البيان الختامي لقمة الدوحه ، واعلان حقوق الانسان ، واعلان الدوحة

البيان الختامي للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدوحة ـ دولة قطـــــر
الثلاثاء 17 صفر 1436هـ الموافق 9 ديسمبر 2014م

تلبية لدعوة كـــريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطــــر ، حفظه الله ورعاه ، عقد المجلس الأعـلى دورته الخامسة والثلاثين في مدينة الدوحة، بتاريخ 9 ديسمبر 2014م ، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو :

حضرة صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإمارات العربية المتحدة
حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة
ملك ممــلكة البحــــــــــــــرين
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية
صاحب السمو السيد فهــــــــــد بن محمود آل ســـعيد
نائب رئيس الـــوزراء لشؤون مجــــلس الـــوزراء بسلطنة عمان
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح
أميــــــــــر دولــــــة الكويــــت

وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1. هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الإفتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات .
2. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة ، الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة ، خلال فترة رئاسته للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى ، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة .
3. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، حفظه الله ورعاه، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن ، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012م .
4. هنأ المجلس الأعلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت، لتسمية دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني ، وتسمية سموه قائداً للعمل الإنساني . وبهذه المناسبة قام المجلس الأعلى بتكريم سموه ، متمنياً لسموه التوفيق في مواصلة دوره المرموق في خدمة الإنسانية ، ولدولة الكويت وشعبها العزيز المزيد من التقدم والرخاء.
5. هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، حفظه الله ورعاه، بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في المملكة بتاريخ 22 نوفمبر 2014م ، باعتبارها انجازاً تاريخياً شارك فيه أبناء المجتمع البحريني بجميع مكوناته ، وبنسبة مشاركة عالية ، تثبت وقوفهم خلف قيادتهم الحكيمة من أجل بناء مستقبل زاهر في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها العزيز المزيد من التقدم والازدهار .
6. استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقـق من إنجازات في مسـيرة العمل المشترك ، منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون ، والتي تشكل انجازات مهمة في مسيرة المجلس المباركة ، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل. كما بحث تطورات القضايا السياسية ، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التــــــالي:
مسيرة العمل المشترك :
الشئون الاقتصادية :
7. اعتمد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي. كما اعتمد القانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة إسترشادية بشقيه النباتي والتصنيعي والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول ، وحماية الصحة العامة للمستهلك ، وتيسير حركة تجارة الغذاء . كما اعتمد استمرار العمل بكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة إسترشادية، لحين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس.
8. اطلع المجلس الأعلى على تقرير بشأن الربط المائي والأمن المائي في دول المجلس ووجه بسرعة الانتهاء من دراسة الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه لدول مجلس التعاون . كما اطلع على تقرير بشأن سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس، ووجه بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي الهام في الوقت المحدد عام 2018م بمشيئة الله وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً.
9. أحيط المجلس الأعلى بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون ، وبالخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتفعيل وتعظيم استفادة مواطني دول المجلس من مجالات السوق الخليجية المشتركة.
10. أكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية.
11. أشاد المجلس الأعلى بما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف المجالات ، وعبر عن ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصادات دول المجلس.
الإنسان والبيئة:
12. بارك المجلس الأعلى الجهود التي تقوم بها الامانة العامة لمتابعة تنفيذ قراراته في مجال الاهتمام بالشباب وتحقيق تطلعاتهم ، وأكد المجلس على اهمية استمرار الامانة العامة في تنظيم الفعاليات الشبابية من خلال ورش العمل، والبرامج واللقاءات والدورات التدريبية، وبرامج التواصل الدولي للشباب ، وتشجيع المبادرات الريادية في مجال ريادة الاعمال والابتكار والتوظيف وبناء المهارات وبرامج العمل .
13. اطلع المجلس الاعلى على التقرير المقدم من الامانة العامة بشان متابعة تنفيذ قراره في دورته ( 32 ) ( الرياض ديسمبر 2011 ) حول تبني الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية (2011 ـ 2020)، واعتمد الخطة الخليجية "المحدثة" للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (2014 ـ 2025).
العمل العسكري المشترك :
14. اطلع المجلس الأعلى على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة، ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة (81).
15. وافق المجلس الأعلى على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس.
16. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة ، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات ، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات.
التنسيق والتعاون الأمني :
17. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (33) الذي عقد في دولة الكويت (نوفمبر 2014م) ، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة .
مكافحة الإرهاب:
18. جدد المجلس الأعلى التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف ، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله ، وأكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه . كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية ، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم ، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام.
19. أكد المجلس الأعلى وقوفه إلى جانب مملكة البحرين في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية ، وإدانته الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة ، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين .
20. استعرض المجلس الأعلى الجهود الدولية المبذولة على كافة الأصعدة لمواجهة الإرهاب والتطرف اللذين يعصفان بالمنطقة ، وأشاد بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الإقليمي بشأن مكافحة الإرهاب ، الذي عقد في جدة (سبتمبر 2014م) ، وما أكد عليه البيان من التزام مشترك للوقوف في وجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة والعالم . كما رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة ( نوفمبر 2014م) ، مؤكداً على ما ورد في إعلان المنامة الصادر عن المؤتمر الذي يعد مرجعاً في تحديد السبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل وشامل .
21. رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 (أغسطس 2014م) تحت الفصل السابع ، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا ، وبالخصوص تنظيمي داعش وجبهة النصرة ، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات .
الشئون القانونية :
22. انطلاقاً من ايمان دول مجلس التعاون العميق بكرامة الإنسان، واحترامها لحقوقه المكفولة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين الوطنية المعمول بها والتشريعات والصكوك الدولية ، اعتمد المجلس الأعلى " إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " .
23. وافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحالية كنظام (قانون) استرشادي .
الحوارات الاستراتيجية والمفاوضات:
24. اطلع المجلس الأعلى على ما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ، واطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن الحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، وأعرب عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها بهذا الشأن .
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
25. اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي :
• تقييم مسيرة مجلس التعاون .
• التنمية البشرية في دول المجلس .
• التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس .
وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها . كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية :
• تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون .
• نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم .
• مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي .
الجانب السياسي :
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
26. جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي :
• دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
• اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
• دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران:
27. أكد المجلس الأعلى على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها.
البرنامج النووي الإيراني:
28. ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتسهيل وصول مجموعة دول (5 + 1) وجمهورية إيران الإسلامية لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ، معرباً عن أمله أن يفضي تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني ، آخذا بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس .
29. أكد المجلس الأعلى على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية .

الوضع العربي الراهن:
ســـــــوريا:
30. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستيائه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لإمعان نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير. وأكد على الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 (يونيو 2012م)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ، ووحدة أراضيها ، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمه لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين .
31. أعرب المجلس الأعلى عن أمله أن تتكلل الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى سوريا ، السيد/ ستيفان دي ميستورا بالتوفيق والنجاح .
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي:
32. أكد المجلس الأعلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة، ومبادرة السلام العربية . وشدد المجلس الأعلى على ما ورد في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية ، على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد في 29 نوفمبر 2014م ، لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وطرح الخطة لمشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن .
33. أشاد المجلس الأعلى بنتائج مؤتمر إعمار غزة ، الذي عقد في القاهرة في اكتوبر 2014م .
34. أدان المجلس الأعلى الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل ، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة ، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف ، معتبراً ذلك خرقاً لكافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة ، محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما نتج عن ذلك من استشراء لدائرة العنف ، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الدينية .
الشأن اليمني :
35. أكد المجلس الأعلى دعمه لجهود فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في تحقيق الأمن والاستقرار ، وبسط سيطرة الدولة في اليمن الشقيق ، وفي قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة ، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
36. حث المجلس الأعلى جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية ، داعياً جميع اليمنيين لحل الخلافات بالطرق السلمية ، والالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتلبية طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني .
37. استذكر المجلس الأعلى البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 29 أغسطس 2014م ، وأدان أعمال العنف التي قامت بها جماعة الحوثيين في صنعاء وعمران والحديدة وغيرها، والاستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، ونهب وتخريب محتوياتها ، واعتبر ذلك خروجاً على الإرادة الوطنية اليمنية ، كما تمثلت في مخرجات الحوار الوطني ، وتعطيلاًً للعملية السياسية الانتقالية في الجمهورية اليمنية الشقيقة .
38. طالب المجلس الأعلى بالانسحاب الفوري للمليشيات الحوثية من جميع المناطق التي احتلتها، وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة ، وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات .
39. أكد المجلس الأعلى وقوفه مع اليمن الشقيق في مواجهة خطر الإرهاب أياً كان مصدره، وأدان استمرار الهجمات ضد قوات الأمن والقوات المسلحة اليمنية ، وما يقوم به تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أعمال عنف تزعزع استقرار اليمن وتهدد أمن المنطقة .
الشأن العراقي:
40. رحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية ، داعياً إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي ، وبما يُسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ، ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي ، ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطراً مشتركاً على الجميع .
41. أكد المجلس الأعلى مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف ، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن .

مصـــــــــــــر :
42. جدد المجلس الأعلى موقفه الثابت من دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثل في خارطة الطريق ، مؤكداً مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعباً في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها ، وأكد المجلس على دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية .
ليـــــــــبيا :
43. أدان المجلس الأعلى تحكم المليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية ، مؤكداً على أهمية أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها ، مطالباً بوقف فوري لأعمال العنف، وإجراء مصالحة وطنية. و دعا المجلس كافة الأطراف الليبية لدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب ، متطلعاً إلى أن يقوم مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة بتبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتلبي تطلعاتهم، وتحقق الأمن والرخاء .
44. عبر المجــلس الأعـــلى عن بالغ تقــديره وامتــنانه لحضــرة صــاحب الســمو الشـيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير دولة قطر ، حفظه الله ورعاه ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب دولة قطر العزيز، للحفاوة وكرم الضيافـة، ومشاعـر الأخـوة الصادقـة التي قوبل بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قـادة دول المجلس والوفود المشاركة .

إعـــــــلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
انطلاقاً من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية والتي تعتبر تجسيداً للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها، ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على كافة الأصعدة والمستويات .
واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي جاء النص فيه على المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط والاتصالات وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات .
وإذ تؤكد أن الفضل في الإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين يعود إلى ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام ورعاية قصوى لقضايا حقوق الإنسان .
وإذ تعبر عن تقديرها وامتنانها للجهود المشتركة التي بذلتها على مختلف المستويات مع الأسرتين الدولية والإقليمية التي أسهمت إسهاما فاعلا ومؤثرا في تعزيز قضايا حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى الغايات المنشودة لها في مجتمع دولي تحظى فيه هذه الحقوق بالمكانة اللائقة بها.
وتأكيداً والتزاماً بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وتواصلا مع تلك الجهود وتفاعلا معها بما من شأنه تحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية ، فقد أعلنت ما يلي :-
المادة (1)
الحياة حقٌ لكل إنسان، ويجب حمايته من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق نفس بغير حق، وإكرام الميت وحماية جثمانه ومدفنه واجب.
المادة (2)
الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى .
المادة (3)
يُحظر الاسترقاق والاستعباد والسُخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال .
المادة (4)
يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية، ويعد ممارسة ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها النظام (القانون) .
المادة (5)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان أو استغلال أعضائه دون رضاه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها.
المادة (6)
حُرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة.
المادة (7)
احترام الأديان السماوية، وعدم ازدرائها أو التطاول على أنبيائها أو رموزها، واحترام التنوع الثقافي للأمم الأخرى مكفول وفقاً للنظام (القانون).

المادة (8)
تعمل الدولة والمجتمع على نشر وإشاعة مبادئ الخير والمحبة والإخاء والتسامح وغيرها من المبادئ والقيم النبيلة علاوة على نبذ جميع مشاعر الكراهية والبغضاء والتطرف، وأي مظاهر أخرى من شأنها تقويض المقومات الأساسية للمجتمع وتعريضه للخطر.
المادة (9)
حرية الرأي والتعبير عنه حق لكل إنسان، وممارستها مكفولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والأنظمة (القوانين) المنظمة لهذا الشأن.
المادة (10)
حرية التنقل و الإقامة والمغادرة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون).
المادة (11)
لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها .
المادة (12)
الشخصية القانونية حق لكل إنسان.
المادة (13)
الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام (القانون)، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلاّ في حدوده .
المادة (14)
الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع قوامها الرجل والمرأة ويحكمها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ الدين كيانها ويقوي أواصرها ويحمي الأمومة والطفولة وأفراد الأسرة من جميع أشكال الإساءة والعنف الأسري، وتكفلُ الدولة والمجتمع حمايتها.
المادة (15)
الزواج وتأسيــس الأســرة حق للـرجل والمــرأة، ويـنعقد الزواج برضا الطـرفيـن دون إكــراه، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون).

المادة (16)
الحياة الخاصة مصونة لكل إنسان، ولا يجوز التعدي على حرمتها أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو اتصالاته، وله الحق في طلب حمايتها .
المادة (17)
لكل إنسان الحق في مستوى معيشي له ولأسرته يضمن الحياة والعيش الكريم، وتعمل الدولة على تحقيق ذلك وفقاً لإمكانياتها المتاحة.
المادة (18)
لكل طفل الحق في البقاء والنماء والحماية والرعاية في جو عائلي يربى فيه على روح السلم والكرامة والحرية والمساواة والإخاء .
المادة (19)
لكل طفل حق الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
المادة (20)
العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث حق لكل إنسان، وعلى الدولة والمجتمع المحافظة عليها وحمايتها.
المادة (21)
الرعاية الصحية والحصول عليها حق لكل إنسان وتعمل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فيها على تأمين ذلك .
المادة (22)
الرعاية الشاملة حق لكل الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك العمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
المادة (23)
التربــية والتعليم حق لكل إنسان، بما يحقــق النمو الكامل لشــخصيته وتعزيز كــرامته، وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان لديه مع ضمان إلزامية التعليم الأولي ومجانيته، وإتاحة التعليم العالي والفني بكافة الوسائل المناسبة له، مع احترام حق الأولياء ومتعهدي الرعاية في اختيار نوع التعليم لأولادهم .
المادة (24)
العمل حق لكل إنسان قادر عليه، وله حرية اختيار نوعه، وفق مقتضيات الكرامة والمصلحة العامة، مع ضمان عدالة شروط العمل وحقوق العمال وأصحاب العمل.
المادة (25)
حماية ورعاية كبار السن والعجزة حق مصون لهم.
المادة (26)
الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية حق لكل مواطن وفقاً للنظام (القانون)، وبما يكفل توفير الحماية والرعاية لكبار السّن والعجزة.
المادة (27)
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مُلكه إلاّ في حدود النظام (القانون)، ولا يُنزع من أحد مُلكه إلا بسبب المنفعة العامة مقابل تعويض عادل .
المادة (28)
الممتلكات والثروات الوطنية والتمتع بها حق لكل مواطن، والاستفادة من الخدمات العامة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون).
المادة (29)
المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتقني حق لكل إنسان، وله الاستفادة من الحقوق المعنوية والمادية لإنتاجه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يساهم في تقدم الحضارة البشرية .
المادة (30)
المشاركة السياسية حق لكــل مواطن وله حق الاشــتراك في إدارة الشــؤون العـامة لبلاده، كما له الحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين طبقاً للنظام (القانون) وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لمواطنيها.
المادة (31)
حُرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقاً للنظام (القانون)، ولا يجوز إجبار أيّ إنسان على الانضمام إليها .
المادة (32)
الناس سواسية أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل إنسان في ظل استقلاليه كاملة للقضاء .
المادة (33)
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على نص، ولا عقوبة على الأفعال السابقة على العمل بالنص، وينتفع المتهم بالنص الأصلح له .
المادة (34)
لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو تقييد حريته أو حبسه تعسفاً، وله الحق في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه، ويُفصل المتهمون عن المُدانين مكانياً ويعاملون معاملة تتفق مع وضعهم.
المادة (35)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية الكفيلة بالدفاع عنه .
المادة (36)
يُحظر التعذيب (بدنياً أو نفسياً) أو المعاملة القاسية أو المُهينة أو الحاطّة بالكرامة الإنسانية .
المادة (37)
يــُعامل المحكوم عليهم بعقوبات سالــبة للحــرية معــاملة إنـسانية تُحــترم فيها كرامتــهــــم، وتراعى فيها المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية .
المادة (38)
لا يجوز حبس إنسان ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.
المادة (39)
تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والحالات الطارئة العامة مسؤولية مشتركة على الدولة والمجتمع .
المادة (40)
الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان وهو محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله، بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، ويتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان .
المادة (41)
تسري قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وفقاً للاتفاقيات الدولية والأعراف السائدة، بما يضمن حقوق كبار السّن والعجزة والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال والأسرى والمدنيين.
المادة (42)
الحصول على ملجأ آمن في دولة أخرى حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) النافذ فيها، ولا يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصفة شرعية إلاّ بمسوغ قانوني , كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
المادة (43)
للطفل الجانح الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنّه وتحفظ حقوقه وتصون كرامته وتساهم في إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع .
المادة (44)
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون)، فإن ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بهذا الإعلان والتمتع بها حق لكل إنسان.
المادة (45)
حق التظلم مكفول لأي إنسان انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الإعلان وفقاً للنظام (القانون) .
المادة (46)
على كل إنسان واجبات إزاء مجتمعه، ولا يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته الواردة في هذا الإعلان إلاّ للقيود التي يحددها النظام (القانون) لحماية واحترام حقوق وحريات الآخرين والنظام العام .
المادة (47)
لا يجوز تفسير هذا الإعلان أو تأويله أو تعديله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها التشريعات الداخلية لدول المجلس أو المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها دول المجلس.

إعلان الدوحة

بسم الله الرحمن الرحيم
"واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"
صدق الله العظيم
إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاقا من أهداف نظامه الأساسي الرامية إلى دعم وترسيخ الروابط والأواصر الأخوية والتاريخية المتينة والقيم والمصالح المشتركة التي تجمع بين شعوب دول المجلس .
- وسعياً منه لتعزيز تضامن دول مجلس التعاون وتمسكا بتلك الروابط والأواصر , وتعميقاً لوحدة الهدف والمصير بين دول المجلس .
- وإذ يشير إلى ما نص عليه النظام الاساسي من إقامة تعاون وثيق بين دول المجلس في الشؤون السياسية والاقتصادية والمالية والتبادل التجاري والزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والصحية ، وكافة أشكال التعاون الأخرى الواردة في النظام .
- ولأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس لمجابهة التحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والتي تتطلب منها سياسة موحدة تقوم على الأسس والأهداف التي تضمنها النظام الاساسي لمجلس التعاون .
- وإيماناً منا بضرورة مواصلة السعي إلى تحقيق تلك الأهداف من أجل مستقبل مشرق لشعوب دول المجلس ومواجهة التهديدات والمخاطر الدولية والاقليمية الراهنة وخاصة التي تحيط بالمنطقة العربية والتي تنعكس آثارها بشكل مباشر أو غير مباشر على دول المجلس .
وإذ يعبر المجلس الأعلى عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لتلبية تطلعات شعوب دول المجلس في التضامن والتكامل والوحدة وتعزيز مسيرة العمل المشترك فإن المجلس يؤكد على أهمية ما يلي :
- ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس ، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها .
- التزامنا جميعاً وتمسكنا بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجا ، بما يكفل صون الأمن الخليجي ، وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤنها الداخلية .
- ضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن، ونؤكد أن التقدم والنهضة رهينان برفاه الإنسان ورفعته وصون كرامته وضمان كافة حقوقه وحماية مقدراته ومكتسباته وأمنه .
- ضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع أوجهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى ، بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت .
- العمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس ، مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية .

المصدر: مجلس التعاون الخليجي
التاريخ: 9 ديسمبر 2014