«الخارجية» تتوصل الى اتفاق مع المفوضية السامية بشأن «التعاون التقني وبناء القدرات» في مجال حقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في بيان أمس الخميس (16 يناير / كانون الثاني 2014) ان مملكة البحرين توصلت الى اتفاق مع المفوضة السامية لحقوق الانسان في جنيف «بشأن الإطار المرجعي للتعاون التقني وبناء القدرات بين مملكة البحرين ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان».

يأتي ذلك استجابة إلى توصيات سابقة بضرورة إفساح المجال لمكتب المفوضية لتقديم الدعم الفني فيما يخص مجالات حقوق الإنسان.

إلى ذلك قال مصدر حقوقي لـ «الوسط» إن هذا الاتفاق الفني «تأخر لعدة أسباب، منها أن الحكومة كانت تصرّ على المفوضية بأن مكتب المفوضية له الحق الاتصال بالجمعيات المسجلة رسمياً في حين أن بروتوكولات المفوضية تتطلب الاتصال بجميع العاملين في المجتمع المدني، ولاسيما أن هناك العديد من الجمعيات التي قمعت خلال الأحداث وسحب منها الترخيص أو جمدت».

وزير الخارجية يطلع نافي بيلاي على تطورات الحوار الوطني ويرحب باتفاق «التعاون التقني» مع مفوضية حقوق الإنسان

المنامة - وزارة الخارجية

أطلع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي على آخر التطورات الحقوقية والسياسية في مملكة البحرين، والتي كان آخرها اجتماع ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لمجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمواصلة وإزالة أي تحديات تعترض هذا الحوار، إدراكا من القيادة بأهمية الحوار الوطني في تقريب وجهات النظر وتلبية تطلعات كل البحرينيين، واستعرض المرحلة الجديدة للحوار التي ستتسم بالجدية والمصداقية والمسئولية التي تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

ونقل وزير الخارجية تحيات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، وتمنياته لها داوم التوفيق.

وأعرب وزير الخارجية عن رغبة مملكة البحرين الصادقة في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحقوق الإنسان، وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مرحباً بالاتفاق الذي تم التوصل اليه حول الإطار المرجعي للتعاون التقني وبناء القدرات بين مملكة البحرين ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، أكدت بيلاي التزام المفوضية بتقديم المساعدة الفنية البناءة وتعزيز قنوات الاتصال لبحث سبل تطوير التعاون في مجال حقوق الإنسان.

وأشادت المفوضة السامية بتوجيهات عاهل البلاد لعقد اجتماعات مع مختلف الأطراف السياسية، مبدية دعمها للخطوات الإيجابية التي تساهم للوصول إلى توافقات وطنية تحقق طموحات الشعب البحريني.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 17 يناير 2014