بيان مشترك صادر في جنيف حول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان في البحرين

مجلس حقوق الإنسان – 10 يونيو 2014

بيان مشترك صادر في جنيف حول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان في البحرين

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
الدورة العادية السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان (10-27 يونيو 2014 )

قرأ المندوب السويسري البيان التالي نيابة عن 46 دولة

البند 2 - المناقشة العامة

10 يونيو 2014، جنيف

بيان مشترك حول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان في البحرين

السيد الرئيس،

يشرفني أن أدلي بهذا البيان نيابة عن مجموعة من 46 دولة.

نحن نرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة البحرين من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان، على وجه الخصوص، إنشاء مكتب أمين المظالم في الشرطة، وحدة التحقيق الخاصة، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. نحث هذه المؤسسات على الوفاء بولايتها على نحو استباقي ونشجي الحكومة لدعم التزامها لهذه المؤسسات واستقلالها. ونحن نرحب أيضا بالتقرير الأخير لأمين المظالم بوزارة الداخلية.

نلاحظ بارتياح أن الزيارة الفنية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان قد حصلت هذا العام، وأجرت خلالها مشاورات عامة بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني. ونحن نرحب بحقيقة أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد سمح لها بزيارة السجون، كما افسح لها المجال لدعم البرلمان في إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لكي تكون وفقا لمبادئ باريس.

ومع ذلك، لا تزال حالة حقوق الإنسان في البحرين مسألة مثيرة لقلق خطير بالنسبة لنا. نحن نشعر بالقلق إزاء الزيادات في الاحكام ذات المدد الطويلة لمن مارسوا حقوقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود ضمانات كافية للمحاكمة العادلة. نحن نشعر بالقلق إزاء قمع المظاهرات. وهناك أيضا مخاوف من أن المظاهرات السلمية كثيرا ما عطلت من قبل أقلية من المتظاهرين العنيفين. ونحن نتوقع أن جميع الأطراف يساهمون في الامتناع عن العنف. وعلاوة على ذلك، نحن نشعر بالقلق إزاء استمرار مضايقة وسجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين. إننا نشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاحتجاز. نحن نشعر بالقلق أيضا إزاء حالات الحرمان التعسفي من الجنسية دون مراعاة الأصول القانونية. أخيرا نحن قلقون من أنه ليس هناك مساءلة كافية لانتهاكات حقوق الإنسان ونحث على التحقيق في جميع الادعاءات بشكل صحيح بما في ذلك استخدام المؤسسات المنشأة حديثا. في هذا الصدد نلاحظ أيضا ضرورة مواصلة الجهود لإصلاح القضاء لضمان استقلاليته وحياده وتحسين القدرة.

ندعو الحكومة لمعالجة هذه الشواغل والإسراع في التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة من اللجنة البحريني المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلتها البحرين من خلال إجراء المزيد من التدابير، بما في ذلك إلغاء الأحكام القانونية التي تقيد حقوق الإنسان على نحو غير ملائم. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى التعاون بشكل بناء وجامع في هذا الشأن. ونحن نحث الحكومة على مواصلة تعزيز تعاونها مع المفوضية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وإلى إعادة جدولة الزيارات المقررة من قبل وذلك في أقرب وقت ممكن. ندعو السلطات إلى انتهاج سياسة الباب المفتوح لجميع منظمات المجتمع المدني.

ونحن نحث الحكومة على إطلاق سراح جميع الأشخاص المسجونين لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، وبعضهم تم تحديد قضاياهم على أنهم احتجزوا تعسفا وفقا لفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي. كما نحث الحكومة للتصدي بشكل مناسب لتقارير سوء المعاملة وتعذيب السجناء وضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل ونزيه ومحاكمة هذه الحالات، فضلا عن التحقيق في ادعاءات أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان.

ندعو الحكومة إلى السماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب (في البحرين) مع صلاحيات كاملة. إننا ندعو أيضا المفوضية لإطلاع مجلس حقوق الإنسان بحالة حقوق الإنسان وعلى متابعة الزيارة الفنية وسوف نستمر في متابعتنا عن كثب للتطورات في البحرين. كما نشجع الحكومة على مواصلة العمل مع هذا المجلس.

تمت قراءة هذا البيان باسم البلدان التالية: ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، كندا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا ، اليونان، هنغاريا، ايسلندا، ايطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي.

شكرا لكم سيدي الرئيس.