد «تجريمها» بشكل حقيقي، وأن يكون ملموساً على أرض الواقع بعيداً عن الاستغلال الإعلامي فقط، لما له من دور سيئ في شق صفوف المجتمع، وفتح المجال للمتشدّدين من كلا الطرفين في زيادة ذلك الاحتقان الذي يستغل سياسياً أيضاً.

في البحرين نعاني كثيراً من استخدام هذه الألفاظ حتى على المنابر فهي تتكرّر كثيراً، فيما تعرف إسقاطاتها ودلالاتها لدى جميع الناس سواء كانت «صفوي ورافضي» أو «وهابي وناصبي».

تصريحات رسمية كثيرة قيلت من قبل؛ ولكنها لم تغيّر من واقع ما نعيشه في البلد من حقيقة التحريض على الكراهية والطائفية التي استمرت لسنوات، بل في بعض الأوقات هناك تراخٍ في المحاسبة على ذلك عبر منابر الجمعة وغيرها.

التصريحات التي تطلق بين حين وآخر، والتي تؤكّد «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتورّط في التحريض على الكراهية، ويشق الصف الوطني والإسلامي أو مخالفة ضوابط الخطاب الديني»، لم تكن كافيةً أبداً لوقف تلك الخطابات الطائفية من أيٍّ كان، بل سمحت للبعض بالتلاعب بالألفاظ للهروب من المحاسبة القانونية، بعد تعويم القصد، وعلى رغم حالات الاستهجان الكبيرة التي تحدث لدى الشارع العام، بالإضافة لحقيقة التمييز في تطبيق القانون على الجميع بسواسية سواء كان من هنا أو هناك.

القضية تكمن في التغاضي عن دعاة «الفتنة» وكذلك «التكفيريين» الذين يبعثون الرسائل النصية وينشرون التغريدات ويخطبون علناً ويكفّرون المسلمين من أبناء هذا الشعب، حتى أن بعضهم وصف فئة من الناس بـ «الكلاب»، و «الكفرة» و«المجوس»، وغيرها من الألفاظ. وهناك من يقابلها أيضاً في الطرف الآخر باستخدام ألفاظ كـ «الناصبي» و «الرافضي»، وهي مفردات عفا عليها الزمن.

فلا يخفى على أحد أن كلمة «الروافض»، هي ذاتها الكلمة التي يستخدمها تنظيم «داعش» في بياناته بعد أي هجوم إرهابي على مساجد المسلمين، لتبرير قتل المصلين الآمنين فيها، وهي كلمة يعرفها الجميع ويعرف مقاصدها، ولا يمكن تجاهلها. ومع ذلك تسمع تلك الخطب التحريضية المليئة بالشتائم والقذف، وذلك النائب السابق الذي يغرد في كل حين بذات الكلمة، ويغض البصر عنها ويتم تجاهلها!

الحديث عن الإجراءات والقانون، هو حديث قديم يخرج به كلما جدّ جديد، إلا أنه لا يطول الكثيرين ممن يحبون الهروب من الإساءة الطائفية باستخدام تلك الألفاظ المعروفة.

المادة (172) من قانون العقوبات، تنصّ على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرّض بطريقٍ من طرق العلانية على بغض طائفةٍ من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام».

أما المادة (309) من قانون العقوبات، فتؤكد على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من تعدّى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقّر من شعائرها».

ومع وجود تلك المادتين في قانون العقوبات البحريني، إلا أنهما قد لا تكونان كافيتين، لعدم احتوائهما على نصوص واضحة تحدّد بدقة حالات التعدي والبغض، إذ إن الواقع يؤكد بحسب ما هو مجرّب، أن ألفاظاً كـ «وهابي وناصبي» أو «صفوي ورافضي»، لا تنطبق عليهما تلك المادتان في القانون.

إلى من يعنيه الأمر، إن رفع لواء المصالحة، وحفظ نسيج المجتمع وعدم الإساءة للمكوّنات الاجتماعية والدعوة لإثارة الفتن الطائفية، يحتاج إلى سن قوانين واضحة تجرّم تلك الأوصاف والكلمات المهينة لأي طائفة أو ملة أو حتى كيان ومجموعة والتي من شأنها أن تحقّر منهم أو تسيء لهم، ويحتاج أيضاً إنصاف وعدالة في تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز وانتقائية.

نعم... نريد أن نرى في يوم من الأيام الملاحقة القضائية تطول كل من تسوّل له نفسه الإساءة لأي جماعة أو تيار أو طائفة أو ملة، بأوصافٍ لا تليق بمجتمعنا، بل تعمل على تعميق الشرخ الوطني.

وسنذكّر وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ فريد المفتاح بكلامه كلما جد جديد، وخرجت تلك الكلمات من «الطائفيين» لتطبيق القانون الذي قال عنه.



أضف تعليق



التعليقات 29
زائر 1 | 10:17 م لم يكن محمد ص شيعيا أو سنيا ..

...... رد على تعليق
زائر 39 | 2:22 م كان صوفيا
زائر 2 | 10:32 م لم تكن هذه الألفاظ. اوالمسميأت موجوده من قبل أو على الأقل لم تكن ظاهره من قبل 2011 حتى سمعنا من ركب موجة الخريف العربي من يسمي الاخريين............... .بالمقابل هناك أكثر من 20 .... تعمل على مدار 24 ساعه بنفس طائفي كريه ................. رد على تعليق
زائر 3 | 11:03 م وهل تعاني البحرين من قلّة التشريعات؟

هل نعاني من قلّة القوانين البرّاقة في ا...وفي المواد المشرّعة؟

هل فعلا هناك توجّه لتجريم مثل هذه الأمور؟

أين هذه القوانين عن .....قبل يومين والصريح في تحريضه؟ رد على تعليق
زائر 4 | 11:05 م واين هذه القوانين عن عن ما كتب وحث فيه على استئصال فئة من الناس؟؟؟

لذلك نقول كل ذلك كلام فاضي وهرار وجريش رد على تعليق
زائر 5 | 11:06 م الله يستر من هذا الكلام .... لأننا تعوّدنا في البحرين ان يقال الكلام عكس الواقع ... رد على تعليق
زائر 6 | 11:07 م اعتقد ان وكيل الوزارة ما سمع وما قرأ مقال احد الصحفيين قبل أيام وفيه ما فيه رد على تعليق
زائر 8 | 12:04 ص غير كلام وحبر على ورق تزيّن به الصفحات وتخلو منه ارض الواقع؟ يكتبون ويبهرجون واللي نشوفه على ارض الواقع ممارسات مختلفة رد على تعليق
زائر 9 | 12:09 ص الملاحقة علينا احنا بس والا فربعهم يسرحون ويمرحون ويشتمون من يشتمون ولا احد يقول لهم ثلث الثلاثة كم رد على تعليق
زائر 10 | 12:11 ص هذه القوانين اذا شرّعت في بلدان تحترم الانسان المواطن وليس لديهم تمييز في تعاملها معه فنعم بها .... رد على تعليق
زائر 11 | 1:00 ص هذا القانون كان من المفترض موجود منذ تأسيس ...

ولكنه ظهر الآن لمآرب أخرى. رد على تعليق
زائر 17 | 3:01 ص ....كن نخرج من المأزق الطائفي يحب علينا ان نعترف ان الطائفية موجودة عن الطرفين و الا سنبقى ندور في حلقة مفرغة رد على تعليق
زائر 18 | 3:07 ص في شخص بنفس اليوم صرح بأن هناك صفويين با....ويتوقع انهم يسببون له حساسية .... رد على تعليق
زائر 20 | 3:39 ص يوم ثاني من صدور القرار ........ وصفت فئة من الشعب بالمؤلفة قلوبهم!؟

هذا تصريح واضح بأن القرار ..... رد على تعليق
زائر 24 | 5:22 ص وهل كلمة (.....) و (....) التي تستخدم في مقالاتكم هي كلمات تعمل على تعميق الوحدة الوطنية ومعالجة الشرخ الوطني ؟؟ مالكم كيف تحكمون رد على تعليق
زائر 25 | 5:28 ص ما عاد يهمنا اذا ما اسمونا روافض و غيرها من المسميات التي تحلوا للجهلة و أهل الفتن, فما فعلوه بنا لا ينسى و فوضنا الامر لله. برأيي طالما ان هناك من ينعق بالسباب و الشتائم على الملأ بكل الوسائل و من أوسعها نشرا صوتا و صورة و فيديوات دون رادع, فهذا يعني غض الطرف جهرا ان لم يكونوا ضمن مناهج و برامج.
الله الذي به آمنا و بقضائه راضين حتى يحكم بيننا ان بالدنيا ام بالآخرة, هو أحكم الحاكمين لا حول و لا قوة الا به و عليه نستعين و لا تعويل على من قهره الله بالموت و الفناء. فمن يتحدى هاتين الكلمتين واهم. رد على تعليق
زائر 38 | 12:43 م مشاء الله 47 قناة شتم وسب للأسف ضعفاء النفوس ينجرون
زائر 26 | 5:44 ص في ناس كان ينعتونه بالروافض و كله مدون و موثق.
ممكن تخبرونا شاون راح تاخذون حقنا منهم. رد على تعليق
زائر 13 | 5:45 ص قانون على ورق.. رد على تعليق
زائر 14 | 5:53 ص بعد خراب البصرة.
شيئ أحسن من لا شيئ. رد على تعليق
زائر 15 | 5:53 ص كلام ظاهره حلو وباطنه من قبله العذاب
مجرد حبر على ورق ولن يفعل هذا القانون مثل غيره من قوانين قنوات التواصل الاجتماعي لان الحق واضح والباطل واضح رد على تعليق
زائر 29 | 5:57 ص ومن قانون الكويت كذلك تجريم كل من يتعرض للخلفاء الراشدين وامهات المؤمنين رد على تعليق
زائر 30 | 6:28 ص لا نريد قوانين تطبق بشكل انتقائي وتمييزي رد على تعليق
زائر 31 | 7:32 ص في بلد العجائب نحتاج الي تطبيق القانون على جميع الطوائف مو قانون يطبق على ناس وناس لا سوى هذا القانون او غير هذا القانون يطبق على الجميع رد على تعليق
زائر 33 | 8:13 ص انظرو الى الصحفيين الماجورين كل يوم سب وتهديد وكذب لماذا لايطبق عليهم القانون ولماذا يسمح لهم بسبنا وتهديدنا يوميا الم تروهم يبثون الاقايل والكذب للفتنه رد على تعليق
زائر 34 | 8:18 ص المسألة مسألة ذوق ... قبل لا يكون قانون رد على تعليق
زائر 35 | 8:59 ص المهم هو التطبيق على ارض الواقع وليس الكلام ...ما الفائده من القوانين اذا لم تطبق .؟ رد على تعليق
زائر 37 | 11:26 ص الفاظ كثيرة يجب ان تجرم وليس فقط هذين اللفظين رد على تعليق
زائر 40 | 4:28 م لا نريد قوانين تطبق بشكل انتقائي وتمييزي رد على تعليق