في العام 1996 دعا "مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية" إلى عقد الدورة في كلية سانت كاترننز في جامعة أكسفورد البريطانية لمناقشة موضوع الحركات الإسلامية والديمقراطية: المواقف والمخاوف المتبادلة". انعقدت الندوة في 30 أغسطس/ آب 1996 بحضور 53 باحثاً عربياً من فلسطين والجزائر ولبنان والأردن ومصر والعراق وتونس والبحرين واليمن وقطر والسودان والسعودية، ومركز النقاش في ورقتين: الأولى تناولت مواقف الحركات الإسلامية من الديمقراطية. والثانية تناولت مواقف الديمقراطية من الحركات الإسلامية.
كان الهدف من الندوة البحث في أسباب ضعف الديمقراطية في البلاد العربية ومخاوف الدول منها ولماذا تتردد الحركات الإسلامية في التعامل مع الفكرة؟ وأدى الموضوع إلى تشعيب النقاش وتفرع البحث واتسع نطاقه ليشمل التاريخ والجغرافيا وسياسة الغرب (أوروبا والولايات المتحدة) وتردد الأنظمة في تبني المشروع الديمقراطي خوفاً من حصول الحركات الإسلامية على غالبية المقاعد البرلمانية وبالتالي وصولها إلى الحكم.
طبيعة الموضوع فرض مادته السياسية على النقاش، فتوزعت العناوين على قسمين: الأول تطرق إلى الجوانب النظرية العامة والآراء المتداولة بشأن الدولة المعاصرة ودستورها ومفهوم السلطة وعلاقتها بالمجتمع. والثاني تطرق إلى الجوانب العملية ومسألة الصراع بين الدولة المعاصرة والإسلاميين.
كان النقاش يستهدف تعيين الطرف المسئول عن معضلة الديمقراطية في المنطقة العربية، لذلك اتجه البحث إلى تاريخ الأزمة منذ إلغاء الخلافة الإسلامية رسمياً في العام 1924 وردود الفعل العربية على القرار الذي اتخذه كما أتاتورك. كذلك وثق البحث عوامل الانقسام وظروفه السياسية وصولاً إلى تسعينات القرن الماضي. فالأزمة ليست جديدة، ولكنها دخلت في محطات زمنية وتواصلت إلى أن دخلت الدولة في صدامات عنيفة مع الإسلاميين. وهذا الأمر لا يزال قائمة حتى الآن.
مضى أكثر من 12 سنة على الندوة والنقاش النظري لايزال يدور حول نفسه ويتنوع ويتفرع ليعود من جديد إلى نقطة الدائرة. أما الجانب العملي فقد تغير قليلاً وخصوصاً في مجال التطبيق وتلك النماذج التي تطرقت إليها أوراق البحث.