وزير العدل نافياً صفقة حكومية: عرضنا 666 كفّاً سياسياً على سلمان

الوسط - حسن المدحوب

نفى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تقديم السلطة عرضاً للمعارضة يقضي بتوزيع الحكومة (6/6/6)، بين الطائفتين الشيعية والسنية والعائلة الحاكمة.

وأفاد الوزير في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الأربعاء أنه «عندما خرج السياسي المنكوب ليقول نريد (ديمقراطية توافقية بين الطوائف) عرضنا عليه 666 كفّاً سياسياً جزاء طائفيته. والآن يبدو أنه يريد المزيد».

ومن جانبه، وصف رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني، إحدى جمعيات ائتلاف الفاتح أحمد جمعة لـ «الوسط» حديث قوى المعارضة عن وجود عرض من الدولة لها بتوزيع الحكومة (6/6/6) للشيعة والسنة والعائلة الحاكمة بأنه «تقسيم خيالي لا يوجد إلا في عقل المرضى والمهووسين».

على الدولة التوضيح وإلا فهناك طبخة تشترك فيها معهم...

جمعة: حكومة «6/6/6» تقسيم «خيالي»... ونتحدى سلمان كشف مصدر العرض

الوسط - حسن المدحوب

وصف رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني، إحدى جمعيات ائتلاف الفاتح، أحمد جمعة لـ «الوسط»، حديث قوى المعارضة عن وجود عرض من الدولة لها بتوزيع الحكومة (6/6/6) للشيعة والسنة والعائلة الحاكمة، بأنه «تقسيم خيالي لا يوجد إلا في عقل المرضى والمهووسين».

وتساءل جمعة: «هل يتحدث رئيس الوفاق من كوكب آخر؟ وهل يعيش في البحرين ويقرأ واقع الساحة البحرينية بمجمل شعبها الذي لا ولن يقبل بأي شكل من أشكال المحاصصة الطائفية، نتحدى إن كان صادقاً هذه المرة، وليس كالمرات السابقة التي يركب فيها موجة الكذب والتدليس أن يفصح عن تلك الجهة التي عرضت عليه هذا التقسيم الذي أسماه بالعرض الشفهي».

وتابع أن «جمعية ميثاق العمل الوطني تناشد الجهات الرسمية في الدولة والمسئولين الذين أفسحوا المجال بمناوراتهم قطع الطريق على مثل هذه الرص التي تستغلها الوفاق وأن يتم الرد على هذه العروض التي يتحدث عنها رئيس الوفاق بصراحة عما إذا كانت تلك أوهام في رأسه أم ثمة طبخة تحت النار يشترك فيها النظام ليكون الأمر واضحاً تجاه شعب البحرين، ولابد من إجراء الانتخابات في موعدها سواء شاركوا أم لا، يجب ألا تتوقف عجلة الدولة كما يتوهمون».

واعتبر أن «هذه التخريجات المقصودة والتي الهدف منها ضرب الساحة الوطنية وإحداث البلبلة من أجل إنضاج أية طبخة يراد لها التمرير».

وأردف جمعة «من هنا فإننا نأسف لاستمرار وتكرار واجترار الخطابات المتشنجة والتي تثير السخرية وتهدف لتصعيد الاحتقان وتخريب مسيرة البناء وتعرقل العمل السياسي الذي يستفيد منه الجميع من فعاليات قوى سياسية، كما أننا لن نقبل أن يحتكر طرف من الأطراف السياسية فرض ما يراه مطابقاً لمزاجه ولأدواته الانقلابية بحجة فرض المطالب التي تتعارض مع مصلحة الوطن وتصب في أجندة التخريب المتعمد ومن هذا المنطلق تؤكد جمعية ميثاق العمل الوطني رفضها القاطع والحاسم عن أي حديث حول تعديل الدوائر أو فرض نظام المحاصصة الطائفية من أية جهة كانت لا تمثل شعب البحرين ولا تمثل السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية وتتناقض مع ميثاق العمل الوطني والثوابت الوطنية».

وتساءل مجدداً: «من هي تلك التي تسمي نفسها بالمعارضة لكي تفرض أو ترفض؟ ومن خولها ومن له الحق في أن يقدم لها أو يسمح لها أو يتحاور معها؟ وبأي حجة تتحدث عما تطلق عليه (6/6/6)؟».

وأكمل جمعة أن «هذا العرض لا يجري إلا في رأسه الذي يبحث عن مخرج من تلك المآزق والكوارث التي جلبها لجمعيته التي عليها الخروج من ورطة مخالفة قانون الجمعيات السياسية، وقد حسم وزير العدل الموقف الرسمي تجاهها بعرض كل مخالفاتها أمام الرأي العام وهناك دعوة مرفوعة عليها من وزارة العدل بإغلاقها لمدة ثلاثة أشهر لمخالفتها قانون الجمعيات السياسية، فهل يعقل أن تسعى الحكومة لتقديم عرض لهذه الجمعية كما ذكر رئيسها في الوقت الذي هي مخالفة ويتم تقديمها للمحاكمة؟ عن أية حكومة يتحدث رئيس الوفاق؟».

وأشار إلى أن «الحديث عن الدوائر العشرين وعن الوزراء الستة لكل طائفة على حد تعبيره هو حديث يكشف ما في نفس الوفاق من رغبة دفينة في استنساخ النموذجين العراقي واللبناني الفاشلين لتطبيقهما في البحرين وهو ما لم يسمح به لا شعب البحرين ولا قيادة البحرين وعليه أن يدلنا من أين جاء بهذا العرض التقسيمي الشفهي».

وشدد على أننا «نعي جيداً أن التيار المسمى بالمعارضة يعمل كما عهدناه على تأجيج الساحة السياسية بالتصريحات والخطابات المجترة منذ ما قبل مرحلة الميثاق في الوقت الذي تعلن فيه هذه القوى قبولها بالمشروع والعمل في ظل دستوره وميثاقه وتدخل البرلمان وتشارك في اللعبة السياسية منتهجة أسلوب الازدواجية في العمل السياسي المتناقض مع الواقع حيث تعلن هذه القوى عن التزامها بالثوابت في يوم وتعلق هذا الالتزام في اليوم التالي، وتعلن ولاءها لنظام الحكم الدستوري ثم تقوم بالانقلاب عليه، بالإضافة إلى ارتكاب المخالفات المتكررة كما أوضح وزير العدل مؤخراً».

وختم جمعة «نأمل أن تتوقف هذه الألاعيب رحمة بالوطن وأبنائه، لقد زهقنا ومللنا من هذه المماحكات وحان الوقت لتتحدث الدولة بوضوح وصراحة وترد على هذه المسرحيات التي تفتعلها الوفاق كلما وجدت نفسها في مأزق وإفلاس آملين من الجميع حسن التعاطي مع مرحلة البناء والتنمية في ظل ميثاقنا الوطني وتحت مظلة دستور مملكة البحرين الذي قبلنا العمل في ظله بالولاء لوطننا وقيادته».

يشار إلى أن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ذكر في (21 يوليو/ تموز 2014) أن «قوى المعارضة رفضت عرضاً شفهياً قدم لها من قبل السلطة خلال الفترة القريبة الماضية مفاده أن يتم توزيع الدوائر بعدد (20/ 20) بين قوى المعارضة والموالاة، بالإضافة إلى محاصصة وزارية، يقدم فيها 6 مقاعد للطائفة الشيعية، ومثلهم للطائفة السنية، و6 آخرين للعائلة الحاكمة».

وأضاف سلمان أن «السلطة ترفض تقديم أي شيء مكتوب للمعارضة، غير أن المعارضة ترفض إلا أن يتم توزيع الدوائر بصورة عادلة، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية».

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 24 يوليو 2014