-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
رد وزارة الداخلية على ما جاء بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013م حول حقوق الإنسان في البحرين
المقدمة:
أن ما جاء في هذا التقرير السنوي يفتقر للحيادية والموضوعية, وفي هذا الإطار تورد الوزارة, وبالتفصيل, جملة من الردود على النقاط التي تضمنها التقرير في هذا الشأن.ر.م الإدعاءات الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مزاعم حقوق الإنسان المتعلقة بوزارة الداخلية رد وزارة الداخلية 1 بسبب الاضطرابات في عام 2011 لقي (52) شخصاً مصرعهم وتعرض المئات للإصابة والاعتقال. (صفحة 1) يفتقر هذا الزعم للدقة، فتقرير لجنة تقصي الحقائق المعتمد كسجل توثيقي للاضطرابات قد كشف بأن (35) شخصاً لقوا مصرعهم نتيجة الاضطرابات الواقعة في الفترة بين شهري فبراير إلى أبريل من عام 2011، من بينهم 5 أفراد من رجال الأمن و4 عمال أجانب استهدفهم مثيروا الشغب. وخلال الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر 2011 قتل 4 آخرون خلال الاضطرابات (بما في ذلك سيدة أصيبت في الرأس بقضيب حديدي أطلقه أحد مثيري الشغب).
ومن ثم فإن العدد الإجمالي للأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في عام 2011 نتيجة للاضطرابات هو (39) شخصاً، ولم توضح وزارة الخارجية الأمريكية من أين أستقت معلوماتها وأضافت وفقها عدد 13 قتيل آخرين للعدد الوارد في تقرير اللجنة.2 نسبت منظمات حقوق الإنسان المحلية سقوط عشرات القتلى الى منسوبي قوات الأمن العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وذكر مرصد البحرين لحقوق الإنسان وفاة شخصين بسبب الإصابات التي تعرضا لها نتيجة الضرب أو التعذيب وشخصين آخرين بسبب طلقات الشوزن، وعزت وفاة ستة أشخاص نتيجة التعرض للغاز المسيل للدموع. وذكرت الحكومة أيضاً مقتل شخصين مدنيين في اشتباكات مع الشرطة. وذكرت "هيومن رايتس وتش" أن (80) شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في احتجاجات منذ عام 2011. (صفحة2) ذكرت جماعات حقوق الإنسان المحلية مقتل خمسة أشخاص في الفترة بين فبراير وأكتوبر بسبب المضاعفات الناجمة من التعرض للغاز المسيل للدموع. (صفحة 2) إن وزارة الداخلية تقر بمقتل شخصين خلال أعمال الشغب والاشتباكات مع الشرطة خلال الفترة الثانية للاضطرابات.
وقد شهد عام 2013 مقتل أربعة آخرون من مثيري الشغب فجر اثنان منهما نفسيهما، وقتل واحد عندما سقطت فوقه شجرة نخيل كان يقوم بقطعها لوضعها على الطريق، أما الرابع فصيباً يبلغ من العمر (15) عاماً مات حرقاً أثناء قيامه هو وأصدقائه بإضرام النار في مستودع لمشروع اسكاني بالمحافظة الشمالية.
كذلك قتل مثيروا الشغب ثلاثة من أفراد الشرطة إثنين منهم جراء استخدام قنابل محلية الصنع وقتل ضابط آخر من مسافة قريبة بطلقة إشارة أطلقها الإرهابيون.
في الواقع شهد عام 2013 زيادة في محاولات استهداف الشرطة وقتلهم على أيدي عناصر من مثيري الشغب والإرهاب أكثر من تعرض المشاغبين للوفاة اثناء مكافحة رجال الشرطة لهم. وكان هؤلاء الإرهابيون ومثيروا الشغب أكثر عرضة لقتل أنفسهم في المواجهات مع الشرطة.
إن الإدعاء بأن بعض الوفيات كانت بسبب التعرض للغاز المسيل للدموع لا أساس له على الإطلاق، فأغلبية الوفيات المزعومة بواسطة الغاز المسيل للدموع في عام 2012 لم يجر بشأنها أي تشريح للجثث حيث يتطلب التشريح الحصول على إذن من أسر المتوفين.
أما الحالات التي أجرى فيها تشريح لجثث فلم يتم العثور على أي أثر للغاز المسيل للدموع. وفي هذا الصدد أصدر أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) تقريراً في أغسطس 2012 عن وفيات اعترفوا فيه بعدم إمكانية الجزم بأن الوفيات كانت نتيجة مباشرة للتعرض للغاز المسيل للدموع في البحرين علماً بأن أكثر من يتعرض إلى الغاز المسيل للدموع هم رجال الشرطة.
إن الأكثر إثارة للاهتمام في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أنه لم يأت على ذكر الأضرار المحتملة التي لحقت بسكان البحرين والناجمة من حرق مثيروا الشغب للإطارات في كل مكان، إذ أن الدخان المنبعث منها يحمل مواداً كيميائية سامة بما في ذلك أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، ومنتجات البيوتادين والستايرين. وهي مواد تعرض صحة الإنسان والبيئة للخطر، وقد تم العثور على مادة الديوكسين منتشرة في الهواء والتي تسبب مشاكل صحية خطيرة مثل العقم، والاضطرابات الإنجابية، والعيوب الخلقية، وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان.
3 في 14 فبراير توفي أحد أقارب محمد الجزيري بسبب إصابات في الرأس من قنبلة غاز مسيل للدموع ألقيت عليه من مسافة قريبة خلال اشتباكات في منطقة الديه. (صفحة 3) لم تُطلق عبوات الغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة واستخدام التقرير لهذا المصطلح بهذا الشكل غير الدقيق قد يتضمن تلميحاً باستهداف الشرطة للجزيري.
وفي الواقع فأن تعامل الشرطة بعبوات الغاز كان سببه إطلاق مثيروا الشغب لقنابل المولوتوف على قوات الشرطة مما دعاها إلى تفريقهم باستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع والتي أصابت إحداها الجزيري وتعتبر حادثة نادرة ومؤسفة، خاصة وأن العبوات المسيلة للدموع غير هوائية ويستحيل تصويبها بدقة.في الوقت الراهن تخضع قضية الجزيري للتحقيق من قبل وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة.
4 في 24 نوفمبر، برأت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين رجل شرطة متهم بقتل صلاح عباس حبيب الذي عثر عليه ميتاً على سطح أحد المنازل بعد ليلة من الاحتجاجات في أبريل 2012. وقد أعلنت وزارة الداخلية أن حبيب توفي في "ظروف مريبة" وبدأت التحقيق في الحادثة. وقد أجرى جراح أعصاب محلي خاص تشريحاً مستقلاً لجثة حبيب وتبين وجود إصابات تشير إلى وقوع اعتداءات جسدية، بما في ذلك كسور في الجمجمة والضلوع والترقوة، فضلاً عن خلع في فقرات العمود الفقري في العنق، ونزيف داخلي، وإصابة بطلقات الشوزن في أنحاء واسعة من الجسم. (صفحة 3) أصيب صلاح عباس حبيب بطلقات الشوزن في غير قصد (دفاعا" عن النفس) خلال مصادمات مع الشرطة، ثم فر من مسرح الأحداث واختبأ على سطح أحد المنازل منزل تجنباً للإمساك به لكنه أصيب خلال اختبائه بنزيف داخلي واكتُشفت جثته في صباح اليوم التالي مرتدياً قناعاً واقياً من الغاز وبحوزته مقلاعين.
إن الوزارة تؤيد في هذه الحادثة التشريح الطبي الرسمي الذي أكد أن الاصابات كانت نتيجة لما سبق.
5 في سبتمبر 2012 برأت المحكمة ضابطين من منتسبي قوات الامن العام البحرينية، وهما الضابط البحريني أحمد الذوادي والضابط اليمني أحمد عرين من تهمة قتل المتظاهرين علي المؤمن، وعيسى عبدالحسن. (صفحة 3) أحمد العرين هو ضابط بالشرطة البحرينية وليس ضابطاً يمنياً، هل في مثل هذه الحالة يمكن أن تصف وزارة الخارجية الأمريكية ضابط شرطة أمريكي من أصول صينية يعمل في قسم الشرطة ببوسطن بأنه ضابط شرطة صيني ؟ هذه لغة مشحونة بالعنصرية وتستغلها المعارضة لوصف الشرطة باللاإنسانية وبأنهم أجانب مرتزقة. 6 زعمت الحكومة أنها وضعت المحتجزين من رجال الشرطة في سجن خاص بضباط الأمن إلا أن نشطاء حقوق الإنسان أصروا بأن المتهمون إستمروا في ممارسة عملهم في قوات الأمن. (الصفحة 4) يتم إحتجاز ضباط الشرطة المتهمون بارتكاب جريمة جنائية في سجن عسكري بانتظار نتيجة المحاكمة، وفي حال حكم على ضابط شرطة بحكم نهائي ولا زال في الخدمة فيستمر حبسه في الحجز العسكري، فإذا ما صدر قرار من وزير الداخلية بإنهاء خدماته ينقل إلى مركز اللأصلاح و التأهيل.
الادعاء أن هؤلاء الضباط لا يزالون يمارسون عملهم كضباط إنفاذ قانون في الوقت الذي لا تزال محاكمتهم جارية زعم مضلل ويدق ناقوس خطر لا داعي له فعمل هؤلاء الضباط ينحصر في مهام إدارية خلال فترة انتظار الحكم النهائي وهو نفس البروتوكول المستخدم من قبل إدارات الشرطة في الولايات المتحدة.7 ذكرت منظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان العديد من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وذكر المعتقلون لنشطاء حقوق الإنسان المحليين أن مسؤولي الأمن لا يزالون يواصلون استخدام تكتيكات تعسفية. فزعموا أنهم قاموا بضربهم وفي بعض الأحيان ضربهم وهم معصوبي العينين. وهناك تقرير واحد على الأقل يزعم أنهم تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية، محاكاة الغرق، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والحرمان من النوم. وأشارت بعض التقارير أن مسؤولي الأمن وضعوا المحتجزين في الحبس الانفرادي، وأحيانًا في درجات الحرارة القصوى. وادعى المعتقلون أن قوات الأمن استخدمت كميات كبيرة من رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع في مراكز الاحتجاز. وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن السلطات منعت بعض المعتقلين من استخدام دورات المياه، والشرب والأكل. وأشارت تقارير أخرى إلى وجود نمط مماثل من سوء المعاملة بعد الاعتقال، بما في ذلك الضرب مع أو دون الاستجواب، والمضايقة والترهيب والإيذاء النفسي. علماً بأن معظم المعتقلين من الطائفة الشيعية. (الصفحة 5) إن الحكومة البحرينية لا تتسامح ضد التعذيب أياً كان نوعه، والواقع أن هذه المزاعم يروجها نشطاء حقوق الإنسان المحليين وتكرارها في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لا يجعلها حقيقية لأن التحقيق فيها تم مرارًا وتكرارًا، وتبين أنها كاذبة. ولعل قضية ناجي فاضل مثال على ذلك. بالإضافة إلى ذلك لم يستخدم الغاز المسيل للدموع في مركز اللأصلاح و التأهيل في منطقة جو، فقط حدث ذلك مرة واحدة في مركز احتجاز الحوض الجاف عندما حاولت مجموعة كبيرة من المحبوسين الهرب من المركز وكانوا قد تغلبوا على العديد من الحراس وحاولوا صعقهم. الجدير بالذكر أن العديد من رجال الشرطة اصيبوا في الحادث بسبب الغاز المسيل للدموع الذي استخدم ولم تحدث إصابات بين النزلاء. وقد صور الحادث بأكمله بالفيديو وعرض على السفراء، بما فيهم السفير الأمريكي في البحرين وذلك في إطار الإعلان عن الحادث. 8 تحدث المعتقلون عن سوء المعاملة في مرافق الاستجواب الرسمية. وكان من بين المواقع الأكثر ذكرًا لسوء المعاملة التابعة لوزارة الداخلية: شعبة التحقيقات الجنائية بمنطقة العدلية، مركز إحتجاز النساء بمدينة عيسى، ومركز احتجاز الحوض الجاف، وسجن جو. وكان من بين مرافق الاحتجاز الرسمية الأخرى المذكورة الأقل شيوعاً: مراكز الشرطة في الرفاع، القضيبية، وسماهيج، والنعيم، النبيه صالح، البديع، وسترة. وذكرت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن المعتقلين اشتكوا أيضاً من سوء المعاملة والتعذيب في مختلف أماكن الاحتجاز المؤقتة غير الرسمية. وشملت الأساليب المستخدمة ضد المعتقلين الأكثر شيوعاً عصب العينين؛ والضرب، واللكم، وضربهم بخراطيم مطاطية، وبالكابلات، والقطع المعدنية وألواح خشبية، أو غيرها من الأشياء؛ مثل الصعقات الكهربائية؛ والتعرض لدرجات حرارة عالية؛ وأوضاع مجهدة؛ والإساءة اللفظية والتهديدات باغتصاب المعتقل أو أفراد أسرته؛ أو الاعتداء الجنسي، ومنع المعتقلين من الصلاة؛ والحرمان من النوم، وإهانة الطائفة (الشيعية). وذكر الضحايا أيضاً أن مسؤولي الأمن استخدموا سوء المعاملة الجسدية والنفسية لانتزاع اعترافات وإفادات تحت الإكراه أو الانتقام والعقاب. كما ذكروا أيضاً اعتداء قوات الأمن عليهم في منازلهم. كانت هناك عشرات التقارير عن انتهاكات في مراكز الاعتقال غير الرسمية قصيرة المدى. (الصفحة 9) لايوجد بوزارة الداخلية مسمى مرافق الإستجواب الرسمية وإنما هي مراكز الشرطة، ووزارة الداخلية ترفض رفضاً قاطعاً المزاعم بأن التعذيب و/ أو المعاملة السيئة لا تزال مستمرة في مراكز الشرطة. ليس هناك "مرافق إعتقال غير رسمية" و "مراكز احتجاز غير رسمية قصيرة الأجل" في البحرين لأنه لا توجد "مراكز مؤقتة غير رسمية" أو "مراكز احتجاز غير رسمية قصيرة الأجل" في البحرين، فعندما يتم القبض على المتهم، يتم جلبه أو جلبها إلى مركز للشرطة ويتم تسجيل الإجراءات عبر الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، وتُسجل ممتلكاته بالفيديو، وهو المعمول به في جميع مراكز الشرطة (وهي تدابير تتفوق على ما أوصت به لجنة تقصي الحقائق). علماً بأنه يتم معاملة الجميع على حد سواء دون تفرقة دينية أو طائفية. 9 "في 12 يونيو، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء فيديو نشر على يوتيوب يزعم أن من قام بتحميله على شبكة الإنترنت ضابط في قوات الأمن. وأورد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الشريط يتضمن ضابطاً يستجوب رجلاً عاري الصدر "لايرتدي قميصاً". وذكر المعتقل، الذي عرف نفسه باسم حسين جميل جعفر علي مرهون، أنه كان مصاباً بكدمات على ذراعه. وقد أعلنت وزارة الداخلية أنها ستبدأ بإجراء تحقيق فوري في الفيديو. وفي الخامس عشر من سبتمبر، أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكماً ببراءة ضابط الشرطة المشتبه به في هذه القضية. ولم يتضح متى تم اعتقال الضابط". (الصفحة 6) في غضون ساعة من الفيديو غردت وزارة الداخلية على تويتر أن: "رئيس الأمن العام: أمر بإجراء تحقيق فوري في فيديو اعتراف المتهم بالتحريض على قتل رجال الشرطة، وأضاف رئيس الأمن العام أنه : " تم اتخاذ الخطوات القانونية ضد المشتبه به وتوقيفه عن العمل، وأدى التحقيق في الحادث إلى إلقاء القبض على الشرطي المتورط والحكم عليه فيما بعد بالحبس لمدة (6) شهور لنشره الفيديو على الإنترنت. 10 "في 12 يوليو، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء صحة وسلامة المدعو ناجي فتيل، المدون والناشط في مجال حقوق الإنسان، بعد نشر جماعات حقوق الإنسان المحلية صوراً تظهر علامات تعذيب على جسده. ووفقاً لجماعات حقوق الإنسان، تعرض للصعق بالكهرباء من قبل السلطات والضرب ومحاكاة الغرق، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والحرمان من النوم، والوقوف لفترة طويلة من الزمن أثناء احتجازه في سجن شعبة التحقيقات الجنائية والحوض الجاف". (صفحة 6) إن إشارة وزارة الخارجية الأمريكية إلى ناجي فتيل بأنه "مدون وناشط حقوقي" يعتبر غضاً للطرف عن حقيقته كمتهم مدان بجرائم إرهابية وأنه ضمن عناصر" ائتلاف شباب 14 فبراير" الإهابي، المسئول عن العديد من جرائم العنف بما في ذلك التفجيرات وأعمال التخريب للبنية التحتية مثل كوابل الألياف البصرية وأبراج الهاتف النقال والهجمات على الشرطة والمدنيين، حيث قتل وأصيب عدة أشخاص نتيجة لأنشطة ائتلاف شباب 14 فبراير".
وفي 12 يونيو عام 2013، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه ضبط العديد من قياديي جماعة 14 فبراير ورد فيه اسم ناجي فتيل وأنه كان "مسؤولاً عن التنسيق بين القادة الرئيسيين والمجموعات الفرعية."
في 13 يوليو، نشرت وزارة الداخلية الصور التي التقطت في ذلك اليوم لناجي فتيل دون وجود علامات على جسده ونشرت الصور مع البيان: "رداً على ظهور صور المشتبه به ناجي فتيل على وسائل التواصل الإجتماعي والتي إدعى من خلالها تعرضه للتعذيب، وقد وضحت وزارة الداخلية ورفضت هذا الادعاء الكاذب والعاري عن الصحة. ولتسليط الضوء على الحقيقة، وقد نشرت الوزارة بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، صور فتيل وذكرت خضوعه لفحص طبي مساء يوم الجمعة أكد عدم وجود علامات تظهر تعرضه للتعذيب. والجدير بالذكر عدم تلقي الوزارة أي شكوى بتعرضه للتعذيب"
http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?articleId=18776&type=1
http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?articleId=19149&type=111 "ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، اعتقلت السلطات في مايو 2012 عدنان المنسي ووجهت له تهمة إشعال الحرائق. وقد أورد مسؤولون تعرض المنسي للتعذيب البدني الشديد، بما في ذلك الضرب على رأسه مما أصابه بشلل مؤقت. كما ورد أن المسئولين أجبروه على الوقوف في الشمس لساعات، ولم يسمحوا له بالوصول إلى دورات المياه، والماء والعلاج الطبي الكافي". يشير التقرير إلى أن عدنان خليل إبراهيم والذي كان يتواجد آنذاك بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة اٌلقي القبض عليه بتهمة إشعال الحرائق وجرائم أخرى ، وقد تلقى كغيره من المتهمين الآخرين المقبوض عليهم الفحص الطبي المتعلق بإجراءات القبض، حيث لم يعثر الطبيب على أي علامات بسوء المعاملة أو الإصابة. ولايزال المذكور المصاب بمرض السكري قيد التوقيف، ويتلقى منذ القبض عليه العناية الطبية العادية لداء السكري التي تشمل زيارات الأطباء من خارج مركز الأصلاح و التأهيل. 12 استمرت محاكمة خمسة من ضباط الشرطة الباكستانية العاملين في وزارة الداخلية وهم عبدالرشيد رسول بخش، ومحمد إحسان مظفر، ورياض الشهيد حبيب الله، ورهط عديل محمد، وخالد إقبال محمد إقبال- خلال العام 2011 للاشتباه في ضلوعهم في وفاة المعتقلين "زكريا العشيري" و"علي صقر" خلال نفس العام. هل من الممكن أن تشير وزارة الخارجية إلى خمسة من أفراد الشرطة الامريكيين من أصول مكسيكية يعملون لشرطة لوس أنجليس بأنهم "خمسة من رجال الشرطة المكسيكية"؟. للتوضيح، فإن هؤلاء الرجال المشار إليهم هنا هم خمسة من أفراد الشرطة البحرينية، إن هذا النوع من اللغة العنصرية ليس لها مكان في وثيقة تصدر من حكومة الولايات المتحدة، فمثل هذه اللغة تتردد من أية الله "عيسى قاسم" الذي وصف رجال الشرطة في خطبة الجمعة بأنهم "الأجانب المشردون الذين يمشون في شوارعنا ليلاً ونهاراً". 13 "تعرض الأطفال أيضاً للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وذكرت جماعات حقوق الإنسان أن السلطات اعتقلت الأطفال في بعض الأحيان تحت سن 15 (الحد الأقصى لعمر قانون العقوبات يعتبر هذا الشخص قاصراً)، واخضعهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصفع والركل والجلد بخراطيم مطاطية، والتهديد بالاعتداء الجنسي، والحرق بالسجائر، والإساءة اللفظية. وذكرت جماعة حقوق الإنسان المحلية، ومرصد البحرين لحقوق الإنسان في سبتمبر أن السلطات اعتقلت 101 طفل منذ شهر يناير.وأفاد نشطاء حقوقين وجود طفل قاصر بينهم تحت سن 13 عاماً. " (صفحة 8) ورغم صعوبة الرد بشكل مباشر على هذه الادعاءات الواسعة وغير المؤكدة، ترفض الوزارة رفضاً قاطعاً الادعاء باستمرار التعذيب و/أو سوء المعاملة في أي سجن أو مركزإحتجاز في البحرين بما في ذلك مركز رعاية الأحداث.
إن أي شخص مشارك في أعمال عنف خطيرة يقبض عليه بغض النظر عن سنه أو سنها. والاتجاهات الجنائية في البحرين تحاكي كل الأعراف في معظم البلدان الأخرى التي يرتكب فيها الشباب بين سن 14 و 28 سنة معظم هذه الأعمال الإجرامية.
اما فيما يتعلق بمعاملة الأحداث في مراكز الإحتجاز فيعتبر وصف القاضي الفيدرالي الأمريكي للمركز أكثر دقة من وصف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، حيث ذكر القاضي نلنيتي لوجري أن الموظفين والتسهيلات والخدمات المقدمة في مراكز الأحداث ذات مستوى عال ويتمنى وجودها في الولايات المتحدة؛ حيث يحتوي المركز على 35 موظفاً: كلهن من الإناث بينهن ثمانية معلمات، وطبيبة نفسية وأخصائية اجتماعية. كل هذا لمركز واحد يضم ما بين 15 و 18 حدثاً. علاوة على ذلك، لم تجر محاكمة أي من الأحداث كشخص بالغ في البحرين. وهذا ما لا يوجد في الولايات المتحدة؛ حيث يحاكم آلاف الأحداث في محاكم البالغين بموجب قوانين الأحداث مرتكبي الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، لا يوضع أي حدث بحريني تحت سن الخامسة عشر في مركز أصلاح و تأهيل الكبار ويشمل ذلك أخطر الجرائم، مثل القتل.
14 "في 11 أغسطس اعتقلت السلطات الطفل سلمان مهدي سلمان البالغ من العمر 13 عاماً واحتجزته لمدة 27 يوماً. وذكرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة اتهمته بحمل زجاجة حارقة وولاعة سجائر وكان يرتدي قناعاً وقت اعتقاله. وأفادت منظمة العفو الدولية أن السلطات تعدت عليه أيضاً بالضرب وعذبوه في مركز شرطة البديع لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. وفي يوم 11 سبتمبر، أفرجت السلطات عنه." (صفحة 8) قُبض على سلمان مهدي سلمان ضمن مجموعة هاجمت رجال الشرطة بقنابل المولوتوف. ولم يكن "يمشي وحده" في الشارع كما تدعي منظمة العفو الدولية. وقد خضع لفحص طبي بعد اعتقاله لم يظهر أي علامات للتعذيب أو سوء المعاملة، كما أنه لم يتقدم بشكوى إلى الطبيب المعالج بشأن معاملته. 15 حسب ما أفاد تقرير صادر عن منظمة "العفو الدولية" قامت الشرطة بإلقاء القبض على حدثين هما: "جهاد صادق عزيز سلمان" و "إبراهيم أحمد راضي المقداد" في أثناء الوقفة الاحتجاجية في شهر يوليو 2012 ببلاد القديم بضواحي المنامة. وأشار التقرير إلى أن الحدثين حُرما من الاتصال بذويهم بعد مضي ما يقرب من 48 ساعة من القبض عليهما، إضافة إلى إجراء التحقيقات معهما دون حضور محامي ليتولى الدفاع عنهما. واستناداً لما ذكرته المنظمة، قال الحدثان لذويهم إنهما تعرضا للضرب، وهما رهن الاعتقال. واتهمت السلطات الحدثان بعزمهما على القيام بقتل وحرق سيارة تابعة للشرطة والمشاركة في تجمع غير شرعي وإثارة الشغب وإلقاء قنابل المولوتوف، فضلاً عن محاولة الاستيلاء على سيارة للشرطة. (صفحة 9) الاسم الفعلي للشخص الثاني هو إبراهيم أحمد راضي منصور، وقد أظهر الفحص الطبي للمذكورين خلال فترة وجودهم في الاحتجاز إصابة إبراهيم أحمد راضي منصور بإصابة طفيفة في ظهره بينما كان جهاد صادق عزيز سلمان مصاباً بخدش في يده اليسرى. ولم يكن هناك أي دليل على تعرض أياً منهما للضرب. بالإضافة إلى ذلك، تم إخطار والديهما بعد فترة وجيزة من القبض عليهما. وأخيراً لم يتم استجواب الشابين في مركز الشرطة، فجميع الاستجوابات الجنائية تجرى في مكتب النيابة العامة بحضور محام. وفي أبريل من عام 2013، أدين الشابان (اللذان كانا آنذاك في سن الـ16 و17 سنة) بمحاولة قتل ضابط شرطة وحكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات. 16 هناك أنباء متضاربة عن الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال، مع مزاعم نشطاء الحقوقيين بشأن الظروف القاسية في مراكز الاحتجاز والتي في بعض الأحيان تهدد الحياة ، في حين أن المسؤولين في الحكومة ينفون تلك الاتهامات. وهناك عدداً من الإفادات المقدمة من قبل المحتجزون ومنظمات حقوق الإنسان عن الأوضاع دون المستوى والانتهاكات التي ترتكب في مراكز الاحتجاز الرسمية، إضافة إلى إفادات عن الأوضاع دون المستوى في سجن جو طويل الأجل. وزعمت منظمات حقوق الإنسان أن السلطات تُسيء معاملة الشباب في سجن جو. "رغم أن الحكومة ذكرت خلال العام أن المياه الصالحة للشرب كانت متوفرة لكل المحتجزين،وأنه كانت هناك مبردات مياه في جميع مراكز الاعتقال، فإن هناك تقارير تفيد بأنه كان هناك نقص في المياه المخصصة للشرب والغسل ونقص في أماكن الاستحمام والصابون، إضافة إلى أن المراحيض كانت غير صحية. وتعرض المعتقلون في بعض الأحيان إلى درجات الحرارة العالية أو يحتجزون في الحبس الإنفرادي. وشكا معتقلون آخرون من أنهم حُرموا من حقهم في الزيارة العائلية والتواصل مع الممثل القانوني. وقال المحتجزون والمحامون، إنه لم يسمح لهم في مناسبات عدة بالتواصل الكافي والدائم مع مستشاريهم ووكلاؤهم القانونيين، مما أسفر عن انعدام الاستشارات الكافية لإعداد مرافعات الدفاع عنهم."(صفحة9) حسب التصريحات خلال مناسبات عديدة لتفقد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والعديد من المنظمات غير الحكومية وغيرها من الشخصيات الأمريكية والأوروبية كل مرافق الاحتجاز في البحرين، بما في ذلك مركز الأصلاح و التأهيل في عام 2012، لم تقدم شكوى واحدة من هذه المنظمات المدرجة بالتقرير أو ممثليها. فعلى سبيل المثال، زارت منظمة هيومن رايتس ووتش مركز الأصلاح و التأهيل ولم تتحدث على الإطلاق عن أوضاع دون المستوى المطلوب، فمزاعم من هذا النوع لا تظهر إلا في مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية وعادة لا تكون مدعومة بأي نوع من الأدلة أو الوثائق.
وقد وُجد خلال عملية التفتيش التي قام بها أمين عام التظلمات في سبتمبر 2013 لمركز الأصلاح و التأهيل ، توافر كميات مناسبة من الغذاء والماء للنزلاء، وإتاحة الرعاية الطبية داخل السجن على مدار 24 ساعة، وتوفير الرعاية الطبية أيضاً خارج السجن متى دعت الحاجة إلى ذلك. ونتيجة لزيارة أمين عام التظلمات، تم الاحتفاظ بالأحداث بين 15 و 18 في مبنى منفصل على النحو الموصى به في تقريره، وتجري معالجة التوصيات الأخرى.17 رغم عدم توفر اية إحصاءات حول مدى انتشار حالات الوفاة في السجون إلا أن هناك تقارير تفيد بوفاة سجناء نتيجة انعدام الرعاية الطبية الملائمة".(صفحة 9) هذا استنتاج بوجود انتشار لحالات الوفاة في مراكز الإحتجاز البحرينية مع عدم وجود إحصاءات ، لقد وصف الأنتشار بأنه " واسع النطاق" في عام 2013. وفي الحقيقة توفي ثلاثة أشخاص أثناء احتجازهم في البحرين وبالنسبة لوجود مايقرب 2000 من النزلاء بالبحرين في عام 2013 فإن نسبة النزلاء الذين لقوا حتفهم بالتالي هي 0.15% وأفاد تقرير وزارة العدل الأمريكية في عام 2009 أن نسبة السجناء الذين توفوا في السجون المحلية بالولايات المتحدة كانت 12%, في حين بلغت نسبة الذين ماتوا بالسجون الخارجية حوالي 25%. وكانت الغالبية العظمى من حالات الوفاة في كل السجون المحلية والخارجية نتيجة أسباب مرضية , مثلما هي الحال في البحرين . ولكن خلافاً للبحرين (التي لم يكن بها أي حالات أنتحار عام 2013), كان هناك أكثر من 500 حالة أنتحار في السجون المحلية والخارجية التابعة للولايات المتحدة . وبالأضافة إلى ذلك وخلافاً للبحرين, توفي 85 سجيناً في السجون المحلية والخارجية التابعة للولايات المتحدة نتيجة القتل.
وليست السجون الإتحادية بالولايات المتحدة أفضل حالاً.فالتقرير الأخير الذي جاء بعنوان "الموت أثناء الأحتجاز" والذي أصدره المكتب الفيدرالي للسجون أشار إلى نفس معدل حالات الوفاة في السجون الأتحادية عام 2008 والذي وصل إلى 22%. وتوفي ما يقارب 400 سجين في تلك السنة .
وجدير بالذكر أن أكثر من عشرين حالة من تلك الوفيات كانت حالات أنتحار فضلاً عن قتل أكثر من عشرة نزلاء على يد نزلاء آخرين.
وفي حين أنه لم يتم إعدام أية نزلاء في البحرين عام 2013, أفاد مركز المعلومات الخاصة بعقوبة الأعدام في العاصمة واشنطن دي سي على موقعه الإلكتروني إعدام 43 من السجناء بالولايات المتحدة في عام 2012.18 في 23 من سبتمبر، وبحسب ما ورد أن المعتقل علي النشمي نقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة . ولكنه توفى في يوم 27 سبتمبر، وقد ذكر محاميه أن مسئوولي السجن لم يقدموا الرعاية الصحية او يقوموا بتوفير العلاج الطبي المناسب له. وأفاد مكتب المدعي العام أن النشمي قد توفي جراء المضاعفات المرتبطة بفيروس نقص المناعة "الإيدز".(صفحة 9) إن الأسم الحقيقي لهذا الشخص هو يوسف علي عبدالله يعقوب، وقد ألقي القبض عليه في 17 أغسطس 2013 بتهم تتعلق بأرتكاب أعمال شغب. وفي يوم 23 سبتمبر تم نقله إلى مركز السلمانية الطبي بسبب المضاعفات المصاحبة لفيروس نقص المناعة البشرية (الأيدز). وفي 7 أكتوبر, أطلقت المحكمة سراحه لأسباب إنسانية حتى يتمكن من إكمال علاجه الطبي وحتى ذلك الوقت, لم يكن سجيناً بمعنى الكلمة, وقد توفى يوسف في مركز السلمانية الطبي يوم 11 أكتوبر . 19 ذكر عدد من المعتقلين الآخرين تعرضهم للإيذاء الجسدي والأعتداء اللفظي, والتهديد بالإعتداء الجنسي. وفي عام 2012 قامت المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف بتوثيق شهادات الشهود حول الأوضاع داخل مرافق الأحتجاز بما في ذلك الشكاوي التي أعرب عنها العديد من المعتقلين لاسيما أنهم منعوا من دخول دورات المياة لفترات طويلة.. (صفحة9-10). تم تقديم الإجابات حول هذه الأدعاءات أعلاه . 20 في شهر مايو، أشتكت زوجة الناشط ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب علناً من الظروف السيئة التي يعيشها زوجها في سجن جو، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية المستقلة ومحدودية الإتصالات مع العائلة والمستشار القانوني، فضلاً عن خضوعه للسجن الإنفرادي (صفحة 10) كانت هناك شكاوى في الماضي القريب من عائلة نبيل رجب (أعربت عنها عبر وسائل الإعلام الإجتماعية) وشملت مزاعم بتعرض رجب لسوء المعاملة بسبب حصوله على نعال صغيرة الحجم،وأنه وضع في زنزانة مع نزلاء أجانب، فضلاً عن رائحة زنزانته التي تم تجديدها مؤخراً مما سبب له القيئ, وفي الوقت الذي كان يتم فيه معالجة المزاعم المتعلقة بسوء أوضاع مركز الأصلاح و التأهيل تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تطلب من وزارة الداخلية البحرينية تقديم أي معلومات عن حالة/نبيل رجب خلال التقارير المعدة في عامي 2012 و 2013 ولو حدث هذا الأمرلكانت وزارة الداخلية قد قدمت معلومات تفيد أن رجب حصل على العلاج الطبي داخل مركز الأصلاح و التأهيل حوالي 59 مرة خلال العامين الماضيين.كما أنه نُقل أيضاً إما إلى المستشفى العسكري في مملكة البحرين البحرين أو مركز السلمانية الطبي في 16 مناسبة مختلفة، ويذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن زوجة رجب قد أشتكت من عدم قيام زوجها بالتواصل مع العائلة ومحاميه ، ولو أن وزارة الداخلية طلبت أية معلومات في هذا الصدد‘ لقدمت لها وزارة الداخلية البحرينية معلومات تؤكد زيارة عائلته له 40 مرة خلال العامين الماضيين وتواصل محاميه معه 34مرة وتحدثه على الهاتف بإجمالي 2.550 دقيقة. 21 " في شهر مايو أفاد محامو الطبيبين علي العكري وإبراهيم الدمستاني اللذان تم إعتقالهما خلال إضطرابات 2011، أنهما لم يحصلاعلي الرعاية الطبية الملائمة في سجن جو، وزعم المحامون أيضاً تعرض الأثنين لسوء المعاملة أثناء وجودهما في مستشفى قوة دفاع البحرين"(صفحة10) تنفي وزارة الداخلية مزاعم تعرض كل من/علي العكري وإبراهيم الدمستاني لسوء المعاملة بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى نفيها عدم تلقيهما الرعاية الطبية الكافية.
فطوال مدة العاميين الماضيين أجرى العكري (15) فحصاً طبياً، ورتبت له زيارات من قبل المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش،وزارته عائلته 41 مرة، فضلاً عن جلوسه وتواصله مع محاميه عشرات المرات, وبالإضافة الى ذلك قام العكري بطلب 158 مكالمة هاتفية بإجمالي 2.319 دقيقة.
زار إبراهيم الدمستاني على مدى العاميين الماضيين العيادة الطبية في مركز الأصلاح و التأهيل 38 مرة فضلاً عن نقله إلى مرافق طبية خارجية 25 مرة، وزارته عائلته 40 مرة، وتواصل مع محاميه 7 مرات بالإضافة إلى طلبه 163 مكالمة هاتفية بإجمالي 2.357 دقيقة، وقد ألتقى الدمستاني أيضاً مع ممثلين عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان .22 لم يتضح ما إذا كان قد تم تركيب كاميرات مراقبة في جميع مراكز الشرطة بحلول نهاية العام ( صفحة 11) كما ذُكر علناً في كل من تقريري وزارة الداخلية لمتابعة سير العمل في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق عامي 2012 و2013، فقد تم تركيب كاميرات للمراقبة داخل جميع مراكز الشرطة. 23 كانت هناك تقارير من المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان حول حالات من الإعتقال والإحتجاز التعسفي.وأفادت منظمات حقوق الإنسان المحلية وجود مئات الإعتقالات التعسفية، كما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.000 معتقل الغير محكومين ينتظرون المحاكمة. وتوضح جماعات حقوق الأنسان أن غالبية الإعتقالات والمداهمات للمنازل تمت دون تقديم مذكرة تفتيش (صفحة11) في الوقت الذي يشاع شبه يومياً على وسائل الإعلام الإجتماعية بشأن الإعتقالات التعسفية ، إلا أن الحقيقة أن هذه الإعتقالات تتم نتيجة لإرتكاب عمل أو أعمال إجرامية.وتقوم النيابة العامة بمراجعة كل حالة على حدة.ويمثل المتهم أمام المحكمة للبت في براءته أو إدانته ،وهي العملية ذاتها التي تحدث في الولايات المتحدة.وفي الحالات التي لا يتم الإمساك بالمجرم"متلبساً بالجريمة" يتم إجراء تحقيق وإصدار مذكرة توقيف من قبل النائب العام بحق المجرم، و يتم إطلاعه على المذكرة ذاتها أثناء عملية القبض ، كما يتم تسجيل (بالصوت والصورة) جميع مذكرات القبض في البحرين بدءاً من تقديم المذكرة للمتهم وحتى عملية القبض. 24 ليس واضحاً إذا كانت وزارة الداخلية قد طبقت العمل بمدونة السلوك خلال العام. )صفحة 12-13( لدى وزارة الداخلية آلية لتنفيذ مدونة سلوك رجال الشرطة ، كما أنها تلتزم بالآليات المعمول بها والتي تعكس نفس الآليات المعمول بها في إدارات الشرطة بجميع أنحاء الولايات المتحدة،ويتم التحقيق في الإنتهاكات المتعلقة بمدونة السلوك من قبل وزارة الداخلية، وإحالة المخالفة ذات الطبيعة الجنائية إلى النيابة العامة وذات الطابع الإداري إلى القضاء العسكري. 25 مكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية يخصص خطاً ساخناً للمواطنين للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الشرطة، إلا أن العديد من الشيعة يحجمون عن الإبلاغ عن أية إساءة خوفاً من الإنتقام.وذكرت الحكومة في عام 2012 أن الخط الساخن تلقى 872 شكوى لم تكن كلها مرتبطة إرتباطاً مباشراً بسوء المعاملة من قبل الشرطة. وخلال العام قامت الحكومة بمراجعة كاملة لتدابير إجراء تلقي الشكاوى وبدأ إستخدام الخط الساخن كوسيلة لإعلام الناس بكيفية تقديم شكوى باستمارة رسمية مكتوبة " (صفحة 13). أولاً أن مكتب أمين عام التظلمات، تنظيم مستقل أدارياً يتبع الوزارة ويمكن القول أن المعلومات التالية متوافرة وتأتي في سياق رد حكومة البحرين على شكوك وزارة الخارجية الأمريكية حتى قبل كتابة تقرير حقوق الأنسان، فلماذا لم تدرج وزارة الخارجية في تقريرها هذه المعلومات والتي تشير إلى أن عدد المكالمات الواردة على الخط الساخن لوزارة الداخلية حوالي 594 مكالمة في عام 2013 من بينها 56 مكالمة تتعلق بشكاوي ضد الشرطة، وأن الغالبية العظمى من مكالمات المواطنين كانت تشكل معلومات تتعلق بقضايا مفتوحة بالفعل وليست مستجدة. تسير عملية التحقيق في المكالمات بشأن إنتهاكات الشرطة أو سوء السلوك على النحو التالي:عند تلقي المكالمة تدرج ثم تحول فوراً في غضون 24 ساعة إلى مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، وتحال المزاعم المتعلقة بإرتكاب أي نوع من التعسف في إستعمال السلطة من قبل الشرطة سواء المنطوية على مخالفة تأديبية أوجنائية إلى إدارة المحاكم العسكرية في الوزارة وتتابع من قبل مكتب امين عام التظلمات الذي يتمتع بالإشراف المباشر على تفاصيل كل شكوى تقدم عبر الخط الساخن تتعلق بسوء سلوك الشرطة، ففي عام 2012 وردت 76 مكالمة إلى الخط الساخن تتعلق جميعها بشكاوي مرفوعة ضد الشرطة. 26 بدءأً من عام 2012 شاركت وزارة الداخليةالبحرينية في دورات تدريبية في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا (إيطاليا) وذكرت الحكومة انه قد شارك 34 من القضاة والمدعين العامين والمحققين في ثلاث دورات تدريبية تم تنظيمها خلال العام. (صفحة 13) بغض النظر عن العديد من التصريحات العلنية التي أطلقتها وزارة الداخلية حول موضوع التدريب، يمكن القول أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية تجاهل جميع البرامج التدريبية تقريباً التي أجرتها الوزارة منذ بدء الإضطرابات في 2011م، ففي تقرير وزارة الداخلية حول سير العمل في تنفيذ إصلاحات لجنة تقصي الحقائق عام 2013م أكدت أن البحرين لم تتلق أي عرض من دول مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة للتدريب على ضبط النظام العام.وعلى مدى العامين الماضيين واصلت وزارة الداخلية برامجها التدريبية الإصلاحية في جميع المجالات وكان نجاحها واضحاً في هذا الصدد، حيث كانت الموضوعات المتعلقة بمناقشة حقوق الأنسان على النحو التالي: "دور الشرطة في الحفاظ على حقوق الإنسان" ، "شرح القوانين الدولية لحقوق الأنسان والمعاهدات التي وقعتها مملكة البحرين"،فضلاً عن إعتبار "شرح مدونة سلوك رجال الشرطة " جزءاً لا يتجزأ من البرنامج التدريبي للأكاديمية الملكية للشرطة في عام 2013م وكانت الوزارة قد اعلنت عن أعداد هؤلاء المتدربين عام 2012 خلال مؤتمر صحفي العام الماضي، وفي هذا العام تلقى 3.926 موظفاً بالوزارة تدريباً حول مبادئ حقوق الأنسان من بينهم 228 ضابطاً و66 مدنياً و3.052 ضباط صف، فضلاً عن 580 من المستجدين. وبالإضافة إلى ذلك قُدمت دورات في التطوير المهني لكبار القادة، والموظفين الإشرافيين وضباط الصف في جميع أقسام الوزارة، وللسنة الثانية على التوالي تحضر مجموعة من ضباط الشرطة دورات في مجال حقوق الإنسان بالتنسيق مع المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا بإيطاليا . وتغطي برامج التدريب في مجال مبادئ حقوق الأنسان الدولية التابعة للوزارة موضوعات إضافية تتطرق إلى أبعاد حقوق الإنسان في مسألتي القبض والإستجواب، وبالتالي تفوق هذه البرامج نطاق توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولازالت هذه البرامج تدرس على أساس مجموعة متنوعة من الوثائق الدولية التي كانت تستخدم كمصادر أولية لتقديم الدورات ( لمزيد من التفاصيل أنظر بيان الوزارة في العام الماضي)، كما تم إدراج مدونة سلوك رجال الشرطة الصادرة العام الماضي في دورتا التدريب والمناهج التعليمية بأكاديمية الشرطة الملكية. 27 وفقاً لتقرير متابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق في نوفمبر 2012 تم توظيف 100 من الإناث و255 من الذكور المجنديين في الجولة الأولى من توظيف مايسمى بالشرطة المجتمعية في جميع الإدارت بالوزارة.وفي يوم 9 يونيو ذكرت الحكومة انها قامت بتخريج 577 شرطياً والغالبية منهم ستخدم "بالعمل المجتمعي"(صفحة14) واصل المراقبون المحليون والدولييون التعبير عن قلقهم من ان الحكومة لم تحرز تقدماً كبيراً في تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك .... دمج الشيعة في قوات الأمن البحرينية" (صفحة 34) إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يناقض نفسه بزعمه بأن الحكومة لم تحرز تقدماً بشان "دمج الشيعة في قوات الأمن" ثم ليأتي ويذكر أن 75% من مجندي الشرطة الجدد من الطائفة الشيعية.
الاهم من ذلك ماذكر علناً في تقرير 2013 لوزارة الداخلية بشان متابعة سير العمل في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وهو أن "وزارة الداخلية تدخل عامها الثاني لتطبيق برنامج دائم يهدف لتوظيف 500 من الرجال والنساء من كافة شرائح المجتمع لجميع المحافظات البحرينية سنوياً ودون تمييز في وظائف ميدانية داخل جهاز الشرطة. وتتم عملية التوظيف والتعيين وفقاً للمعايير المعمول بها للعمل في مجال إنفاذ القانون،مثل متطلبات الصحة ومعايير اللياقة البدنية وإختبار الكفاءة والمؤهل التعليمي.
ولقد تجاوزت الدفعة الأولى من المجنديين البالغة 577 مجنداً في العام الماضي الذين تم استيعابهم في أكاديمية الشرطة الملكية في عام 2012 وتخرجوا في يونيو عام 2013 كافة التوقعات وعُين هؤلاء الخريجون الجدد في مواقع ميدانية في المحافظات التي يقيمون فيها ،وذلك بهدف التأكد من عكس قوات الشرطة لمقومات المجتمع الذي تقوم بخدمته.وتجدر الإشارة إلى أن رجال الشرطة والشرطيات الجدد يتمتعون بكافة صلاحيات قوات الأمن المنصوص عليها في القانون, والتي تشمل صلاحية إنفاذ القانون وضبط النظام العام فضلاً عن القدرة على التحري والإستدلال في الجرائم والبحث عن الجناة, وجمع الأدلة .. ألخ. وتمثلت جهود وإنجازات هذا العام على النحو التالي:
(أ) تم طرح خطة التوظيف السنوية الثانية لعام 2013 لجذب كافة شرائح المجتمع البحريني.
(ب) وفي وقت نشر هذا التقرير الموجز, تم بنجاح قبول 347 من مقدمي الطلبات للتعيين, ويعد هذا العدد أقل من العدد المستهدف من الوزارة لتعيين 500 شخص. وبشكل مماثل لحملة التجنيد لعام 2012 الموضحة في التقرير الموجز الصادر العام الماضي, يبدو أن هناك ضغوط مجتمعية إلى جانب الضغوط السياسة على بعض المواطنين بعدم الأنضمام إلى قوات الشرطة. وعلى الرغم من أن ذلك يشكل عقبة إلا أنه ينطبق على عدة دول أخرى لاسيما الدول الغربية عند محاولة دمج عناصر الشرطة داخل المجتمعات.
(ج) الوزارة عازمة على ضمان نجاح برنامجها, وتجري الآن حملة التجنيد الثانية في محاولة لتعويض النقص.
(د) عند التخرج بنجاح, من المتوقع أيضاً تعيين من يتم تجنيدهم هذا العام ليشغلوا مناصب في مواقع أمامية في المحافظات التي يقيمون فيها.28 في حالات قليلة، فشلت الحكومة في الإقرار بأنها كانت تحتجز أفراد في المعتقل لعدة أيام. وعلى النقيض من عام 2012، تم احتجاز بعض المعتقلين وعزلهم عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور. نظراً لعدم دقة اللغة والمزاعم غير الواضحة يصعب فهم مرامي وزارة الخارجية الأمريكية من هذه التعليقات، ولكن على الرغم من ذلك لم يتم في الواقع احتجاز لأي متهمين أو نزلاء في حبس إنفرادي لمدة "أسابيع أو شهور" في ذلك الوقت من عامي 2012و2013. 29 وزارة الداخلية (وبالأخص شعبة المباحث الجنائية وقوات الأمن العام، التي تتضمن شرطة مكافحة الشغب) قامت بالاعتقال التعسفي للعديد من الأفراد. وأشار نشطاء حقوق الإنسان إلى أنه تم القبض على 291 شخصاً في شهر مايو، و188 شخصاً في شهر يوليو. ويقدر الناشطون أنه في الفترة مابين شهري فبراير وسبتمبر، ألقت وزارة الداخلية القبض على 1392 مواطناً، بمن فيهم 92 طفلاً و 13 سيدة. أفاد العديد من الإفراد المعتقلين أنه يتم القبض عليهم بدون إظهار أوامر التوقيف. وهناك العديد من التقارير التي تفيد أن قوات الأمن داهمت المنازل، وأتلفت الممتلكات بدون تقديم تعويض، وذلك أثناء البحث عن المجرمين المشتبه فيهم. (صفحة 14) وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن قوات الأمن الممتلكات الشخصية، بما فيها السيارات، والإلكترونيات، والأثاث. وأشارت التقارير إلى فشل قوات الأمن في الكشف عن هويتهم، وإبلاغ الأفراد المقبوض عليهم بأسباب ذلك، وإظهار مذكرات التوقيف، أو إبلاغ أفراد العائلة بأسباب الاعتقال أو مكان تواجد الإفراد المعتقلين كما أنهم كانوا يتصرفون بشكل عدواني، وبأسلوب فيه ترويع في بعض الأحيان مع الأشخاص في المنازل. وقد ذكر أحد الناشطين على الأقل أنه تم مداهمة 450 منزلاً في شهري يوليو وأغسطس بينما تمت مداهمة 120 منزلاً في شهر نوفمبر (صفحة 17و18) مرة أخرى – كما ذكر سابقاً – في الوقت الذي تثار فيه شائعات بشكل شبه يومي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبض التعسفي، فإن حالات القبض التي تتم ناتجة من إرتكاب عمل أو أعمال إجرامية يقوم بموجبها النائب العام بمراجعة كل حالة حيث يُحال المتهم للمحكمة لتحديد ما إذا كان مذنباً او بريئاَ، وهي ذات الإجراءات المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكما هي الحال في الولايات المتحدة، عند تعرض منزل أو ممتلكات أحد الأشخاص للتدمير، يجوز للشخص تقديم بلاغ للحصول على التعويض. أما في الحالات التي لاتتوافر فيها حالة التلبس أثناء أو بعد إرتكاب الجريمة فيتم إستصدار أمر قبض من النائب العام وعند التنفيذ تقديم أمر القبض للشخص الصادر ضده الأمر وتوثق عملية القبض بالتسجيل الصوتي والمرئي في مملكة البحرين. 30 في يوليو 2012، أغارت قوات الأمن على منزل فخرية أحمد وأعتقلتها هي وزوجها الباكستاني، وتم توجيه الاتهام إلى الزوجين بإيواء ناشطين تبحث عنهم السلطات. وتم استدعاء فخرية وزوجها في سبتمبر 2012 على خلفية الاتهامات بـ "إيواء احد المطلوبين للعدالة". وبعد مرور أسبوعين قررت المحكمة الإفراج عن الزوجين بكفالة قدرها 100 دينار (270) دولار. (صفحة15) ورد هذا الزعم تحت عنوان (الاعتقالات التعسفية). في الواقع اتُهمت "فخرية أحمد" مع زوجها بإيواء مشتبه فيهم لهم صلة بمصنع للقنابل في سلماباد، حيث صادرت قوات الشرطة 5 اطنان من مواد تصنيع القنابل و110 لترات من السوائل شديدة الانفجار. فإن كانت وزارة الخارجية الأمريكية تضفي على صانعي القنابل الهاربين من القانون صفة "ناشطين"، فإن حكومة البحرين تعتبرهم متهمين في جرائم جنائية وفقاُ للقانون البحريني ، وقد تم توجيه الاتهام إلى كل من فخرية وزوجها بإيواءهم و تحريضهم بشكل فعال في واحدة من أكبر القضايا ذات الصلة بالإرهاب في تاريخ المملكة، وعليه فإن تصنيف هذه الوقائع في التقرير ضمن " الإعتقالات التعسفية" يعتبر من الأمور غير الواضحة المثيرة للتساءل. 31 ذكرت منظمات حقوق الإنسان انه تم استهداف العديد من المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي. (صفحة 16) جميع عمليات القبض تتم وفقاً للقانون وبسبب إرتكاب وقائع جنائية مؤثمة قانوناً. وتجدر الإشارة إلى أن وجود غالبية النزلاء في مركز الأصلاح و التأهيل في منطقة جو راجع إلى إرتكاب جرائم مثل القتل والمخدرات والسرقة وأن المقبوض عليهم جراء تُهم تتعلق بأعمال الشغب والتخريب ولم يتم إستهدافهم بسبب نشاطهم السياسي، علماً بأن أعمال الشغب ليست مكفولة بموجب القوانين المتعلقة بحرية التعبير والتجمع. 32 لم يمنح بعض السجناء السياسيين الحق في الإتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان رغم سماح السلطات لآخرين بالإجتماع مع ممثلين لمنظمات إنسانية بعينها". ( صفحة 17) جرت العادة عند طلب منظمات حقوق الأنسان الدولية زيارة مركز الأصلاح و التأهيل "جو" تقديمها لقائمة بالمساجين الذين ترغب هذه المنظمات في مقابلتهم، ومن جانبها تعمل الوزارة على ضمان حدوث الزيارات. 33 حسبما ذكرت منظمات حقوقية محلية ودولية وجه المسئولون الأمنيون تهديدات إلى عائلات لمعتقلين بأنهم قد يواجهون عمليات إنتقامية بما في ذلك الإعتداء الجنسي جراء عدم إستعدادهم التعاون مع السلطات أثناء التحقيقات فضلاً عن رفضهم التوقيع على الإعترافات. كذلك هددت قوات الأمن الأفراد أذا رأت أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي. ( صفحة 18) حسب سياستها لا تتسامح وزارة الداخلية بشأن أعمال التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة.ونظراً لعدم وجود أي أمثلة محددة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 عن تهديد قوات الأمن للأفراد حال شكلوا خطراً على الأمن القومي،فأن الوزارة ترد على هذا الإدعاء بذات الرد الوارد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2012 والذي أدعت فيه: "هددت قوات الأمن كذلك الأفراد إذا رأت أنهم يشكلون خطراً على الأمن الوطني البحريني، ففي حالة الصحفي ومصور الفيديو /أحمد إسماعيل أسفرت التهديدات عن هجوم قاتل."
أن الإدعاء بأن قوات الأمن شنت "هجوماً قاتلاً على أحمد إسماعيل حسن لا أساس له من الصحة على الإطلاق كما أن هذا الإدعاء الخطير من جانب حكومة الولايات المتحدة مع عدم وجود أدلة تدعمه من شأنه أن يثير الشك في نزاهة التقرير، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية البحرينية ذكرت علناً في وقت وقوع هذا الحادث أن الرصاصة التي أستخرجت من جسم أحمد إسماعيل لم تطلق من سلاح الشرطة، كما ذكرت أيضاً عدم وجود قوات للشرطة في المنطقة في وقت إطلاق النار.
كما أن إدعاء التقرير أن أحمد إسماعيل قد قُتل بسبب تشكيله خطراً على الأمن القومي يجافي الموضوعية والجدية، فالصحيح أن لأحمد إسماعيل سجل طويل من التوقيف جراء إرتكابه جرائم صغيرة تتعلق بالسرقة والسطو وبالطبع هي جرائم لا تشكل بأي حال من الأحوال خطراً على الأمة.
وتجدر الإشارة بأنه لم يتم إعتقال أحمد إسماعيل من قبل لأسباب تتعلق بمشاركته في الإحتجاجات أو أي أنشطة ذات صلة بذلك، كما أنه لم يكن معروفا للشرطة في هذا الخصوص بالتالي بالنظر للزعم اللاجدي واللاموضوعي بأن وزارة الداخلية البحرينية: "هددت الأفراد إذا رأت أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي" سيكون أحمد إسماعيل آخر شخص يمكن أن يكون على قائمة المستهدفين من الناحية النظرية لتاريخه الطويل في أعمال السرقة البسيطة، فهو بالتأكيد قد يشكل خطراً على جيرانه ولكن ليس على الأمة.
كان على وزارة الخارجية الأمريكية الأخذ في الإعتبار حقيقة إطلاق النارعلى أحمد إسماعيل قبل منتصف الليل في 31 مارس ونقله بواسطة أشخاص مجهولون إلى أحد المنازل حيث تلقى الإسعافات الأولية وإلتقاط صور له وجسمه ملطخاً بالدماء، ونشرت صوره على الفور على مواقع التواصل الإجتماعي، ولم تسفر الإسعافات الأولية عن توقف النزيف، وفي تمام الساعة الرابعة مساء تم نقله الى مستشفى خاص وسرعان ما فر الأشخاص الذين قاموا بنقله من المستشفى بدون إعطاء الأطباء أي معلومات عن إصابته أو حالته. وقد نُقل على الفور إلى مجمع السلمانية الطبي إلا أنه فقد الكثير من الدم طوال الليل وأخذ ينزف وقد تم الإعلان عن وفاته بعد مرور فترة وجيزة بعد الساعة الخامسة مساء، علماً بأنه حال حدث نفس الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية سيعتبر الأشخاص الذين حجبوا عن أحمد إسماعيل الرعاية الصحية المهنية مسئولون جنائياً عن وفاته.34 في شهر فبراير منعت سلطات مطار دبي رئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمري وزوجته ريم خليفة مراسلة الأسوشيتدبرس من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم تكشف السلطات سبب المنع ولكن حسب ما مصادر غير رسمية فقد قامت السلطات في بداية العام بتوزيع قوائم باسماء العديد من البحرينيين الممنوعين من السفر للحد من أنشطتهم داخل دول مجلس التعاون الخليجي ". (صفحة 20) " هناك تقارير تفيد بأن السطات البحرينية أثرت على حكومات دول أخرى لمنع دخول المواطنيين البحرينيين وفي شهر فبراير منعت سلطات مطار دبي رئيس تحرير صحيفة الوسط اليومية "منصور الجمري" وزوجته ريم خليفة مراسلة الأسوشيتدبرس من دخول دولة الأمارات العربية المتحدة . وفي شهر أغسطس منعت السلطات مريم الخواجة القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية كانت متجهة إلى البحرين". (صفحة 28). وفقاً لبيان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية، فقد ذكر أن "هذا التقرير أستند إلى تقارير حقيقية من سفاراتنا ومكاتبنا في الخارج".فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لديها معلومات حقيقية تؤيد وتدعم المزاعم الواردة في التقرير نرجو إرسالها إلى وزارة الداخلية لمراجعتها والتعليق عليها. 35 في 21 يوليو ، ألقت السلطات القبض على حسن واعتقلته في شعبة المباحث الجنائية حتى الرابع من أغسطس ولايزال محتجزاً في سجن الحوض الجاف بناءً على أتهامات بعضويته في ائتلاف شباب 14 فبراير التي تتبنى المعارضة العنيفة، وزعم حسن تعرضه للتعذيب من قبل مسئوولي الأمن، وقد أطلقت السطات سراحه في 3 أكتوبر" (صفحة 20). نكرر مرة أخرى رفض وزارة الداخلية رفضاً قاطعاً المزاعم باستمرار أعمال التعذيب و/ أو سوء المعاملة في مراكز الشرطة. 36 في شهر سبتمبر 2012، أعلنت وزارة الداخلية عن جهود لتضييق الخناق على حملات التشهير والقذف على الأنترنت، وحثت الوزارة المواطنين الإبلاغ عن الأنتهاكات التي تحدث عبر الأنترنت إلى موقع الوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشهرين ومواقعهم على الأنترنت، ووقف حملات التشهير عبر الإنترنت وقال القائم بأعمال المدير العام لإدارة مكافحة الفساد والأمن الأقتصادي والإلكتروني أن هناك تزايداً ملحوظاً في حالات التشهير عبر الأنترنت وقد دفع هذا الأستخدام السيء لتكنولوجيا الأتصالات إلى اتخاذ إجراءات من جانب الوزارة، وأعرب أعضاء المجتمع المدني عن قلقهم فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة ، وأفادوا أن عدد الأفراد الذين تم القبض عليهم جراء ما يقومون بنشره عبر الإنترنت قد زاد ". (صفحة 22). ليست هنالك ضرورة للرد 37 قامت الحكومة بفرض القيود والسيطرة على التجمعات السياسية، وعادة ما يتم رفض تصاريح للتظاهرات المنظمة. وأوقفت الحكومة منح تصاريح لتنظيم الأحتجاجات خلال الفترة مابين منتصف يونيو وحتى نهاية أغسطس ". (صفحة 23) لم توقف وزارة الداخلية منح التصاريح لتنظيم الأحتجاجات في أي وقت من عام 2013، بل لقد أقرت الوزارة وساعدت على تسهيل تنظيم إحتجاجات بمعدل احتجاج اكثر من مرة كل أسبوع على مدار العام. إضافة الى ذلك جرت العديد من المسيرات والأحتجاجات الصغيرة في القرى المختلفة تم تنظيمها بدون أي تدخل من الشرطة على الإطلاق. وإنه لمن المهم لحد كبير التنويه بأن معظم الجزء المتعلق بـ " حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات" في التقرير قد ركز على الأعتداءات العنيفة والمميتة ضد الشرطة . 38 قام ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير المعارض ، وجماعات أخرى بالعديد من التظاهرات غير المسجلة ضد الحكومة، وقطع الطرق بنشر الحطام وحرق الإطارات وإلقاء قنابل المولوتوف، وزرع العبوات الناسفة واطلاق النيران والقضبان الحديدية وألقت قذائف أخرى على أفراد الأمن، مما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة وسقوط العديد من الضحايا بين صفوف المدنيين والشرطة ". (صفحة 24) "أعلنت سرايا الأشترالمعارضة مسئوليتها عن هذه الهجمات". (صفحة 24). في 15 يوليو، هاجمت مجموعة من المتظاهرين منزل العضو البرلماني عباس المهدي بقنابل المولوتوف." (صفحة 24). "في 6 يوليو أفادت وزارة الداخلية أنه تم أغتيال ياسر ذيب , ضابط في قيادة قوات الأمن الخاصة الباكستانية في سترة بعبوة ناسفة , وأصابة أثنين آخرين من ضباط الشرطة . وقد أعلنت سرايا الأشتر , جماعة المعارضة العنيفة , مسئوليتها عن هذه الهجمات." (صفحة 24) لماذا اُدرج ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، وسرايا الأشتر المذكورين في التقرير في القسم المعنون بـ"حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات" إن إدارج هاتين الجماعتين المعروفتين بأنشطتهما العنيفة ضمن هذا القسم يضفي على التقرير عدم الموضوعية.
إن إشارة وزارة الخارجية الأمريكية لضابط شرطة بحريني قُتل أثناء تأدية واجبه بقنبلة إرهابية بأنه ضابط تابع لقوات الأمن الخاصة بالقيادة الباكستانية " إشارة غامضة، فهل من الممكن لوزارة الخارجية الأمريكية الإشارة كذلك إلى هندوراسي يعمل بقسم شرطة هيوستن وضحى بحياته أثناء تأدية واجبه بأنه ضابط شرطة هندوراسي.
إن الخارجية الأمريكية باستخدامها لهذا الأسلوب تساعد في تحريض جماعات المعارضة العنيفة في امتهان إنسانية ضباط الشرطة البحرينيين.
هذه واحدة فقط من الأمثلة حول الكيفية التي يساعد بها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في إشعال مزيد من التوتر بدلاً من توفير المعلومات للناس.39 " استمرت المحاكمات ضد المشتبه بهم حتى نهاية العام. وغالباً ما كانت تتدخل قوات الأمن في اعقاب وقوع أي حوادث عنف، وكانت تستخدم القوة المفرطة في بعض الأحيان." (صفحة 24) لم تستخدم الشرطة القوة المفرطة كرد فعل، بل استخدمت قوة أقل من المسموح بها وفقاً للقانون الدولي، مما تسبب في زيادة الجرحى والمصابين بين صفوفها، حيث أصيب أكثر من حوالي 80 رجل أمن بإصابات أثرت في حياتهم ببتر، كما لقي حوالي 13 رجل أمن حتفهم، فضلاً عن إصابة أكثر من 2600 آخرين.
وقد ردت الشرطة على هؤلاء المهاجمين المسلحين بقنابل المولوتوف، والأسلحة محلية الصنع بقنابل الغاز المسيل للدموع، وفي بعض الأحيان بإستخدام أسلحة دفاع عن النفس لخلق مساحة بينهم وبين المهاجمين.
والواقع أن الأعتقاد بأستخدام القوة المفرطة ليس عادلاً. ففي الولايات المتحدة قد يُقابل مثل هذا السلوك من قبل مثيري بالقوة المميتة والأسلحة الفتاكة باستخدام الذخيرة الحية .40 "أفاد نشطاء حقوقيون أنه في 19أبريل , خلال فترة سباق الفورملا وان, وقعت عدة صدامات بين المتظاهرين والشرطة في مختلف المناطق في البلاد, وأسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع. وقد قام عدد من المتظاهرين بحرق الإطارات وقطع الطرق . وقد ذكرت إدارة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق أنه تم أعتقال 26 فرداً من أعضائها , غير أن السلطات أطلقت سراح بعضهم في وقت لاحق . كما ذكرت الوفاق أن هناك عدة تقارير عن حالات أختناق, بسبب الأستخدام المفرط لغاز المسيل للدموع في بعض المناطق. من ناحية أخرى , افاد نشطاء حقوقيون محليون عن عدد غير محدد من الإصابات بطلقات نارية وحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع في منطقة ابو صبيع. ولم ترد أي تقارير عن التحقيقات في هذه الحوادث. إنه لمن المؤسف إحتمال إستقاء وزارة الخارجية الأمريكية لمعلوماتها من مزاعم جمعية الوفاق والجمعيات الأخرى على أنها معلومات دقيقة، في حين تجاهلت بالكامل حملة العنف المعلن التي أطلقها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بعنوان "براكين اللهب " ضد الحكومة البحرينية ومواطنيها. ولم تقتصر أعمال العنف على حرق الإطارات وقطع عدداً من الطرق، لكنها شملت كذلك تفجير سيارة مفخخة عند المرفأ المالي، والتهديدات العلنية لحياة المواطنين، والتهديد بإطلاق هجمات إلكترونية، وحرق العديد من السيارات المسروقة، واستخدام بنادق محلية الصنع ومنصات لإطلاق القذائف، والعديد من الإعتداءات على قوات الشرطة بقنابل المولوتوف، وبعض الأسلحة الفتاكة الأخرى. وقد أصدرت السفارة الأمريكية في البحرين التحذير التالي في 19 أبريل 2013 بشأن زيادة وتيرة العنف:
41 قامت الحكومة باعتقال ومضايقة زعماء المنظمات غير الحكومية المحلية وفي 2 مايو قامت السلطات باعتقال ناجي فتيل عضو في مجلس إدارة جمعية شباب حقوق الإنسان وفي 9 مايو اتهمه النائب العام بتشكيل جماعة من أجل إعاقة وعرقلة أحكام الدستور وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب وفي 7 مايو زعمت جمعية شباب حقوق الإنسان أن السلطات البحرينية قامت بتعذيب فتيل بالصدمات الكهربائية وأسلوب محاكاة الغرق والتحرش الجنسي بينما كان محتجزاً في إدارة البحث الجنائي. وفي 16 مايو ذكر رئيس وحدة التحقيقات الخاصة، نواف حمزة أجرى مقابلة مع فتيل في وجود محاميه، ولم يجد أي دليل على سوء المعاملة. وقد ظل فتيل في حجزه، وغير أنه في 29 سبتمبر حكمت المحكمة الجنائية العليا عليه بالسجن 15 عاماً. (صفحة 32) ومرة أخرى أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى الإرهابي المدان ناجي فتيل على أنه زعيم تابع لمنظمة محلية حقوقية غير حكومية وأن الحكومة إعتقلته وضايقته، علماً بأن ناجي فتيل كان فاعل رئيسي في ائتلاف شباب 14 فبراير وهي الجماعة المسئولة عن ارتكاب سلسلة من جرائم الإرهاب من بينها التفجيرات وتخريب البنية التحتية مثل قطع كابلات الألياف البصرية وأبراج الهواتف المحمولة واعتداءات على كل من الشرطة والمدنيين مما أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص نتيجة أنشطة الجماعة.
في 12 يونيو 2013م أصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه اعتقال العديد من قيادات جماعة ائتلاف شباب 14 فبراير وقد تم إدراج ناجي فتيل في التقرير، باعتباره مسئول التنسيق بين الزعماء الرئيسيين والفرعيين في الجماعة.42 في أعقاب جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2012 أفاد عدد من نشطاء حقوق الإنسان المحليين ، والذين شاركوا في الجلسة وأدانوا الحكومة ، بأن مسؤولي الحكومة والصحافة المحلية كانوا يقومون بمضايقتهم نتيجةً لمشاركتهم ، وفي عام 2012 أشارت التقارير الصحفية إلى أن وزارة الداخلية أكدت أن أولئك العائدين من جنيف قد يتم التحقيق معهم بسبب الإفتراء على بلدهم ، ولكن الحكومة لم تف بمزيد من المعلومات بشأن هذه التحقيقات. (صفحة 33) في هذا الشأن ذكر وزير الداخلية في بيانه الصادر بتاريخ 26 مايو 2012م بشأن ماورد ببيان رئيس مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتهديدات المزعومة التي سيواجهها ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في جلسة المراجعة الدورية لحقوق الانسان في جنيف، حيث ذكر وزير الداخلية عدم تلقيه أي شكاوى من الأشخاص المعنيين وأن تقصي هذه المزاعم يستلزم تقديم شكوى رسمية لتتمكن وزارة الداخلية من التصرف في هذه الدعاوى. " ولعل التقرير يشير لتحريف بيان وزارة الداخلية في البيان الصحفي الذي أصدرته منظمة حقوق الإنسان أولاً في 27 مايو وورد فيه تصريح جليلة سلمان للسيد بريان دولي قالت فيه " سمعنا أخباراً تفيد أنه من المقرر أن يتم استدعاؤنا للتحقيق من قبل وزارة الداخلية لحديثنا عن الحملة الأمنية التي تشنها الوزارة عند تواجدنا في جنيف في وقت مبكر من هذا الأسبوع". من المفترض على التقرير الذي يتصف بالمهنية النقل عن المصدر المباشر لا الاعتماد على الإشاعات المغرضة.
المصدر: وزارة الداخلية
بتاريخ: 8 مايو 2014
