مانديز: أصرّ على زيارة البحرين... والحكومة لم تنفذ توصيات «بسيوني» المهمة

خوان مانديز

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خوان مانديز، أنه مازال مصرًّا على زيارة البحرين، بعد أن تم تأجيل زيارته المقررة من قبل الحكومة لمرتين، معتبراً في الوقت نفسه أن التوصيات المهمة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي رأسها محمود شريف بسيوني، مازالت في مرحلة عدم التنفيذ.

جاء ذلك في مداخلته المصورة التي عُرضت في الندوة التي دعا إليها اللورد إيريك ايفبوري في مجلس اللوردات البريطاني الخميس الماضي (26 يونيو/ حزيران 2014)، بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وخلال مداخلته التي حصلت «الوسط» على نسخة منها، قال مانديز: «الأوضاع في البحرين مثار قلق كبير بالنسبة لي بصفتي مقرر للتعذيب، وخصوصاً أننا نسمع عن أحكام قاسية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، ولذلك فإن الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة تبدي اهتماماً بالأوضاع هناك».

في ندوة مجلس اللوردات البريطاني بشأن «التعذيب»

مانديز: مازلتُ مصرًّا على زيارة البحرين... والحكومة لم تنفذ توصيات «تقصي الحقائق» المهمة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خوان مانديز، أنه مازال مصرًّا على زيارة البحرين، بعد أن تم تأجيل زيارته المقررة من قبل الحكومة لمرتين، معتبراً في الوقت نفسه أن التوصيات المهمة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مازالت في مرحلة عدم التنفيذ.

جاء ذلك في مداخلته المصورة التي عُرضت في الندوة التي دعا إليها اللورد إيريك ايفبوري في مجلس اللوردات البريطاني، وذلك يوم الخميس الماضي (26 يونيو/ حزيران 2014)، وتناولت التعذيب في البحرين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وخلال مداخلته، قال مانديز: «الأوضاع في البحرين مثار قلق كبير بالنسبة لي بصفتي مقرر للتعذيب، وخصوصاً أننا نسمع عن أحكام قاسية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، ولذلك فإن الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة تبدي اهتماماً بالأوضاع هناك».

وأضاف: «في إطار ولايتي، فأنا أستلم باستمرار شكاوى ادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة من المحتجزين، بما في ذلك الإجبار على الاعترافات غير الصحيحة، كما تردني شكاوى بشأن عدم السماح بالعلاج لبعض المحتجزين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو بسبب التعذيب، وفي كل الأحوال فإن على البحرين تقديم الرعاية الصحية المناسبة لجميع المحتجزين».

وأبدى مانديز قلقه مما وصفه بـ «المعلومات القليلة جداً» بشأن تنفيذ حكومة البحرين لالتزاماتها المتعلقة بالتحقيق ومحاكمة ومعاقبة المتسببين المسئولين عن ممارسة التعذيب، مشيراً إلى المعلومات المتوافرة لديه بشأن قضيتي إدانة لرجال أمن بأحكام تصل إلى السجن لمدة عشرة أعوام بسبب التعذيب حتى الموت، ناهيك عمّا أعلنته الأمانة العامة للتظلمات مؤخراً بشأن إحالة 12 شكوى ضد رجال الأمن إلى المحكمة، وشكوتين للتأديب، إلا أنه أبدى عدم علم مكتبه بشأن نتائج التحقيق في هذه القضايا.

كما أكد مانديز تلقي مكتبه شكاوى متكررة بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن تجاه المتظاهرين، وأن هذه الشكاوى بدأ المكتب في تلقيها منذ شهر فبراير/ شباط 2011 وحتى الآن بصورة مستمرة، معتبراً ذلك دليلاً على أن حكومة البحرين لم تغير سياستها تجاه السيطرة على الحشود أو الاستخدام المفرط للقوة في قمع التظاهرات.

واعتبر كذلك أن التوصيات المهمة التي قدمتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مازالت جميعها في مرحلة عدم التنفيذ، وذلك على رغم مرور نحو ثلاثة أعوام على إصدار اللجنة لتقريرها.

وأشار إلى أن الأمر كذلك ينطبق على توصيات مجلس حقوق الإنسان للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي لم يتم تنفيذها، على حد قوله، ناهيك عن عدم اتخاذ البحرين أية خطوات على صعيد التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال مانديز: «هناك العديد من السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم وإساءة معاملتهم وتعذيبهم والحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة طوال عامين ونصف منذ بدء الصراع السياسي في البحرين، وفي الوقت الحالي هناك تصاعد في عدد الاعتقالات».

وأضاف: «الحكومة تدعي أنها قامت ببعض الخطوات الإيجابية، ولاحظنا في هذا الصدد، إنشاء الأمانة العامة للتظلمات كجزء من وزارة الداخلية، في أغسطس/ آب 2012، وتدشين عملها رسمياً في يوليو/ تموز 2013، ولكن هناك أسئلة جادة بشان استقلالية وفاعلية هذه الأمانة، والتي يبدو أنها لا تتوافق مع مبادئ باريس».

وتابع: «في فبراير 2012، أنشأت الحكومة وحدة التحقيق الخاصة في مكتب النيابة العامة، ولكننا لا نرى أي مؤشر على كونها مؤسسة مستقلة ونزيهة أو لها أي تاثير في التحقيق قي قضايا التعذيب».

وتطرق مانديز في تصريحه إلى زيارته المقررة إلى البحرين، وأوضح بأن الموعد الأول الذي كان مقرراً لزيارته كان في مارس/ آذار 2012، إلا أن الحكومة ألغت الزيارة قبل أيام من وصوله إلى المنامة، لافتاً إلى أنه وبعد مفاوضات مطولة مع الحكومة، تم تحديد أبريل/ نيسان 2013 موعداً آخر للزيارة، والتي ألغتها الحكومة مجدداً.

وقال: «بينت في وقت سابق أن إلغاء الزيارتين لم يكن بقرار مني، وأنني ومنذ إلغاء زيارتي الأخيرة، وأنا أحاول تحديد موعد آخر مع الحكومة البحرينية، والتي أبلغتني أن الزيارة تم تأجيلها لا إلغاؤها، على رغم أني خلال عام مضى تقدمت بثلاثة طلبات لتحديد موعد آخر للزيارة، إلا أن الحكومة لم تحدد لي موعداً بعد».

وأضاف: «في مارس 2014، كان لي لقاء في جنيف مع وزير الخارجية البحريني، والذي أكد لي رغبة بلاده بدعوتي إلى زيارة البحرين، ولكنه لم يبدِ التزاماً بتحديد موعد معين للزيارة، كما أنه حاول أن يبين بأن إلغاء إحدى زياراتي المقررة كان برغبة مني، وهذا أمر غير صحيح أبداً».

وواصل: «يبدو أن الحكومة اعتبرت أن تقدمها في إحدى المرات بطلب لتحديد تاريخ معين لزيارتي إلى البحرين، والذي لم أستطع الموافقة عليه لارتباطات سابقة، هو بمثابة إلغاء لزيارتي. ولكن الموعدين اللذين ألغتهما الحكومة كانا قد تمّا بالتوافق بين كلا الطرفين، وكما قلت إن كليهما تم إلغاؤهما في اللحظات الأخيرة حين كانت كل الخطط معدة لسفري إلى البحرين».

وأكد مانديز أنه مازال مصرًّا على زيارة البحرين، في الوقت الذي مازال يتابع فيه عن قرب الأوضاع في البحرين.

وأشار كذلك إلى أنه أعلن في تقرير رفعه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ملاحظاته النهائية بشأن نتائج تواصله مع حكومة البحرين بخصوص عدد من القضايا، مؤكداً أن الحكومة لم تصل لمرحلة تحقيق التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمنع التعذيب في عدة قضايا تلقاها مكتبه.

وبيّن أن آخر حالتين تلقاهما من البحرين، تتعلق إحداهما بتعذيب وإساءة معاملة أحمد العرب، الذي تم اعتقاله في 9 يناير/ كانون الثاني بمنطقة مدينة حمد، مشيراً إلى أن أهله ادعوا تعرضوا للضرب الشديد من قبل قوات الأمن لإجباره على الإدلاء باعترافات غير صحيحة، ناهيك عن الاعتداء عليه جنسياً، وتغطية وجهه بملابس ومن ثم سكب الماء على وجهه لإشعاره بالغرق، وتعليقه من ذراعيه عارياً، وهو ما أدى إلى تعرضه لإصابة شديدة في الكتف من دون أن يحصل على علاج لها.

أما الحالة الأخرى فأوضح مانديز بأنها تتعلق بالطفل إبراهيم المقداد، الذي كان يبلغ من العمر 15 عاماً حين تم اعتقاله في عام 2012، والذي أكدت عائلته تعرضه للضرب الشديد والاعتداء الجنسي، وتعريضه لحالة محاكاة لعملية الإعدام، ونقله بين عدة سجون، واحتجازه مع أشخاص بالغين ومحكومين جنائيين في سجن الحوض الجاف.

وقال: «يبدو أن المحكمة الجنائية التي حكمت على المقداد، أخذت باعترافاته تحت التعذيب وإساءة المعاملة، ورفضت توثيق الشكوى التي قدمها محاميه بهذا الشأن، كما لم يتم السماح لعائلته بدخول جلسة نطق الحكم، إذ حكم عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام بتهمة حرق سيارة شرطة».

وأضاف: «أشرت إلى هاتين القضيتين لأني ما أزال أعمل عليهما، واللتان تعطيان مؤشراً واضحاً على سياسات حكومة البحرين في انتهاك معايير حماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب».

وختم مانديز حديثه بالقول: «آمل أن تسهم هذه الجلسة في جلب الاهتمام إلى الأوضاع في البحرين، ولاتخاذ الخطوات من أجل حث السلطات الرسمية في البحرين للتحقيق المستقل والبدء في تنفيذ التوصيات التي قدمها المجتمع الدولي للحكومة بشأن التعاطي مع الأوضاع في البحرين».

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 29 يونيو 2014