«الاتفاقية الثلاثية» تعترف بوجود 165 مفصولاً بينهم 25 في القطاع العام

الوسط - أماني المسقطي

تضمنت الاتفاقية الثلاثية التكميلية الموقعة من أطراف الإنتاج الثلاثة «وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، أسماء 165 مفصولاً، من بينهم 25 مفصولاً من القطاع العام، و50 مفصولاً من الشركات الكبرى، و68 مفصولاً من القطاع الخاص، ناهيك عن 22 مفصولاً بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

ويناقش مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته الـ320 المنعقدة حالياً في جنيف، والتي تستمر حتى 27 مارس/ آذار الجاري، بحضور الأطراف البحرينية الثلاثة، الاتفاقية الثلاثية التي تم بموجبها سحب الشكوى المقدمة من 12 منظمة عمالية ضد البحرين.

ونصت الاتفاقية على إرجاع مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إلى وظائفهم خلال شهر من توقيع الاتفاقية التي تمت بتاريخ 10 مارس 2014.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة الاتفاقية الثلاثية البحرينية خلال اليومين الأخيرين من الدورة الحالية.

«العمل الدولية» تدعو «لجنة متابعة التوصيات» إلى تقديم تقرير عمَّا حققته البحرين في عام

«الاتفاقية الثلاثية» تعترف بوجود 165 مفصولاً... وتلزم «ألبا» بإرجاع مفصوليها خلال شهر

الوسط - أماني المسقطي

تضمنت الاتفاقية الثلاثية التكميلية الموقعة من أطراف الإنتاج الثلاثة «وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، أسماء 165 مفصولاً، من بينهم 25 مفصولاً من القطاع العام، و50 مفصولاً من الشركات الكبرى، و68 مفصولاً من القطاع الخاص، ناهيك عن 22 مفصولاً بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، ونصت الاتفاقية على إرجاع مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إلى وظائفهم خلال شهر من توقيع الاتفاقية التي تمت بتاريخ (10 مارس/آذار 2014).

ويناقش مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته الـ320 المنعقدة حاليّاً في جنيف، والتي تستمر حتى (27 مارس الجاري)، بحضور الأطراف البحرينية الثلاثة، الموقعة على الاتفاقية الثلاثية التي تم بموجبها سحب الشكوى المقدمة من 12 منظمة عمالية ضد البحرين، بشأن «فصل عدد كبير من البحرينيين من أعمالهم، سواء من أعضاء النقابات أو القيادات النقابية، وكذلك العمال»، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في (14 فبراير/ شباط 2011).

ومن المتوقع أن تتم مناقشة الاتفاقية الثلاثية البحرينية خلال اليومين الأخيرين من الدورة الحالية.

وأوصى أعضاء مجلس إدارة المنظمة في مسودة التقرير المعروض للمناقشة على جدول أعماله، بالترحيب بالاتفاقية التكميلية الثلاثية، المكملة للاتفاقية الثلاثية التي تمت في العام 2012، وتتناول جميع القضايا الواردة في الشكوى المقدمة ضد البحرين، وتنص على تدابير لتسوية جميع المسائل المتبقية.

وتتضمن التوصية كذلك دعوة لجنة الخبراء المعنية تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، إلى متابعة تنفيذ الاتفاقية الثلاثية، ودعوة مكتب المنظمة إلى تقديم المساعدة التقنية لحكومة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك من أجل التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية، وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة بشأن ذلك في مارس 2015.

كما تتضمن التوصية عدم اتخاذ مجلس إدارة المنظمة أي إجراء بشأن الشكوى المقدمة ضد البحرين، بما يتضمن ذلك سحب الشكوى المذكورة.

وتتضمن الاتفاقية الثلاثية التي وقعتها أطراف الإنتاج الثلاثة، حل الحالات التي لم تتم تسويتها والتي تتعلق بالمطالبات المالية أو التعويضات المالية المرتبطة بفترة الإيقاف عن العمل أو الفصل من الخدمة، من خلال تشكيل لجنة ثلاثية صغيرة، تضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاقية، وفي حال عدم التوافق في الآراء تحال القضايا إلى محاكم البحرين لاتخاذ قرار نهائي وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراءات أو تدابير عقابية من قبل إدارة الشركات ضد العمال الذين يلجأون إلى القضاء.

كما تتضمن الاتفاقية، تغطية التأمين الاجتماعي لفترة الانقطاع عن الخدمة، وذلك لمعالجة مسألة الانقطاع عن دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي خلال فترة التوقيف عن العمل أو الفصل، على ألا تحتسب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هذه الفترة، مع عدم حرمان العمال من أي حقوق أو مزايا.

وورد في الاتفاقية حل بقية القضايا العالقة في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وأن تتم الموافقة على إعادة العمال المفصولين بصورة فورية إلى العمل في الوظائف المعروضة من قبل الشركة، على أن يتمتعوا بالأجور والبدلات والمزايا نفسها التي كانوا يحصلون عليها في وظائفهم السابقة، وأن تكفل الشركة ضمان حصول هؤلاء العمال على التدريب لشغل وظائفهم الجديدة، فضلاً عن الشروط الأخرى المتعلقة بمتطلبات المهارة وفقاً للوائح والمعايير المعمول بها.

أما بالنسبة إلى الحالات التي تواجه عودتهم إلى وظائفهم صعوبات استثنائية، فتضمنت الاتفاقية أن تقوم الحكومة بالتنسيق والتعاون التام مع جميع الموقعين على الاتفاقية لحلها، وإعادة العمال إلى شركة ألبا بطريقة تضمن حقوقهم، ناهيك عن الدور الذي على الحكومة القيام به لمعالجة قضايا العمال المفصولين الذين لم يتلقوا دعوة إلى التوقيع على اتفاقية إرجاعهم إلى العمل في الشركة، في غضون مدة أقصاها شهر واحد اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية.

ونصت الاتفاقية على أن تتم متابعة جميع حالات العمال المفصولين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، وإعادتهم إلى وظائفهم في القطاع الحكومي، أو إعادة توظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص.

وتؤكد الاتفاقية أيضا استمرار عمل اللجنة الثلاثية في مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية بمساعدة من منظمة العمل الدولية، وفقاً للاحتياجات المحددة من قبل الشركاء الثلاثة بصورة جماعية أو فردية.

وتتناول أيضاً معالجة القضايا المتعلقة بملف العمال المفصولين التي قد تعرقل تنفيذ هذه الاتفاقية.

كما ستعمل الحكومة - بموجب الاتفاقية - على تسهيل الإجراءات المعمول بها لضمان السماح لخبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات الأخرى التي لها علاقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لزيارة البحرين، وذلك بغرض تقديم المساعدة التقنية اللازمة للشركاء بموجب الاتفاقية، ووفقاً للأنظمة المعمول بها في البحرين.

وبموجب الاتفاقية، تقدمت الأطراف الثلاثة بطلب لسحب الشكوى من منظمة العمل الدولية.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 23 مارس 2014