46 دولة توقع في جنيف بياناً ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين... و«الخارجية» تصفه بـ «المجحف»

الوسط - أماني المسقطي

وقعت 46 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف على بيان مشترك عبرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وخلال أعمال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها يوم أمس الثلثاء (10 يونيو/ حزيران 2014)، وتستمر حتى 27 الجاري، تلا المندوب السويسري ألكسندر فاسل، البيان المشترك في إطار «البند الثاني - المناقشة العامة»، وعبر فيه عن «القلق إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحق الأشخاص لممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة».

إلى ذلك، رد الوفد الرسمي لمملكة البحرين في جنيف على «البيان المشترك»، معتبراً أن البيان «أورد عدداً من الادعاءات المجحفة والمغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، دون الأخذ في الاعتبار ما أحرزته المملكة من تقدم ملحوظ وثّقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة منذ مطلع العام، كتقرير وحدة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الصادر في فبراير/ شباط 2014».

46 دولة وقعت في جنيف بياناً مشتركاً: نرحب بالخطوات الإيجابية ولكننا قلقون بشأن حالة حقوق الإنسان وندعو لفتح مكتب للمفوضية السامية في البحرين

الوسط - أماني المسقطي

عبرت 46 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، عن «قلقها الشديد» تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، داعية في الوقت نفسه إلى إنشاء مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنامة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ26 لمجلس حقوق الانسان التي بدأت أعمالها يوم أمس الثلثاء (10 يونيو/ حزيران 2014)، وتستمر حتى 27 الجاري.

وتحت «البند 2 – المناقشة العامة»، ألقى المندوب اليوناني ألكساندروس ألكساندريس ممثلا عن الاتحاد الأوروبي كلمة جاء فيها: «فيما يتعلق بالدعم التقني وبناء القدرات، فإننا نشجع البحرين على إجراء المزيد من التنسيق مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء مكتب قـُطري للمفوضية في البحرين ويملك الولاية الكاملة».

إلى ذلك، رحب المندوب البريطاني إيان دودي بزيارة وفد المفوضية إلى البحرين، داعيا الأخيرة الى استمرار التواصل في التنسيق مع مكتب المفوضية.

بيان موقع من 46 دولة

ثم تلا المندوب السويسري ألكسندر فاسل، البيان الذي يمثل 46 دولة، وهي: ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، كندا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، ايسلندا، ايطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الأوروغواي.

وجاء في البيان ما يلي:

«يشرفني أن أدلي بهذا البيان نيابة عن مجموعة من 46 دولة...

إننا نرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة البحرين من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان، على وجه الخصوص، إنشاء مكتب أمين المظالم في الشرطة، وحدة التحقيق الخاصة، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. نحث هذه المؤسسات على الوفاء بولايتها على نحو استباقي ونشجع الحكومة لدعم التزامها لهذه المؤسسات واستقلالها. ونحن نرحب أيضا بالتقرير الأخير لأمين المظالم بوزارة الداخلية.

ونلاحظ بارتياح أن الزيارة الفنية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان قد حصلت هذا العام، وأجريت خلالها مشاورات عامة بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني. ونحن نرحب بحقيقة أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد سمح لها بزيارة السجون، كما افسح لها المجال لدعم البرلمان في إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لكي تكون وفقا لمبادئ باريس.

ومع ذلك، لاتزال حالة حقوق الإنسان في البحرين مسألة مثيرة لقلق شديد بالنسبة لنا. نحن نشعر بالقلق إزاء الزيادات في الاحكام ذات المدد الطويلة لمن مارسوا حقوقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود ضمانات كافية للمحاكمة العادلة. إننا نشعر بالقلق إزاء قمع المظاهرات، وهناك أيضا مخاوف من أن المظاهرات السلمية كثيرا ما عطلت من قبل أقلية من المتظاهرين العنيفين. ونحن نتوقع أن جميع الأطراف يساهمون في الامتناع عن العنف. وعلاوة على ذلك، نحن نشعر بالقلق إزاء استمرار مضايقة وسجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون. إننا نشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاحتجاز. نحن نشعر بالقلق أيضا إزاء حالات الحرمان التعسفي من الجنسية دون مراعاة الأصول القانونية. أخيرا نحن قلقون من أنه ليس هناك مساءلة كافية لانتهاكات حقوق الإنسان ونحث على التحقيق في جميع الادعاءات بشكل صحيح بما في ذلك استخدام المؤسسات المنشأة حديثا. في هذا الصدد نلاحظ أيضا ضرورة مواصلة الجهود لإصلاح القضاء لضمان استقلاليته وحياده وتحسين القدرة.

ندعو الحكومة لمعالجة هذه الشواغل والإسراع في التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلتها البحرين من خلال إجراء المزيد من التدابير، بما في ذلك إلغاء الأحكام القانونية التي تقيد حقوق الإنسان على نحو غير ملائم. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى التعاون بشكل بناء وجامع في هذا الشأن. ونحن نحث الحكومة على مواصلة تعزيز تعاونها مع المفوضية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وإلى إعادة جدولة الزيارات المقررة من قبل وذلك في أقرب وقت ممكن. ندعو السلطات إلى انتهاج سياسة الباب المفتوح لجميع منظمات المجتمع المدني.

ونحن نحث الحكومة على إطلاق سراح جميع الأشخاص المسجونين لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، وبعضهم تم تحديد قضاياهم على أنهم احتجزوا تعسفا وفقا لفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي. كما نحث الحكومة على التصدي بشكل مناسب لتقارير سوء المعاملة وتعذيب السجناء وضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل ونزيه ومحاكمة هذه الحالات، فضلا عن التحقيق في ادعاءات أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان.

ندعو الحكومة إلى السماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب (في المنامة) مع صلاحيات كاملة. إننا ندعو أيضا المفوضية لإطلاع مجلس حقوق الإنسان بحالة حقوق الإنسان وعلى متابعة الزيارة الفنية وسوف نستمر في متابعتنا عن كثب للتطورات في البحرين. كما نشجع الحكومة على مواصلة العمل مع هذا المجلس».

بيانات سابقة

البيان الذي صدر أمس هو البيان المشترك الثالث الذي يصدر في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ صدر في 9 سبتمبر/ أيلول 2013 بيان مشترك وقعته 47 دولة (كانت البرازيل والبوسنة قد وقعتا هذا البيان ولكنهما لم يوقعا بيان أمس، كما أضيفت لبيان أمس كندا)، وأبدت الدول الموقعة «قلقاً شديداً» على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بينما أشادت باستئناف الحوار آنذاك في أغسطس/ آب 2013.

وقبل ذلك، في (28 فبراير/ شباط 2013) وقعت 44 دولة بياناً مشتركاً حثت فيه حكومة البحرين على الإسراع بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المجلس للبحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة (تضمن هذا البيان توقيع كوريا الجنوبية التي لم توقع على البيانيين التاليين).

أهمية البيان

البيان المشترك ليس قراراً صادراً عن مجلس الأمن، وانما يمثل آراء الدول التي وقعته، كما أن هذه الدول ليست جميعها أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الحالي، الذي يتكون من 47 عضواً (فترة العضوية 3 سنوات)، وتتوزع العضوية على القارات (13 عضوا من افريقيا، و13 عضوا من آسيا، و8 أعضاء من أميركا اللاتينية، و7 أعضاء من أوروبا الغربية، و6 أعضاء من أوروبا الشرقية).

ومن بين الـ46 دولة التي وقعت بيان أمس، فإن 15 دولة فقط منها أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الحالي، وبالتالي فإن أي قرار سيحتاج الى أكثر من نصف أعضاء المجلس، أي 24 دولة عضو. ولذا، فإن الدول الـ15 تستعين بدول أخرى ليست أعضاء حالياً في المجلس للتعبير عن «قلقها» بصورة جماعية، وهو ما يمثل ضغطاً معنوياً، ولكنه في الوقت ذاته يؤثر بصورة مباشرة على تشغيل المفوضية السامية والإجراءات الخاصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة باتجاه مراقبة الوضع وكتابة التقارير الدولية الناقدة.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 11 يونيو 2014