إسقاط جنسية 56 بحرينيّاً في أكبر حكم قضائي شمل مواطنين من منطقة واحدة... يرفع عدد المسقطة جنسيتهم إلى 186 منذ 2012

في أكبر حكم قضائي تضمن إسقاط الجنسية وشمل مواطنين من منطقة واحدة، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس الخميس (11 يونيو/ حزيران 2015)، حكمها بقضية 61 متهماً، بينهم رضا الغسرة و4 من إخوته متهمين بتشكيل خلية إرهابية، بإدانة 57 متهماً وسحب الجنسية البحرينية من 56 منهم غالبيتهم من قرية بني جمرة.

ويأتي هذا الحكم القضائي ليرفع عدد من أسقطت جنسيتهم البحرينية منذ العام 2012 حتى الآن إلى 186 بحرينيّاً.

وقضت المحكمة أمس، بالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبسجن 15 سنة لـ 22 متهماً، وبالسجن 10 سنوات لـ 30 متهماً، بالإضافة إلى 3 سنوات لأحدهم، وبرأت المحكمة 4 متهمين. وقضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين المحكوم عليهم مبلغ 500 دينار، وتغريم 7 منهم، بالإضافة إلى 500 دينار مبلغ 10 آلاف دينار، وسحب جنسية 56 متهماً، ومصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، والانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها وبوسائلها، وكذلك التدريب على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة وذخائر بغير ترخيص، واستيراد مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر من الخارج بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط الجماعة المخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لأغراضها الإرهابية، وكذا جمع وإعطاء أموال لهذه الجماعة واستعمال القوة والعنف مع رجال الأمن القائمين على تنفيذ القانون، وإعانة متهمين بجنايات على الفرار من وجه القضاء.

في أكبر حكم من نوعه شمل أشخاصاً من منطقة واحدة... إدانة 57 بحرينيّاً وسحب جنسية 56 منهم بقضية تشكيل خلية إرهابية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس الخميس (11 يونيو/ حزيران 2015)، حكمها بقضية 61 متهماً بينهم رضا الغسرة و4 من إخوته بتهمة تشكيل خلية إرهابية، بإدانة 57 متهماً وسحب الجنسية البحرينية عن 56 منهم غالبيتهم من قرية بني جمرة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبسجن 15 سنة لـ 22 متهما، وبالسجن 10 سنوات لـ 30 متهماً، بالإضافة إلى 3 سنوات لأحدهم، وبرأت المحكمة 4 متهمين. وقضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين المحكوم عليهم مبلغ 500 دينار، وتغريم 7 منهم، بالإضافة إلى 500 دينار مبلغ 10 آلاف دينار، وسحب جنسية 56 متهما، ومصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «إن أوراق القضية قد بينت أنه وبعد انتهاء فترة السلامة الوطنية في منتصف العام 2011، قام المتهم الأول وشهرته حبيب الجمري، العضو السابق في جمعيتي العمل والرسالة الإسلامية بالفرار من البحرين إلى العراق خشية القبض عليه، وانضم إلى شخص يدعى محمد تقي المدرسي، وهو من أبرز قيادات التيار الشيرازي المتشدد، والذي يعد المرجع الديني للتيار والمسئول عن ملف البحرين، وكذلك هادي المدرسي وشهرته جليل الفارسي أو أبومهدي قائد ما يزعمونه الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، وهو الأب الروحي لأتباعها وأحد المخططين لمحاولة انقلاب مسلح عن النظام في البحرين العام 1981. وتضافرت جهود المتهم الأول ومحمد تقي المدرسي على ضرورة معاودة تأسيس جماعات متشددة من الشباب البحريني التابع للتيار الشيرازي المتشدد واستغلال صلاتهما الوثيقة بقيادات التيار الصدري بالعراق وبعناصر من الحرس الثوري الإيراني، لإلحاق الشباب بدورات عسكرية سرية في العراق وإيران والتدريب على كيفية التخطيط للأعمال الإرهابية وطريقة تنفيذها، وعلى كيفية صناعة المتفجرات والأسلحة العبوات الحارقة شديدة الفعالية، وتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها».

وأضافت المحكمة «نفاذاً لذلك تم استصدار فتاوى من المرجع الديني تبيح وتشرع استخدام القوة المسلحة للانقلاب على النظام الحاكم البحريني ومحاولة إسقاطه. وانخرط في هذه المجموعة وانضم إليها وشارك في أعمالها المتهمون جميعا وآخرون، وتلاقت إرادتهم مع المتهم الأول وهم يعلمون بصفة التنظيم غير المشروع والعلم بأغراضه، واتفقت أهواؤهم على إنشاء هذه الجماعة غير المشروعة، فظهرت ككيان مادي لا يعترف به القانون، ووضع لها المتهم الأول أصولها العقائدية وركائزها الفكرية التي تهدف لتغيير دستور الدولة الذي اختاره الشعب لتسيير دولته بمقتضاه، والإضرار بالوحدة الوطنية».

وذكرت المحكمة أن «المتهم الأول تكفل بالتخطيط لبعض الجرائم الإرهابية وساعد على تدريب المتهمين بالعراق وإيران على كيفية صنع المتفجرات واستخدام الأسلحة النارية والرماية، وأمدهم بالمعونات المادية والمالية والأسلحة، وطلب منهم إعانة بعض المطلوبين أمنيا والمتهمين في قضايا إرهابية والمحكومين، على الفرار إلى إيران، بينما باشر المتهم الخامس قيادة فعلية بها وساعده في ذلك كل من المتهم السابع والسابع عشر، وتنفيذا لهذه الأفكار قام الأول بالتخطيط لجرائم كما أمرهم بالتوسع في صناعة المتفجرات وأسلحة الشوزن محلية الصنع وأمدهم بالمال لإنفاقه على شراء المستلزمات».

وواصلت المحكمة «بدأ التصعيد في غضون أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2013 إذ أمر المتهم الأول المتهمين بتصعيد جرائمهم في يومي العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك، بداية بحرق الإطارات واستفزاز الشرطة والتعدي عليهم بالمولوتوف والأسياخ الحديدية والحجارة، أو إصابتهم وإطلاق أسلحة الشوزن عليهم، واستدراجهم إلى أماكن زرعوا فيها العبوات الناسفة وتمكنوا من صنع 25 عبوة متفجرة، فقاموا بعدة تفجيرات حيث قام المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر باستدراج الشرطة قرب مأتم ببني جمرة، وزرعوا عبوة متفجرة أصيب فيها 3 من رجال الشرطة، كما استخدموا نفس الطريقة في استدراج الشرطة بالقرب من مقبرة بني جمرة وزرع عبوة متفجرة بالقرب من مغسلة المقبرة ولم يصب فيها أحد».

وبيت المحكمة أنه «عند القبض على المتهم الخامس في أبريل/ نيسان 2013، أعلنت الجماعة الحرب على رجال الشرطة وزادت جرائمها، فوضعت عبوة على الشارع العام بمنطقة البديع حيث تتمركز قوات الشرطة وتم استدراجهم وتفجيرها، لكن لم يصب أحد، ثم هاجموا شاحنة تابعة لوزارة الداخلية مهمتها إزالة الحواجز التي يضعونها في الشوارع، وهو ما أدى لاحتراقها. كما زرعوا قنبلة قرب مركز البديع لم تصب أحدا، وكان من ضمن المخطط له تفجير سيارة مفخخة يسرقها المتهمان الثاني والثاني عشر أمام السفارة السعودية، لكن العملية فشلت، وفي اليوم التالي حاولوا تفجير سيارة بجسر الملك فهد لكنهم فشلوا أيضا».

ووفقاً للمحكمة فقد «دلت التحريات على المتهمين اذ تم ضبط السابع والرابع والأربعين والخامس والسادس، واعترفوا بارتكاب الوقائع، بينما تم ضبط أجهزة استقبال وإرسال وهاتف محول للتحكم عن بعد وأسلحة محلية الصنع و69 طلقة، بالإضافة إلى زجاجات فارغة معدة لصناعة عبوات المولوتوف، وقواذف محلية الصنع و11 عبوة متفجرة».

وبخصوص تبرئة المحكمة 4 متهمين، فقد أشارت المحكمة إلى أنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام، لم تجد أيا من المتهمين: الثاني والثلاثين والرابع والخمسين، والتاسع والخمسين والستين، قد تم ضبطه على مسرح الجريمة متلبسا بارتكاب ثمة فعل مجرم، كما لم يضبط أي منهم حائزا أدوات تفيد ارتكابه الجريمة، وقد خلت أوراق الدعوى من دليل أو قرينة على ارتكاب المتهمين الثاني والثلاثين أي جريمة، أما المتهمون الرابع والخمسون والتاسع والخمسون والستون، فقد اقتصر الدليل على ارتكابهم الواقعة في تحريات البحث وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على ارتكاب المتهمين فعلا يدل على انهم أتوا عملا من الأعمال المكونة للجرائم أو أنهم أتوا عملا على مسرح الجريمة وقت ارتكاب الواقعة.

وتضمن أمر الإحالة من النيابة العامة، أنه خلال الفترة من سنة 2012 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013 بداخل مملكة البحرين:

أولاً: المتهم الأول: أسس ونظم وعلى خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض؛ بأن قام بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالمملكة، وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها، وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط، ومدهم بالأموال وإعانة المطلوب منهم على الفرار من وجه القضاء وتهريبهم إلى خارج البلاد، ومهاجمة أجهزة الدولة ومؤسساتها؛ وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.

ثانياً: المتهمون من الثاني إلى الواحد والستين:

1 - انضموا مع آخرين مجهولين إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة وتولى المتهمون من الثاني حتى الخامس القيادة فيها، وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بأن تم تجنيدهم للانخراط في هذه الجماعة بمعرفة المتهم الأول وفيما بينهم، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا الأسلحة النارية والمفرقعات المهربة إليهم من الخارج وتخزينها في أماكن متفرقة داخل مملكة البحرين، ودربوا وتدربوا على تصنيعها واستعمالها في أنشطتهم الإرهابية.

2 - حازوا وأحرزوا وصنعوا مع آخرين مجهولين بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المبينة عدداً ووصفاً ونوعاً بالأوراق وبتقارير الفحص الفنية المرفقة؛ وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.

3 - دربوا وتدربوا فيما بينهم على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية، وتدرب منهم المتهمون السادس والرابع والعشرون والثامن والأربعون والتاسع والأربعون والحادي والخمسون عليها بمعرفة عناصر أجنبية، وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ثالثاً: المتهمون 5 و9 و45 و46 و47 و53 و54:

1 - استوردوا بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المشار إليها في البند 2 من التهمة السابقة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

2 - أعانوا متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكابهم الجنايات، بأن ساعدوا المتهمين 17 و18 و20 و31 على الهرب خارج البلاد، فتمكن هؤلاء من مغادرة البلاد من غير الأماكن المخصصة لذلك وبدون إذن من موظف الجوازات المختص.

رابعاً: المتهمون 1 و3 و5 و15 و19 و22 و51:

جمعوا وأعطوا أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً موضوع التهمة الأولى مع علمهم بذلك؛ بأن قاموا بتجميع الأموال وأمدوا العناصر المنظمة للجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى بها وتوزيعها فيما بينهم بمعرفة المتهمين 11 و15 و22 و35 وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

خامساً: المتهم الأول أيضاً: اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة الواردة في البندين ثانياً وثالثاً، بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها لتدبير مقومات الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى وتدبير الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عليها وإيوائهم وإخفائهم وساعدهم على ذلك بالتوجيه والتنسيق في الداخل والخارج لتحقيق ذلك فوقعت الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

سادساً: المتهمون 5 و6 و7 و44:

استعملوا القوة والعنف مع أفراد قوات الأمن والقائمين على إنفاذ القانون أثناء تأديتهم وظيفتهم وبسببها، عند القبض عليهم بنية حملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.