لم يعتبر الحوار خطوة تاريخية... مجيد العلوي لـ «الوسط»: هدف النقاشات إقناع المقاطعين بالمشاركة... وسماع ملاحظاتهم

مدينة عيسى - عباس بوصفوان

قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي ان الحوار الذي يقوده ممثلا عن السلطات الرسمية مع الجمعيات الأربع المقاطعة «لا يشكل منعطفا أو خطوة تاريخية»، مشددا على أن الهدف منه هو إقناع الجمعيات بالمشاركة في الانتخابات النيابية العام 2006، ومناقشة ما عندهم من إشكالات بشأن الدستور وعرضها على المختصين والمجلس الوطني.

وأضاف في لقاء صحافي مع «الوسط» أن الجمعيات الثلاث (العمل الديمقراطي، والتجمع القومي، العمل الإسلامي)، الشريكة مع جمعية «الوفاق» في التحالف الرباعي لا ترغب في دخول الانتخابات لأنها «ستخسر مواقعها».

وشدد على أن الجمعيات لا يمكنها التحاور مباشرة مع جلالة الملك. مشيرا إلى أن محاولة التفريق بين القصر والحكومة غير صحيحة. وأن ذلك لعب خارج الملعب. وهنا نص الحوار.

هل الحكومة جادة مئة في المئة في إجراء حوار بشأن الدستور؟

- بالتأكيد الجهات الرسمية جادة في إجراء الحوار. لو لم تكن جادة لما بدأته. فرغنا طاقما من الوزارة، ومستشارا من الديوان الملكي، وآخر من مجلس الوزراء، الملك يتابع ورئيس الوزراء يتابع والناس تتابع حتى نصل إلى نتائج طيبة.

تعرف أنه بعد لقاء جلالة الملك مع الجمعيات التسع في مايو/ أيار الماضي، أخبرهم بامكان الاجتماع والتحاور مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أو مع وزير العمل مجيد العلوي.

الجمعيات الأربع طالبت منذ سنتين بإجراء حوار مع الحكومة. وهي كانت تستخدم في خطابها كلمة الحكم. وطلبت منهم تغيير هذه الكلمة، وحذفت من المحاضر. لأن الحكم، Regime باللغة الإنجليزية، مصطلح يطلقه مقاتل في الغابات يقود ثورة من أجل قلب الحكم أو اسقاطه. في علم السياسة الكلمة الصحيحة هي الحكومة أو السلطة أو الجهات الرسمية. وقد اعتمدنا في النصوص كلمة «السلطة».

لأنهم يفضلون التحاور مع القصر، وليس الحكومة.

- لا يمكن التحاور مباشرة مع جلالة الملك. الملك لن يجلس على طاولة ويتحاور معهم.

في شأن ماذا يتحاور؟ أرادوا آلية لإيصال وجهات نظرهم. وبما أن هذه الجمعيات تتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية، كلف بالمهمة، ولو كان يدير الوزارة شخص غير العلوي لكلف بالمهمة.

ثم إنه لا يوجد عندنا قصر وحكومة. توجد ثلاث سلطات: تنفيذية وتشريعية وقضائية. السلطة التنفيذية يرأسها رئيس الوزراء، وجلالة الملك رأس السلطة التنفيذية. وجلالته شريك، وليس رئيس السلطة التشريعية. ومن باب أنه يرأس السلطة التنفيذية أوصى بأن أجلس معهم. وقد جلست مع رئيس الوزراء وشرحت له الموضوع، وهو بارك ودعم.

إن محاولة التفريق بين القصر والحكومة غير صحيحة. قالوا إنهم يريدون الجلوس مع الحكم أو السلطة أو القصر، وليس مع الحكومة، وهذا لعب خارج الملعب.

التقسيم التقليدي أن في السلطة إصلاحيون ومحافظون.

- في كل حكومة في العالم، يوجد محافظ يميل إلى إبقاء الأمور كما هي وتطويرها تدريجيا، وهناك إصلاحي يود أن يسرع في وتيرة الإصلاح. في حكومتنا، كل وزير محافظ وإصلاحي في الوقت ذاته، اعتمادا على الموضوع قيد الدرس.

وهل يمكن التقسيم بين السلطة التنفيذية والقصر على أساس إصلاحي ومحافظ؟

- لا، أرى أن رئيس الوزراء ومن معه من الوزراء إصلاحيون ومحافظون أيضا، وجلالة الملك إصلاحي ومحافظ.

وأنت؟

- أنا إصلاحي ومحافظ.

هل تعتبر الحوار خطوة تاريخية، من النادر أن تتحاور السلطات في الدول العربية مع المعارضة؟

- بالنسبة إلينا في البحرين، الحوار الاجتماعي والنقاش من خلال اللقاءات والاجتماعات واللجان والندوات سبق التصويت على الميثاق الذي أخرج البلاد من أزمتها، والأوضاع غير الصحية.

لقد جاء الميثاق وعالج جذور المشكلة وظواهرها، من دون قيد أو شرط لدرجة أن أبعد المبعدين أصبح وزيرا من دون أن يسأل عن نشاطاته طوال عشرين عاما، وآخر أصبح رئيس تحرير صحيفة يومية.

لقد استأنفت السلطة التشريعية عملها. لم تحدث مكتسبات بمجرد صدور بيانات وتصريحات، أنشأت محكمة دستورية، وديوانا للرقابة المالية، ومجلس المناقصات.

ومع ذلك، فإن ثلاثة وخمسين في المئة شاركوا في الانتخابات البرلمانية التي قوطعت من طرف بعض الجمعيات، علما بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لم تتعد ستين في المئة.

إن عدم مشاركة سبعة وأربعين في المئة، لا يعني أنهم كانوا ضد المشاركة، ربما ثلاثين في المئة منهم لم يشتركوا في الانتخابات البلدية، ولن يشتركوا في أي انتخابات أخرى. البعض لا يرغب في المشاركة في أية انتخابات، إما بسبب عدم الاهتمام أو الكسل، أو أي سبب آخر.

الجمعيات المقاطعة لا تمثل المقاطعين، أو الشريحة الاجتماعية التي لم تشارك في الانتخابات، هي تمثل أعضاءها فقط، بل وتمثل الأعضاء الذين لا يودون المشاركة، لأن بعض الأعضاء راغبون في دخول البرلمان.

قد تكون تاريخية، لأنه لم يحدث فيما نذكر أن تفاوضا رسميا جرى بين طرف شعبي وآخر حكومي.

- لا أود أن أطلق على ما يجري منعطفا أو خطوة تاريخية. من دون شك ان ما يجري دليل على أن حكومة البحرين وجلالة الملك مستعدون لفتح أبوابهم، وفتح حوار، الجلوس مع أشد الناس معارضة.

لقد حدثت مفاوضات في فترة إعداد «الميثاق» شارك فيها معارضون وحكوميون. إذا كنت تود أن تسميه تاريخيا فأفعل، لكنني لا أسميه كذلك، لأن هذه كلمات كبيرة، وكأنك تقول إن الدولة لا تتحدث في السابق مع أحد، وهذه هي المرة الأولى.

أنا أعتقد أن هذا دليل واضح على أن مشروع الملك الإصلاحي والتحديثي زخمه مازال موجودا. كل الذين راهنوا على أن الزخم سينتهي بعد الميثاق، فشلت تنبؤاتهم، والحوارات التي أجريها مع الجمعيات دليل على الزخم، وهذا أمر مهم.

ما جدول أعمال المفاوضات؟

- أعلناه. في الأسابيع الثلاثة الماضية دارت النقاشات عن أمور إجرائية، متى نجتمع، ومن يرأس الوفود، واتفقنا على أسس ومبادئ الحوار، وأهدافه. وسنجلس في سبتمبر/ أيلول لنرى ما لديهم، لم يعرضوا علينا ماذا يريدون بشأن الدستور. سنسمع ما عندهم ونرد عليهم. لكني أكد أني غير مؤهل لمناقشة تعديلات دستورية، أنا لست حقوقيا أو قانونيا، وأنا أمثل السلطة التنفيذية الممنوعة من الدخول في التشريع.

هل يعني أنك مندوب غير مفوض؟

- لا

لم الجلوس ستة أشهر. هذه الفترة تعني وجود جدول أعمال.

- لم نطرح جدول أعمال بعد. قد يستمر حوارنا أسبوعا أو شهرا، الحد الأقصى هو ستة أشهر، قد ينتهي قبل ذلك.

ألا يفترض أنكم تأملون الوصول إلى توافق بشأن المسألة الدستورية؟

- الأمل ان نستطيع الكلام مع الجمعيات لنوضح لهم أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. هذا هو الهدف، وكذلك أن أناقش ما عندهم من إشكالات بشأن الدستور وعرضها على المختصين والمجلس الوطني، فإذا أمكن أن تجرى التعديلات قبل 2006 من قبل المجلس الوطني فبها، وإلا فبإمكانهم طرحها بعد دخولهم برلمان 2006.

إذا، لا يوجد اتفاق أولي أو مبدئي على أن تصل المفاوضات إلى توافق دستوري؟

- الهدف من الحوار أن نسمع ما لدى الجمعيات من إشكالات على الدستور.

هل الجمعيات فهمت الموضوع خطأ. وهم قالوا إن أمامهم شهرا ونصف لتقديم رؤاهم بشأن التعديلات.

- دعنا نرى الرؤية، ثم أتحدث.

إذا، هل الحور من أجل الحوار، أو من أجل الوصول إلى حل.

- نحن نناقش، ونطرج وجهات نظر، لهم أن يفندوا، ولي أن أفند، وأحاول أن أبين لهم الخطأ الكبير الذي ارتكبوه في المقاطعة، وهذا وضحته لهم قبل الانتخابات، أن المقاطعة ستجعلكم على الهامش، وإذا همشوا سيتطرفون، وإذا تتطرفوا سينتهون. يجب أن يفهموا أنهم بالنسبة إلينا يمثلون أعضاءهم، وليس مجمل من قاطع. هم جزء من المعارضة، والمعارضة موجودة في البرلمان. بغض النظر عن الاهانات التي توجه إلى مجلس النواب الذي مارس دوره التشريعي والرقابي على أفضل

لِمَ تم تأجيل الآليات التي سيتم بها إجراء التعديلات؟

- هذا السؤال أجيب عليه في نقطتين: الأولى مبدئية، وهي ان الحكومة لا توجد عندها أية مراجعة بشأن أن أي تعديلات دستورية أو قانونية لن تتم إلا عبر السلطة التشريعية. هذا رأي الملك ورأي الحكومة.

النقطة الثانية تكتيتية، اتفقنا أن أية مفاوضات حتى تنجح تصير مثل الماء المنساب، إذا واجه صخرة أو شجرة لا يقف عندها، بل يلف عليها. فأي قضية لم نتفق عليها سنرجع إليها لاحقا.

مبدئيا، الآلية موضوع قابل للتفاوض.

- لا، غير قابل للتفاوض.

شعرت المعارضة بأن عندكم تقبلا لمناقشة الآلية، اعتبروا التأجيل بادرة إيجابية.

- هذا موشغلي. تأجيلها، حتى لا ينتهي الحوار إلى طريق مسدود. أردنا أن نعرف ما عند الجماعة، وسنعرف في سبتمبر. والهدف هو إشراكهم في برلمان 2006. لأن هذا فيه مصلحة للجميع.

البيان الأخير، أشار إلى أن الفريقين المتفاوضين اتفقا على غالبية ما جاء في ورقة الجمعيات الأربع، ماذا نفهم من هذه العبارة؟

- وأيضا غالبية ما ورد في ورقة الحكومة. وفي النهاية توصلنا إلى ورقة مشتركة. أهم بنودها وضع مراحل للحوار.

هل ستشكل فرق عمل؟

- لا يمكن أن أبلغك، ولنترك ذلك للتطور.

الناس قلقلة مما تسميه عدم وضوح.

- حسن النية مهم. والهدف انهاء التشنج في البلد، والمشاركة في البرلمان الذي طالبنا به.

تتحدث المعارضة عن تجارب حوارية سابقة، وترى من المهم أن يكون التفاوض علنيا هذه المرة.

- هم الذين طلبوا عدم الدخول في تفاصيل ما يجري. الحكومة تعتقد أن التعديلات الدستورية تمت وفق ما جاء به ميثاق العمل الوطني، والبعض في المقاطعة يقول إنه ليس كذلك. ليس هو المهم. المهم أن تدخل البرلمان، وتقول انك موافق على كذا ومعارض كذا، أما أن تجلس في الخارج مثل الولد الزعلان لأنه لم يسمح له باللعب. ادخل اللعبة ضمن المشروع، ووفر قناة للناس كي تعبر عن وجهة نظرها وآمالها وآلامها.

معروف أنه صار ضغط على الناس لعدم المشاركة، وهذا جعلهم من دون صوت، وخصوصا الناس الذين اجتهدوا وضحوا من أجل الوصول إلى البرلمان، مع إني أرى أن الجميع ضحوا من أجل الوصول إلى ما وصلنا إليه.

المقاطعة حرمتهم من أكل من ثمار تضحياتهم. مربط الفرس ليس صلاحيات المجلسين والاختلاف في هذه المادة أو تلك، وإنما أن تدخل وتحاول تصحيح الوضع من داخل المؤسسة.

واحدة من الخيارات أن يتم تخفيض عدد أعضاء مجلس الشورى، ما الرقم المطروح والذي يمكن أن تقبل به الحكومة؟

- لا يوجد أي رقم. لم نناقش هذا الخيار، لم يطرح على طاولة المفاوضات. أنا لست مفوضا أن أخفض أعضاء مجلس الشورى وأزيد صلاحيات النواب... مجلس النواب في وضعه الحالي له صلاحيات هائلة وخصوصا في الجانب الرقابي، واستعملها وسيستعملها.

من ناحية سياسية، وهذه لم تناقش على الطاولة مع المقاطعين، ان مجلس اللوردات البريطاني المعين يمكن أن يعطل عمل مجلس العموم بالكامل. فمجلس العموم يقوم بالقراءة الأولى ويحيلها إلى مجلس اللوردات، وإذا لم يوافق عليها ترجع إلى مجلس النواب، وهكذا يحدث في القراءة الثانية، وفي القراءة الثالثة والنهائية يحسم مجلس العموم الأمر.

لكن مجلس اللوردات يمكن أن يعطل القوانين، وفعل ذلك من قبل عدة مرات إبان رئاسة جون ميجر لمجلس الوزراء، وكذلك أيام طوني بلير، إذ ينتهي بوضع التشريعات في الدرج، وإذا انتهى الزمن التشريعي لا يمكن أن تعرض في الدور ذاته. علما بأن بريطانيا من أعرق الديمقراطيات.

بالنسبة إلى البحرين، لو وجدت هناك سوء نية، لأبقى جلالة الملك المجلس الوطني كما كان، 30 منتخبا، و14 معينا وهم الوزراء بحكم مناصبهم، ألن يحصل الملك على عشرة أعضاء يناصرونه في المجلس الوطني، ويمكن له أن يسير كل ما يريد. هذه الفكرة ليست غائبة عن الملك ومن اشتغل على الميثاق.

بعض أدبيات المقاطعة تفترض سوء النية في كل خطوة. أنا أرى أن هناك حسن نية للتطوير والإصلاح. قلت للجمعيات الأربع في الاجتماعات، ان دستور 1973 هو أول دستور للبحرين، وأقره مجلس نصفه منتخب ونصفه معين، وشارك في الانتخابات أقل من سبعة عشر ألف نسمة. أما ميثاق العمل الوطني فصوت عليه أكثر من مئتي ألف نسمة من أبناء هذا الزمن، وبالتالي لننظر إلى الأمام وليس إلى الخلف.

ما أفق الحل؟

- أفق الحل عندي واضحة. أردت الجمعيات الأربع أن يساعدوني في ذلك. لو جلسوا مع الجمعيات التسع الأخرى لحلت المسألة، يجلسون، يتحاورون مع الكتل المؤثرة في البرلمان ويتفقون معهم. نحن في الحكومة لا نتدخل في ذلك. لو وافقوا على آلية المجلس الوطني لحلت المسألة. الآن أفق الحل أن نرى المضمون الذي يريدونه، ونعرضه على الجمعيات الأخرى.

هل ستطلبون من المجلسين تمرير المضمون الذي ستتوافقون عليه مع الجمعيات؟

- لا. لن نطلب من المجلس تمرير شيء. أي تعديلات يقترحونها المجلس سينظر فيها.

واضح أنك لا ترغب في أن تتحدث عن عدد أعضاء مجلس الشورى الذي يمكن أن يتفق بشأنه. هل يمكن الحديث عن معايير اختيار الأعضاء.

- ليس شغلي أنا أن أدخل معهم في هذا الحوار القانوني. شغلي أن أناقشهم سياسيا. أنا غير قانوني.

ووجود مستشارين قانونيين من القصر والحكومة.

- ليس شغلهم أن يشرعوا، هناك فصل بين السلطات. أنا أناقشهم سياسيا، وأتمنى أن يكون شكي في غير محله، إذ يوجد بعض المقاطعين ليس من مصلحته الدخول في الانتخابات، لأنهم لن يحصلوا على موقع في البرلمان، وسيخسرون موقعهم الحالي على الساحة.

هل تقصد الجمعيات الليبرالية.

- نعم، وحتى الجمعية الإسلامية الأخرى. وقد يكون من بين أوساط «الوفاق» من لا يرغب في دخول الانتخابات. أنا أقول إن مصلحة الناس الدخول في الانتخابات، وعدم الوقوف ضد من يريد المشاركة. حتى لو أرادت إدارات الجمعيات ألا تشارك، فإنها لا تملك وصاية على الشعب.

كيف وجدت الطاقم التفاوضي للمعارضة ومدى انسجامه؟

- أناس محترمون ولهم تاريخ ونشاط، وأن أقدرهم كثيرا، أما الانسجام فهذا ليس من شأني.

أين العلماء مما يدور؟

- اسألهم.

هل أنت على تواصل مع الشيخ عيسى قاسم.

- الشيخ عيسى عالم جليل وأستاذنا. وهو صاحب نظر ثاقب، وصاحب غيرة على الدين والشعب. وكنت في اللقاء الذي جمع الشيخ عيسى وسيدعبدالله الغريفي مع جلالة الملك، وكلهم أبدو أهمية في المحافظة على ما تم إنجازه.

لماذا لا تلتقي الشيخ عيسى وتنهي القضية؟

- هو أستاذنا، وأنا أأتم به في الصلاة. لكنه طلب من جلالة الملك أن يكون الحوار مع الجمعيات الأربع.

هل ستلجأون إليه إذا لم تنجح الحوارات مع الجمعيات الأربع لحل الإشكالات القائمة؟

- الحكومة ليس لديها إشكال. وهي ترى أن الدستور هو الأصلح والأتم والأسلم والمناسب والمتقدم الذي يصلح للبحرين اليوم. وأي شخص غير راض عنه ليعطيه فرصة، وأن يتقدم إلى الجهة المعنية.

يوجد إشكال أن نسبة كبيرة من الناس لم يشاركوا في الانتخابات الماضية؟

- في الانتخابات البلدية شارك الجميع ولم نحصل على ستين في المئة. وفي أي انتخابات مقبلة، ومع مشاركة الجميع، ستكون نسبة المشاركة بين خمسين وستين في المئة. وعلماء الدين لهم مكانة خاصة، وعليهم مسئولية خاصة، وأنا متأكد أنهم يتحلمون مسئولياتهم.

إلام تدعوهم؟

- لست في موقع أن أدعوهم، بل هم الذين يدعوني إلى الصلاح. أنا أقول وجهة نظري بموضوعية.

اعترضت الجمعيات على ما ورد في ورقة الحكومة من ضرورة الالتزام بالقوانين السارية المفعول.

- أزيلت هذه المادة. ذلك أنه لا يمكن أن تعيش البلاد في فراغ قانوني. توجد قوانين نافذة إلى أن تعدل. لكن تطبيقها وعدمه شيء آخر. توجد قوانين لا تطبق بسبب رحابة المشروع الإصلاحي.

طالبتم بشرعية دستور 2002، وطالبوا بشرعية دستور 1973، ما النقطة التي اتفقتم عليها؟

- لم نشر إليهما في الورقة، والميثاق هو المرجعية الأساسية.

ورد في ورقة الجمعيات أن الدوائر الانتخابية تكون عادلة، وهذه نقطة وافقت عليها في اجتماعك معهم. معروف أن الدوائر الانتخابية لم تكن عادلة في الانتخابات الماضية.

- لن ندخل في تفاصيل. ولم نتفق على أن الدوائر غير عادلة. باستثناء الدستور الإلهي، كل قانون وتشريع قابل للتعديل وفق الآليات المقرة.

هل ستقوم الحكومة بتعديل القانون.

- الحكومة لا تعدل القوانين، ولا تسنها. السلطة التشريعية تقوم بذلك.

أقصد هل ستؤيد إجراء تعديل؟

- من منطلق الفصل بين السلطات، لا يمكن أن تتدخل الحكومة في عمل السلطة التشريعية.

يمكنها أن تقدم تعديلات كما قدمت في قوانين أخرى.

- القضايا القانونية ليست من مسئولية الاجتماعات الحاصلة. هذا لقاء للاستماع إلى ما لدى الجمعيات، وبحث إمكان مساعدتها ليكونوا ضمن الجسم السياسي العام. وبالتالي لن ندخل في تفاصيل هذا القانون أو ذاك. وأنا متفائل، لأن المقاطعة وضع غير طبيعي. وأثق تماما بأن أهل البحرين يعرفون بأن عدم مشاركتهم في الفرصة الكبيرة التي وفرها مشروع جلالة الملك مضر لمصالحهم اليومية والمعيشية، ومكانتهم وإيصال أفكارهم للجهات المعنية.

قيل ان واحدة من الأهداف من تجميع تسع جمعيات هو خلق توازن مع التحالف الرباعي؟

- غير صحيح. وزير العمل مسئول عن الجمعيات جميعها، وبالتالي يجتمع معهم في الشئون التي تخصهم، وبما أن الجمعيات الأربع طرحت قضايا سياسية ودستورية، فنود أن نطلع الجمعيات التسع على ما يجري، ونعرف إن كان عندها مشروع آخر. كان الأمل أن يكون الاجتماع مع الجميع. إلا أن الجمعيات الأربع أرادت أن نلتقي معها لوحدها.

لما وافقتم على ذلك.

- لإزالة التشنج مع الجمعيات الأربع.

زعلتم الجمعيات الصديقة لكم، واعتذرت خمس جمعيات عن الاجتماع الأخير.

- إن شاء الله ما زعلناهم، وهي اعتذرت لأن الصورة وأهداف الاجتماع غير واضحة لها. مع أني أوضحت الهدف، وهو التشاور معهم في وجهة نظرهم فيما تطرحه الجمعيات الأربع، وإذا كانت عندهم تصورات أو مشكلات أخرى مع الوزارة.

تريد الحكومة أن تجعلهم متلقين.

- أبدا، هم فاعلون، لن يمر أي تعديل إلا من خلالهم. هم الرقم الصعب في المعادلة، لا الجمعيات الأربع، ولا السلطة التنفيذية، صدقني ان أي تعديل لن يمر عن طريق الحكومة أو جلالة الملك أو الجمعيات الأربع. أي تغيير سيمر من خلال البرلمان. إذا كانت الجمعيات الأربع تريد الوصول إلى توافق يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات، فليوجهوا جهودهم إلى البرلمان بدل مهاجمته.

أنتم الآن ستنقلون وجهة نظر الجمعيات الأربع إلى البرلمان.

- نعم سننقله. وأتوقع قبل نهاية العام الجاري أن نقنع الجمعيات المشاركة والمقاطعة بالجلوس معا.

متى تتوقع أن يحصل التعديل الدستوري؟

- أي تعديلات. قد لا تحدث تعديلات. ليدخلوا الانتخابات ويجروا التعديلات من الداخل.

ألن تحدث قبل ذلك.

- يعتمد على البرلمان. اسأل الكتل النيابية.

ألا يوجد عندكم خريطة للطريق.

- أكثر خرائط الطريق سلوكا أن يتفقوا مع الكتل النيابية.

هل طلبتم من المعارضة ألا تقوم بمظاهرات خلال فترة التفاوض؟

- اتفقنا على اتباع النهج السلمي في العمل السياسي.

لو جمعوا توقيعات وعرائض.

- لكل حادث حديث. كل شيء له قانون، لا يوجد فراغ قانوني. الحكومة تسمح بحرية التعبير والاعتراض. ما يقال في البحرين لا يقال في أية دولة أخرى في المنطقة. توجد دساتير في العالم العربي، لو تقرأها كأنك عايش في مدينة إفلاطون الفاضلة. لكن الممارسة مختلفة ومتخلفة. بغض النظر عن دستور 1973، أو دستور 2002، أو دستور خمسة آلاف، المهم أن تلاحظ الممارسة.

يقال ان الجمعيات تشتغل في الإعداد لمؤتمرها الدستوري المقبل. لأنها غير متيقنة من نجاح المفوضات.

- ثم ماذا.

يقال إنها تدرس تقديم شكاوى إلى جهات دولية.

- الجمعيات لها حرية التحرك ضمن قانونها الأساسي، وقانون الجمعيات، ومادامت ملتزمة هذا شئونها.

لو قامت بتجمهر كبير، هل ستوقفون التفاوض.

- لا يوجد تصور أن تقوم الجمعيات بذلك. وإذا فعلت لكل شيء قانون ينظمه.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 17 يوليو 2004