-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
رئيس الأمن العام بمملكة البحرين يعلن عن ضبط وإحباط 4 عمليات ارهابية نوعية
أعلن سعادة اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام تمكن قوات الأمن العام خلال يومي السبت والأحد الموافق 28 و 29 ديسمبر 2013، من ضبط وإحباط 4 عمليات نوعية، مع رصد أكثر من مؤشر يكشف الصلة الوثيقة فيما بينها.
وكشف اللواء الحسن ان هذه العمليات التي أحبطتها قوات الامن العام تتعلق بإبطال مفعول سيارة مفخخة ومحاولة تهريب عدد من المطلوبين إلى خارج المملكة ومحاولة إدخال متفجرات وأسلحة وذخائر إلى مملكة البحرين وضبط مستودع متفجرات وذخائر في القرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن ظهر اليوم بمقر هيئة شئون الاعلام ، مشيرا الى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إطلاع الرأي العام المحلي والدولي على مستجدات الوضع الأمني، وإبراز الجهود الأمنية المكثفة المبذولة في سبيل حفظ الأمن والنظام والتصدي للإرهاب في مملكة البحرين.
وقال انه استنادا إلى أعمال البحث والتحري، والتي كشفت عن مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية فقد تم تكثيف الانتشار الأمني في جميع ربوع المملكة من خلال الدوريات ونقاط الأمن والسيطرة سواء أكان ذلك في البر أو في المياه الإقليمية للملكة بهدف تعزيز حفظ الأمن وبسط النظام، وبحمد الله فقد تكللت تلك الجهود بالنجاح والتوفيق.
وكشف اللواء طارق الحسن تفاصيل العمليات التي أحبطتها قوات الامن العام على النحو التالي :
العملية الأولى (إبطال مفعول سيارة مفخخة):
تمكنت قوات الأمن العام من تفكيك سيارة مفخخة بعد أن اشتبهت دوريات إدارة العمليات في سيارتين متوقفتين في موقعين مختلفين بمنطقة الحورة ، واتضح بعد فحص بياناتهما بوجود بلاغ عن سرقة إحداهما.
فعند الساعة 1400أبلغت إحدى دوريات إدارة العمليات غرفة العمليات الرئيسية عن العثور على سيارة تشير بياناتها بأنها مسروقة وهي متوقفة في ساحة بمنطقة الحورة, وفورا تم توجيه الدوريات التابعة لمديرية شرطة محافظة العاصمة وقامت بتطويق الموقع وضبط عملية الدخول والخروج إلى المواقع القريبة واستدعاء الفرق المختصة وبعد الكشف والمعاينة التقنية تبين بأن السيارة مفخخة وباشرت فرق التعامل مع المتفجرات والدفاع المدني التعامل مع السيارة وتمكنت من إبطال القنبلة وإفراغ محتويات السيارة والتي تمثلت في: اسطوانتي غاز وصفيحتي بنزين وقنبلة انبوبية محلية الصنع موصولة بهاتف للتحكم بها عن بعد. وقد تم تحريز المضبوطات ورفع الأدلة المادية من على السيارة ومحتوياتها والبدء بمباشرة عمليات البحث والتحري، والتي مازالت مستمرة, بغية تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
كما وكانت دورية أخرى قد اشتبهت أيضا بسيارة أخرى في موقع آخر بمنطقة الحورة وبعد التأكد منها وتفتيشها لم يعثر فيها على أي شيء يذكر.العملية الثانية (محاولة تهريب عدد من المطلوبين إلى خارج المملكة) :
في ضوء ما توصلت إليه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من معلومات من خلال أعمال البحث والتحري عن عمليات تسلل لأشخاص وتهريب لأسلحة عبر الحدود البحرية فقد تم تنفيذ خطة انتشار بحري لدوريات خفر السواحل مسندة بطيران الشرطة وبالتنسيق مع سلاح البحرية الملكية. وقد تمكنت المنظومة الرادارية التابعة لخفر السواحل من رصد طراد على متنه عدة أشخاص وهو خارج من ساحل قرية كرانة باتجاه الشمال، حيث تمت مطاردته وايقافه على بعد عشرة أميال بحرية من سواحل المملكة.
وفور رصده تمت متابعة الهدف بالاستعانة بطيران الشرطة وعدد من زوارق خفر السواحل حتى تمكنت من تطويقه واستيقافه عند الساعة 1440 بعد مطاردة بحرية بمنطقة شرق الجارم (على بعد 10 ميل بحري من سواحل البحرين) وتبين أنه قارب بطول 29 قدم ذو محركين 200 حصان لكل منهما وعلى متنه عدد (13) شخص من المطلوبين بقضايا أمنية (أحدهم يحمل الجنسية السعودية) وبحوزتهم جوازات سفرهم ومبالغ نقدية متنوعة وهواتف نقالة وملابس ومتعلقات شخصية وقد تم تصوير وتوثيق العملية ومازالت اعمال البحث والتحري جارية.العملية الثالثة (محاولة إدخال متفجرات وأسلحة وذخائر إل مملكة البحرين)
في ضوء خطة الانتشار البحري لدوريات خفر السواحل المشار إليها سابقا والتي تم تنفيذها بناء على معلومات استباقية توفرت من خلال عمليات البحث والتحري التي قامت بها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بخصوص عمليات تسلل الأشخاص والتهريب عبر الحدود البحرية لإدخال أسلحة إلى المملكة وبالاستعانة بالمنظومة الرادارية التابعة لخفر السواحل تم رصد الهدف على بعد حوالي 118 ميل بحري في المياه الدولية شمال شرق البحرين قادما باتجاه المملكة
وعلى ضوء ذلك فقد متابعة الهدف حتى دخوله المياه الإقليمية والاستعانة بطيران الشرطة للرصد والمتابعة ومطاردته من قبل دوريات خفر السواحل من شرق الجارم والتي تمكنت من توقيفه عند الساعة 1650 على بعد 2 ميل بحري من ساحل قرية كرانة، حيث وجد أن الهدف هو قارب بطول 29 قدم ذو محركين 200 حصان لكل محرك وعلى متنه شخصان بحرينيان وبعد تفتيش القارب تم ضبط المواد التالية التي كانت مخبأة فيه:
38 عبوة متفجرة بالفحص المبدئي تبين أنها C4.
31 عبوة متفجرة مضادة للأشخاص claymore.
12 عبوة متفجرة EFP خارقة للدروع.
6 عبوات متفجرة تحتوي على مغناطيس للصق.
30 هاتف نقال نوكيا مع بطارياتها.
1 هاتف ثريا مع شريحة.
1 جهاز تحديد مواقع جي بي إس.
29 لوحة الكترونية لتشغيل الدوائر الكهربائية يتم توصيلها بالهواتف المستخدمة لتفجير القنابل.
1 رشاش PK أو أوال مع عدد (12) شرشور للطلقات.
عدد كبير من طلقات رشاش PK.
2 علبة تحتوي على عدد كبير لكبسولات إشعال.
عدد 3 فتيل متفجر.
عدد 50 قنبلة يدوية إيرانية الصنع.
عدد 295 صاعق تجاري موصولة بمقابس كتب عليها صنع في سوريا.
المتفجرات بشكل عام C4 و TNT حتى هذه اللحظة
حيث تم توثيق العملية بالتصوير ولازال التحقيق مستمرا في هذه القضية.العملية الرابعة (ضبط مستودع متفجرات وذخائر في القرية) :
استكمالا لأعمال البحث والتحري وعلى إثر عملية اعتراض وضبط قارب اثناء محاولته تهريب كمية من المتفجرات والأسلحة والذخائر عبر المياه الإقليمية للمملكة فقد أدت التحريات إلى العثور على أكثر من موقع يتم فيها تخزين تلك المواد المهربة وتمكنت الشرطة من مداهمة ثلاثة مواقع مشتبه بها أدت إلى ضبط المواد التالية:
عدد (6) قوالب متفجرة لها خاصية المغناطيس.
أربعة قوالب مستطيلة الشكل لفت بشريط لاصق أبيض اللون تحتوي على مواد متفجرة.
كمية من مسحوق لمواد متفجرة.
عدد (11) هاتف نقال.
عدد (4) دوائر كهربائية.
عدد (4) قنابل يدوية شبيهة بالتي تم ضبطها على القارب الذي تم القبض عليه.
عدد (56) صاعق تجاري يستخدم للتفجير كتب على مقابس موصولة بها عبارة صنع في سوريا.
مسدس أسود اللون بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.
عدد من المواد وهي كالتالي:
كيس بولوثين شفاف بداخله مادة متفجرة رصاصية اللون لف بشريط لاصق.
قنينة بلاستيكية تحتوي على مادة مشابهة لمادة الزئبق.
طلقة إشارة اسطوانية الشكل حمراء اللون.
قنينة اسطوانية الشكل تحتوي عددا من القضبان المعدنية.
عدد (2) قوالب لمواد متفجرة.
عدد (6) مخازن كلاشنكوف معبأة بالطلقات.
عدد (4) عبوات متفجرة.
جهاز لاسلكي.
مجموعة من أجهزة التفجير.وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن ردا على سؤال حول وجهة القارب الذي كان على متنه 13 من المطلوبين الذين كانوا يحاولون الهروب الى خارج المملكة وهل كان متجها نحو " ايران " انه بحسب الأقوال المبدئية للمقبوض عليهم فانهم كانوا باتجاه إيران , مشيرا الى ان هؤلاء ال 13 بعضهم مطلوب القبض عليه , واخرين هاربين من تنفيذ أحكام , وضدهم قضايا متعددة .
وبالنسبة للقارب الثاني الذي كان يحاول تهريب متفجرات وأسلحة وذخائر الى مملكة البحرين أوضح رئيس الأمن العام ان هذا القارب التقى بمركب أو " بانوش " قادم من العراق خارج المياه الاقليمية, حيث استلم من كانا على متنه الشحنة وابحروا به نحو المياه الاقليمية للمملكة وتم ضبطه والقبض عليهما , مشيرا الى انه من خلال اقوال هذين الشخصين اعترفوا في اقوالهم الأولية بانهم قد تم تدريبهم في ايران على عمليات قتال واستخدام السلاح والمتفجرات وعمليات التهريب وتخزين الاسلحة والمتفجرات .
واضاف الحسن ان احد المقبوض عليهم اقر بانه بترتيب من شقيقه الموجود في العراق والذي قام بتجهيز هذه الشحنة , وارسالها اليه حتى يستلمها في البحر ويقوم بإدخالها الى مملكة البحرين .
وفي رد على سؤال حول وجود اطراف خارجية تدعم اطراف اخرى في الداخل سيما بعد الكشف عن اشتمال الاسلحة المضبوط عليها قنابل يدوية ايرانية الصنع , وصواعق مكتوب عليها صنع في سوريا أكد اللواء طارق الحسن انه بناء على الادلة فان هناك اطراف تم تدريبهم في معسكرات في دول مثل ايران والعراق وتم تسهيل سفرهم من قبل في قضايا سابقة , وحاليا باعتراف بعض المقبوض عليهم فانهم قد تم نقلهم الى ايران وتدريبهم هناك , مشيرا الى ان وجود مثل هذا الدعم ستكشف تفاصيله مع مواصلة التحقيق سواء كان دعما ماديا أو غيره , قائلا ان التحقيقات الخاصة بالقضايا الاربع التي أعلن عنها اليوم مستمرة , وان ما ستكشف عنه التحقيقات في النيابة , وتحريات الامن العام سيتم عرضها على وسائل الاعلام بالأدلة .
وبشأن الاطراف الداخلية التي تتعاون مع هؤلاء المجرمين كشف الحسن انه تم ضبط مواقع اخرى في البحرين من ضمنها الموقع في قرية " القرية " حيث تم القاء الضبط على اثنين اخرين بالإضافة الى من قاما بمحاولة تهريب متفجرات وأسلحة الى مملكة البحرين , مشيرا الى ان التحريات مازالت مستمرة .
وأوضح انه عندما تتنقل القضية الى النيابة ويتم التحقيق بشكل أعمق ستظهر حقائق ومعلومات اكثر , مشددا على استمرار التحريات والبحث حتى الوصول الى جميع الاطراف المشاركة في هذا الموضوع , وكل من يريد الاضرار بمملكة البحرين .
وحول ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من تزامن التحقيق مع علي سلمان والتصاعد في أعمال العنف والشغب في الشارع قال الحسن انه عندما يتوفر الدليل يتم توجيه الاتهام ويتم البدء في اتخاذ الاجراءات القانونية دون ان نتهم الناس جزافا او من فراغ , موضحا ان التحريض والخطاب الطائفي وما ينتج عنها على ارض الواقع هي مسألة يتم رصدها مثل ما تم في الحالة الاخيرة , حيث احيلت القضية الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية , مشيرا الى ان هذه القضية منظورة حاليا أمام النيابة , وهى المعنية بها .
وفي رد على سؤال بخصوص ما ذكر من القبض على مواطن " سعودي الجنسية " ضمن مجموعة ال 13 المطوبين التي كانت تعتزم الهروب الى الخارج , وهل هو مدرج على قوائم المطلوبين في السعودية قال اللواء طارق الحسن انه يتم حاليا التنسيق مع الاشقاء في السعودية لتبادل المعلومات ومعرفة هل هذا الشخص مطلوب لديهم على ذمة قضايا اخرى ام لا , مشيرا الى انه " حتى الان " لم يتم معرفة ذلك, غير ان تبادل المعلومات مستمر في هذا الشأن .
وأوضح ان المعلومات التي افضت الى اكتشاف هذه القضايا الاربع كانت نتيجة أعمال البحث والتحري المكثفة التي تقوم بها ادارة مباحث الادلة الجنائية , مشددا ان استراتيجية الامن لدى وزارة الداخلية تتكون من اربع مستويات , على رأسها البعد الدولي وأمن الحدود الذي تم اعطائه أهمية كبرى , ويأتي في قمة الهرم بالنسبة الى اهتمامات وزارة الداخلية , وانه على ضوء ذلك تم تعزيز قدرات خفر السواحل , والجمارك , مؤكدا ان أمن الحدود البحرية والبرية في تطور مستمر مع استخدام التقنية الحديثة لدفع الجريمة أو أي محاولات لخرق أمني ابعد ما يمكن عن حدود المملكة , من خلال التعاون الدولي , والرصد , الحصول على المعلومات , مع تعزيز قدراتنا في الميدان سواء في البحر أو البر .
وردا على سؤال حول الاتصال بدول أخرى أو بالانتربول الدولي لضبط واحضار بقية المتورطين في هذه العمليات الارهابية قال اللواء طارق الحسن إن هناك لوائح تنظم الاتصال والتعاون مع الانتربول فيما يتعلق باختصاصات ومن خلال مكتب الانتربول لدينا اذا كان هناك اي عمل يتعلق باختصاصهم او يتطلب اتصالا امنيا بهم فيما يتعلق بهذه العمليات الارهابية التي أعلنا عنها سوف نقوم به، أما الاتصال بالدول فمتروك للجهات السياسية المختصة.
وحول تجهيز واستعداد أجهزة الامن للتعامل مع التطور النوعي في العمليات الارهابية التي تستهدف مملكة البحرين، أكد رئيس الامن العام " اننا من ناحية التجهيز لدينا تطور دائم في تجهيز قواتنا سواء في البحر او في البر وهذا عمل مستمر نقوم به بعون الله، ومن ناحية التدريب ايضا هناك تطوير مستمر في التدريب ونقوم بالاستعانة بالخبرات الدولية في كل المجالات سواء كانت في المجالات العملياتية او حقوق الانسان والاجراءات القانونية".
وأشار رئيس الامن العام الى الاستفادة كذلك من الاتفاقيات الامنية المشتركة واتفاقية التعاون الامني بين دول مجلس التعاون موضحا ان كل ذلك يعزز قدرات أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون.
وحول اجمالي عدد المقبوض عليهم في العمليات الارهابية المعلن عنها قال اللواء طارق الحسن إن عدد من تم القبض عليهم في هذه العمليات 17 شخصا منهم 13 في محاولة الهروب والتسلل و2 في القارب كانوا يحاولون تهريب المتفجرات و2 تم القبض عليهم من خلال اعترافات واقوال المقبوض عليهم في هذا القارب.
وحول ما اذا كانت التحقيقات كشفت عن اتصال المقبوض عليهم بجهات خارجية قال اللواء الحسن انه من المبكر الحديث عن التفاصيل حيث مازلنا في بدايات الامر، منوها الى أن التحقيق ستتولاه النيابة العامة وستكشف وتوضح لنا وجود مثل هذا الامر.
وأشار رئيس الامن العام في هذا السياق الى انه من خلال اعترافات واقوال المقبوض عليهم الاربعة انه تم تدريبهم في ايران باشراف الحرس الثوري على مهمات قتالية واستخدام مختلف الاسلحة والسباحة والغطس واستخدام المتفجرات والتهريب.
وحول الاهداف التي كانت تستهدفها هذه العمليات الارهابية قال اللواء الحسن انه بالنسبة لقائمة الاهداف لم نستوف هذا الموضوع تفصيليا حتى الان ولكن من خلال الاقوال المبدئية للمقبوض عليهم وما تم ضبطه في عمليات سابقة تبين لنا ان الاهداف تشمل وزارة الداخلية وأهداف عسكرية وشرطية أمنية، وننتظر انتهاء التحقيقات بصورة كاملة للكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذا الامر.
واكد اللواء طارق الحسن ان التحقيقات مازالت مستمرة، ولم نحدد الى الان من المتورط في مسالة تهريب هذه الكميات من العراق، وما يتوفر لدينا من معلومات حاليا ان كل هذه الكميات تم تجهيزها وشحنها من العراق بواسطة شخص بحريني متواجد في العراق، وبالنظر الى حجم الكميات من الاسلحة وانواعها المشحونة يُطرح التساؤل حول كيفية مرور هذه الكميات من خلال الموانيء وشحنها ولا علم لي حتى الان ولكن التحقيق باذن الله سوف يظهر ذلك.
وقال ان 13 شخص الذين حاولوا الهروب بعضهم صدرت عليه احكام قضائية بالفعل وهم هاربين من تنفيذها والبعض الاخر مطلوب فى قضايا تتعلق بالامن سواء كانت قضايا ارهابية او قضايا شغب وتهريب.
وقال ان خطة الانتشار التي تم تنفيذها من قبل قوات الامن العام سواء كانت على البر او في البحر جاءت بناء على معلومات وتحريات وردت من الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية .
وقال ان مسالة الاستدلال بالمعلومات والاستخبارات في تنفيذ العمليات الامنية هو مبدأ شرطي نحن نعتمده كثيرا وحول القوارب المضبوطة قال ان مثل هذه القوارب تستخدم فى الصيد فى البحرين ودوريات خفر السواحل منتشرة ومتواجدة والبحارة عموما يعرفون وهناك نشرات ايضا عن اوقات السماح بالخروج والدخول ونقاط التفتيش في البحر هي معلومة لدى الجميع ويتم تنفيذها يوميا.المصدر: بنا
بتاريخ: 30 ديسمبر 2013