في بيان لمكتبها السياسي حول المستجدات على الساحة المحلية

"وعد" تطالب بالإفراج الفوري عن سلمان وبحوار جدي لحل الأزمة السياسية

 عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" مساء الأثنين الموافق السابع والعشرين من يناير الجاري اجتماعه الاعتيادي وناقش جملة من القضايا والمستجدات التي تعيشها بلادنا البحرين، فضلاً عن القضايا والملفات الداخلية التي تهم التنظيم. وفي بداية الاجتماع ترحم الحضور على المواطنين الضحايا الذين توفوا في الحادث الأليم بمنطقة العبدلي بدولة الكويت الشقيقة ودعوا الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى، ودعوا الجهات المسئولة إلى القيام بواجباتها تجاه هؤلاء المواطنين.

وفي مناقشته لجدول الأعمال، تطرق الاجتماع إلى التالي:

1. تقدم المكتب السياسي بالشكر الجزيل إلى مجلس أمناء جائزة المناضل الفلسطيني بهجت أبو غربية لثقافة المقاومة ورابطة الأدباء والكتاب الأردنيين الذين منحوا الجائزة هذا العام للقائد المؤسس المناضل عبدالرحمن النعيمي رحمه الله، وأشادوا بحسن تنظيم الحفل الخاص بهذه الفعالية وتمنى المكتب السياسي للقائمين على الجائزة المزيد من التوفيق والنجاح لجهودهم في تعزيز مكانة النضال القومي العربي ورفعة شأن أمتنا وأبنائها في مختلف البلدان.

2. بحث المكتب السياسي قضية القائد الوطني الرمز معتقل الرأي والضمير إبراهيم شريف السيد، وذلك بعد إنهاءه ثلاثة أرباع محكوميته البالغة خمس سنوات، وطالب الجهات المختصة ضرورة التزامها بالقانون المحلي والمواثيق الدولية التي تمنح السجين حق الإفراج عنه بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة حكمه، مشدداً على إن هذا الوضع ينطبق على العشرات ممن قضوا نفس المدة التي قضاها شريف في محبسه، علماً أنه سجين رأي مارس حقه القانوني والدستوري في التعبير عن رأيه السياسي وأن مكانه بين أهله ورفاقه وليس السجن.

3. توقف الاجتماع أمام المستجدات السياسية في البحرين وآخر التطورات والتداعيات الناجمة على إصرار السلطات المضي في الحل الأمني غير مكترثة بالتداعيات الناجمة من تطبيق هذه السياسة التي ثبت فشلها، وزادت من توتير الأوضاع بإقدامها على اعتقال أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان لما يقارب من الشهر وقررت تقديمة للمحاكمة بناءاً على آراءه ومواقفه السياسية التي أفصح عنها منذ سنوات. ورأى المكتب السياسي إن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز ولا تخرج عن سياق المحاكمات التي أخضع لها القائد الوطني الرمز إبراهيم شريف السيد ومجموعة القيادات والنشطاء السياسيين والحقوقيين وجميع معتقلي الرأي والضمير. وطالب المكتب السياسي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سماحة الشيخ علي سلمان وشطب القضية المرفوعة ضده، مشدداً على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، وضرورة تنفيذ تعهدات الحكم للشعب البحريني والمجتمع الدولي وذلك بالتنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة البحرينية

لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، حيث يجرى التهرب من هذه الالتزامات ويعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه أيام تطبيق قانون السلامة الوطنية (الطوارئ). ودعا إلى ضرورة الشروع في وضع حد لهذا التدهور الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد بسبب الجمود ورفض الجانب الرسمي الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض الجاد المفضي إلى نتائج تنعكس إيجاباً على البلاد ومكوناتها المجتمعية، بما يضع البلاد على سكة الحل للأزمة السياسية الدستورية المستفحلة. كما شدد الاجتماع على ضرورة التمسك بسلمية الحراك الشعبي وحضاريته ونبذ كافة أشكال العنف وتجنيب بلادنا ويلات تداعيات التطورات المتسارعة في المنطقة.

4. تطرق الاجتماع إلى برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب وإلى تقرير الرقابة المالية والإدارية وإلى تدهور أوضاع الموازنة العامة وأكد على ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري ووقف الهذر وضبط المصروفات وممارسة الشفافية في كل بنود الموازنة وتقديم المفسدين للمحاسبة القانونية. وحذر المكتب السياسي من مغبة تفاقم الدين العام الذي بلغ أكثر من 5.4 مليار دينار ومن المتوقع له أن يصل إلى سبعة مليارات دينار مع نهاية العام الجاري (نحو 18 مليار دولار)، ما يشكل نسبة كبرى من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب استمرار العجز في الموازنة العامة نظرا لانهيار أسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنة بنسبة تقترب من 90 بالمئة، وغياب الاستراتيجية الكفيلة بلجم تصاعد العجز على الأقل، فضلاً عن غياب الإفصاح والشفافية منذ عدة عقود، مما قاد إلى هذا التدهور الذي انعكس على الأوضاع المعيشية للمواطنين من حيث جمود الرواتب والأجور ورفض الحكومة زيادتها، فضلاً عن رفضها زيادة أجور المتقاعدين والإعلان عن تدهور الوضع في التأمينات الاجتماعية وإفلاسها الاكتواري، بالإضافة إلى رفض الحكومة مضاعفة الخدمات الإسكانية التي تفاقمت أزمتها لتصل إلى مستويات مقلقة تجاوزت طوابيرها أكثر من نصف البحرينيين، فيما تتراكم نسب البطالة لتبلغ مستويات تنذر بتهديد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي. وأكد الاجتماع على أن برنامج الحكومة لا يعد كونه عناوين عامة ويفتقد إلى معايير قياس الأداء ويصعب بالتالي تقييم عمل الحكومة من خلاله.

المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
بتاريخ: 29 يناير 2015