على خلفية منع تداول العقار في المحرق... عقاريون: القرار ظالم.. ويجب الكشف عن أسبابه علانية

الوقت - خليل بوهزّاع:

عكست تصريحات محافظ المحرق سلمان بن هندي بشأن ضرورة الحصول على موافقة المحافظة عند بيع أي عقار في المحرق، وأن يكون من يتداول العقارات والأراضي من أهالي المحرق، عكست ردود فعل سلبية في أوساط أصحاب العقارات والمكاتب العقارية، والذين انتقدوا الازدواجية في تحديد مناطق المنع والسماح بتداول العقارات.

من جهتها، استغربت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تصريحات محافظ المحرق، واعتبرتها ‘’توجها لتقسيم البلد على أساس مناطقي’’.

ورأت الوفاق في بيان أصدرته بهذا الشأن أن ‘’قرارات بهذا الحجم وفق الآليات التي تمت فيها، تعد تجاهلا وتجاوزا للمؤسسة التشريعية’’، مطالبة ‘’الحاجة إلى معرفة كل الأبعاد المحيطة بصدور مثل هذه القرارات’’. وقالت الوفاق في بيانها إن ‘’البحرين بلد صغير، لا يحتمل التعامل فيه على أساس مناطقي بين مواطنيه، هو وطن للجميع من دون تمايز على أي حسابات أخرى’’، حسب البيان.

من جهته، اعتبر رجل الأعمال فؤاد شويطر القرار ‘’تدخلا في الملكية الشخصية التي يحميها دستور البلاد’’، موضحا أن ‘’القرار أثر على استثماراتنا في المحرق، به أضرار أكثر من منافعه إن وجدت’’، وفق ما قال. وأضاف شويطر ‘’لدي مشروع كنت أنوي البدء به قريباً، ولكن بسبب المنع تم إيقافه، ومازلت إلى اليوم أجهل سبب هذا المنع’’، مشيرا إلى أنه ‘’ لا يمكن استثمار بعض العقارات الموجودة، وهذه مشكلة حقيقية’’. وطالب شويطر ‘’تشكيل لجنة من الخبراء في مجال العقار والسياسة لمتابعة الموضوع في المحرق’’، داعيا الحكومة إلى ‘’تقديم صورة واضحة للمواطن حول أسباب المنع’’. إلى ذلك، رأى صاحب مكتب بيت المليح للمقاولات والعقار عبدالله السماهيجي، أن ‘’للقرار تأثير على أرزاق الناس’’، متسائلاً ‘’هل يعد هذا القرار مدروسا بشكل جيد؟’’ وقال ‘’إلى اليوم، لم أر قرارا صريحا في هذا الشأن، وعلى الجهات الرسمية التي أصدرت القرار توضيح أسباب المنع علناً للناس’’.

من جهته، أشار العقاري وحيد عبدالله إلى ‘’صياغة رسالة ترفع إلى محافظ المحرق للاستفسار عن أسباب المنع’’، مضيفا أنه ‘’سيوقع عليها عدد من متداولي العقارات في المحرق’’. واعتبر عبدالله أن ‘’الإجراءات الطويلة التي تتخذ في عملية بيع أي عقار في المحرق تساعد في هروب المشترين’’، حسب تعبيره . وفي سياق متصل، سخر سلطان الجودر من القرار، إذ قال ‘’ فلنغلق محلاتنا، ونذهب إلى البيوت.. فلماذا ندفع إيجارات لمكاتبنا العقارية ولا يوجد نشاط لتداول العقار؟’’، معتبرا قرار المنع ‘’ظالما’’. وأوضح الجودر انه ‘’منذ صدور القرار ونحن نعيش حالة كساد في سوق تداول العقار بالمحرق’’، مشيرا إلى أن ‘’أي عملية بيع أو شراء في المحرق لا بد وان تمر على المحافظة ومنها إلى التسجيل العقاري عن طريق وزارة الإسكان’’. وتابع ‘’عندما تنتهي تلك الإجراءات، يكون المشتري قد غير رأيه، أو وجد عقارا في منطقة أخرى، مما يسبب لنا خسارة’’.

محافظ المحرق: أنا حامل لواء التآخي في المحرق بين كل الأطياف

علق محافظ المحرق سلمان بن هندي على البيان الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وقال ‘’إنني أقرب إلى الشيعة والعجم في المحرق من الإخوة في جمعية الوفاق، فأنا حامل لواء التآخي في المحرق بين كل الأطياف’’. وقال موجهاً خطابة للوفاق ‘’أنتم لا تعلمون من هو المستثمر الذي يعبث في أرضنا وبيوتنا.. إنه لا يعرف قيمنا ولا تقاليدنا ولا عاداتنا، فأحياؤنا وفرجاننا ستذهب في أدراج الرياح إذا لم نحافظ عليها ونبقي أهلها فيها’’. ونفى المحافظ أن يكون قد تجاهل المؤسسات التشريعية، معتبراً إياها ‘’ملاذنا ومنها ننطلق للحياة الديمقراطية التي ترسي دعائمها القيادة السياسية’’. وأضاف لقد اعتمدت في اتخاذ قرار حصر تداول العقارات في المحرق ‘’على مستندات قانونية فأنا رئيس لجنة التجديد الحضري لمدينة المحرق ولدي المواد التي أعمل بها وأنا محافظ المحرق ولدي قانون أعمل به كما لدي توجيهات من الجهات المختصة ذات العلاقة التي أتشرف أن أعمل بها’’.

وشكر بن هندي من ‘’هبوا لدعم هذا القرار من أهالينا في المحرق وهم بعيدون عن أية صفة منهم الأخ الشيعي والأخ السني والأخ العجمي’’.

وفي السياق ذاته أعلن بن هندي عن الأسباب التي على إثرها صدر قرار حصر تداول العقارات في المحرق بين سكنة المنطقة مع وجوب أخذ موافقة المحافظة مسبقاً في هذا الشأن. وقال بن هندي إن الأسباب تمثلت في الارتفاع المبالغ فيه في أسعار العقار، حيث أصبح المواطن لا يستطيع المنافسة، إضافة على السعي للحفاظ على النسيج الخاص بالمحرق بقدر الإمكان، فضلاً عن كثرة إشغال بيوت الإيجار بالعمالة الأجنبية بكل ممارساتها وعاداتها حيث يكون المؤجر من خارج المحرق. وأضاف لقد أدت عمليات استئجار العقارات من قبل الأجانب إلى فقدان الأمن الاجتماعي بين أحياء المحرق، فكثرة الجرائم والسرقات وغيرها الصادرة السكان الأجانب في البيوت المؤجرة باتت تهدد أمن أولادنا وبناتنا، معتبراً سكن الأجانب وزحمة مواقف السيارات في الأحياء أضحت مشكلة كبيرة يعاني منها المواطنون. وتابع محافظ المحرق ‘’إن المضاربات في العقارات لدرجة أن المواطن البسيط لا يستطيع شراء قدم واحد مربع في مدينته وقريته، قد نزعت أراضينا في المحرق من تحت أقدامنا واشتريت من قبل بعض المستثمرين الجشعين من خارج المحرق’’.

وتابع بن هندي ‘’إن ارتفاع أسعار الأرض مع ارتفاع قيمة البناء سيؤدي كنتيجة طبيعية إلى الارتفاع في إيجار الشقق وهذا ما لا يستطيع ابن المحرق تحمله، فالفرد في الماضي كان يشتري الأرض في مدن المحرق وقراها بمبلغ بسيط ويبنيها أما الآن فلا يستطيع أن يشتري أي عقار بسبب الأسعار، وبات ينتظر دوره للحصول على وحدة سكنية بعد 10 سنوات، وهذا ما حدا بأهالي المحرق إلى خروج من فرجانهم وأحيائهم’’.

المصدر: صحيفة الوقت
بتاريخ: 28 ديسمبر 2006